الهناندة يبرز للنواب أهمية قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صراحة نيوز -قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس جدا، إذ أنه يتعامل مع مستقبل البيانات الشخصية، خاصة في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع كافة الجهات الرسمية إلكترونياً، ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف الهناندة خلال جلسة الأحد، جمعته بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وبحضور رئيس المجلس، أحمد الصفدي، لمناقشة مشروع القانون، أن هذا القانون يستثني الحكومة “بشرط أخذ الموافقة المسبقة” في حال أو لأغراض تحسين الخدمة ومعالجة الأداء، إضافة إلى بعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع بيانات المواطن.
وأشار إلى أن القانون يحكم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها، ووفقاً لبنود القانون، لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بأخذ موافقة صاحبها، لذلك حاولنا تسهيل أخذ الموافقة من المواطن من خلال بنود القانون.
وعرف القانون البيانات الشخصية على أنها كل البيانات التي تدل على هوية الشخص وانتماءاته سواء الدينية أو السياسية أو العقدية، وكانت 130 دولة حول العالم قد أقرت هذا القانون، وستكون الأردن الدولة 131 في حال إقراره.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد