الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة جديدة لقانون البيانات واستخدامها
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة بشأن قواعد الوصول العادل إلى البيانات واستخدامها فيما يعرف بـ "قانون البيانات"، بما يسهم في إتاحة إمكانات اقتصادية كبيرة في السوق الداخلي الأوروبي للبيانات وتعزيز تداولها والاستخدام الشامل لها، فضلًا عن إنشاء مشاريع جديدة تتيح فرص عمل لمواطني أوروبا.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن قانون البيانات الأوروبي يفرض التزامات على الشركات المصنعة ومقدمي الخدمات للسماح لمستخدميهم، سواء كانوا شركات أو أفراد، بالوصول إلى البيانات الناتجة عن استخدام منتجاتهم أو خدماتهم وإعادة استخدامها، فضلًا عن السماح بمشاركة تلك البيانات مع أطراف ثالثة مثل شركات التأمين أو مقدمي خدمات ما بعد البيع.
ويستهدف القانون ضمان العدالة فى تخصيص القيمة من البيانات بين الجهات الفاعلة في البيئة الرقمية، وتحفيز سوق البيانات التنافسية، ودعم فرص الابتكار، وإتاحة البيانات للتداول، كما يستهدف تسهيل التبادل بين مقدمي خدمات معالجة البيانات، ووضع ضمانات ضد النقل غير القانوني للبيانات، عبر تطوير معايير التشغيل البيني للبيانات التي يعاد استخدامها بين القطاعات.
ويمنح قانون البيانات الجديد للأفراد والشركات المزيد من التحكم في بياناتهم من خلال حق قابلية النقل المعزز، ونسخ البيانات أو نقلها بسهولة عبر خدمات مختلفة، حيث يتم إنشاء البيانات من خلال كائنات وآلات وأجهزة ذكية.
كما يضمن مستوى مناسبا من حماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية، ما يصب في دعم صناعة الاتحاد الأوروبي مع توفير ضمانات للظروف الاستثنائية وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف حماية شركات الاتحاد الأوروبي من الاتفاقيات غير العادلة ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مساحة أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أوروبا البيانات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر