الجمارك العامة للصناعيين والتجار: لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
حسماً للتساؤلات وما رافقها من شكاوى حول مدة صلاحية البيانات الجمركية وجهت مديرية الجمارك العامة كتاباً اليوم إلى اتحادي غرف التجارة والصناعة طلبت بموجبه التعميم على الصناعيين والتجار بأنه “لا توجد مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، وأن البضائع متى كانت مطابقة للبيانات الجمركية والتصريح الصحيح فهي نظامية”.
ووفقاً للكتاب الذي تلقت سانا نسخه منه فإن هذا التعميم على الصناعيين والتجار يأتي نظراً لوجود شكاوى وتساؤلات حول “مدة صلاحية البيانات الجمركية، وأن هذه البيانات الجمركية غير مقبولة بعد مضي مدة زمنية معينة”.
وذكّرت المديرية بعدم وجود نص في قانون الجمارك على مدة محددة لصلاحية البيانات الجمركية، حيث تم تعريف البيان الجمركي في المادة 1 من قانون الجمارك بأنه “التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها”.
كما وجهت مديرية الجمارك العامة الكتاب ذاته إلى مديريات القضايا والشؤون القانونية وشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب والمديريات الإقليمية التابعة لها للعمل بمضمونه.
وحسب الكتاب فإن إدارة الجمارك العامة مستعدة لتلقي أي شكوى حول هذا الموضوع على رقم الشكاوى الواتس آب 0969999546 على مدار الـ 24 ساعة.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الجمرکیة الجمارک العامة
إقرأ أيضاً:
خفض سعر الفائدة الأوربية إلى 2.25% بضغط من "الجمارك الأمريكية"
فرانكفورت- رويترز
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مثلما هو متوقع اليوم الخميس للمرة السابعة خلال عام، إذ أضعفت الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع ثقة الشركات النمو الاقتصادي المتعثر بالفعل.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، تماشيا مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
وأكد البنك أن التضخم في طريقه إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.
وعدل البنك المركزي الأوروبي لهجته، متخليا عن تقييم سابق بأن أسعار الفائدة "أقل تشديدا بشكل ملحوظ"، قائلا إن عددا من العوامل قد تؤثر على النمو في الوقت الحالي.
وقال "من المرجح أن يؤدي تزايد حالة الضبابية إلى تراجع ثقة الأسر والشركات ومن المرجح أن يكون لرد فعل السوق السلبي والمتقلب للتوتر التجاري تأثير أشد على أوضاع التمويل".
وأضاف في بيان "قد تؤثر هذه العوامل بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو".
وأبقى البنك على توجيهاته السابقة بأن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح.
لكنه لم يقدم أي تلميحات حول تحركات مستقبلية، محافظا على نهجه المعتاد بأن قراره التالي سيعتمد على تطور البيانات الواردة وأنه سيلتزم بنهج اتخاذ قرار لكل اجتماع على حدة.