وفقا للقانون.. تعرف على مهام مأموري الضبط القضائي بـ«جرائم الإنترنت»

تناول القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات «جرائم الانترنت»، في الباب الثاني منه، مهام مأموري الضبط القضائي في مكافحة الجرائم، المنصوص عليها في القانون.

أخبار متعلقة

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة اختراق البيانات والاستيلاء على «كروت الفيزا»

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات قيد الأجانب في السجل التجاري

وفقًا للقانون.

. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة

ونصت المادة 5 من القانون، على أنه: «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم».

وأكدت المادة 6 من القانون، على أنه: «لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي:

١ – ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضى.

٢ – البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.

٣ – أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني، وفى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا».

وأضافت: «ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية».

القانون قانون الانترنت قانون جرائم الانترنت قانون جرائم تقنية المعلومات مأموري الضبط القضائي اخبار القانون

المصدر: المصري اليوم