الهناندة يبرز للنواب أهمية قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صراحة نيوز -قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن قانون حماية البيانات الشخصية مهم وحساس جدا، إذ أنه يتعامل مع مستقبل البيانات الشخصية، خاصة في الوقت الذي يتعامل فيه المواطن مع كافة الجهات الرسمية إلكترونياً، ويشارك بياناته عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف الهناندة خلال جلسة الأحد، جمعته بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وبحضور رئيس المجلس، أحمد الصفدي، لمناقشة مشروع القانون، أن هذا القانون يستثني الحكومة “بشرط أخذ الموافقة المسبقة” في حال أو لأغراض تحسين الخدمة ومعالجة الأداء، إضافة إلى بعض الشركات الكبرى التي تعمل على تجميع بيانات المواطن.
وأشار إلى أن القانون يحكم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي تم جمعها ومعالجتها، ووفقاً لبنود القانون، لا يجوز أخذ البيانات الشخصية الحساسة إلا بأخذ موافقة صاحبها، لذلك حاولنا تسهيل أخذ الموافقة من المواطن من خلال بنود القانون.
وعرف القانون البيانات الشخصية على أنها كل البيانات التي تدل على هوية الشخص وانتماءاته سواء الدينية أو السياسية أو العقدية، وكانت 130 دولة حول العالم قد أقرت هذا القانون، وستكون الأردن الدولة 131 في حال إقراره.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية