آمنة: قانون التصالح الجديد يحل مشكلة نقص البيانات و6 شهور لاستكمال المستندات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال اللقاء بعض مميزات القانون 187 لسنة 2023 بال مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، وسيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القانون الجديد يتميز أيضاً بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم اشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الانجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة آخرى بتلك الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط اليوم اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي بملف التصالح في مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات لإتمام ملفات التصالح ، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل وبحث الآليات والسبل لرفع نسبة الانجاز بهذا الملف ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و رؤساء المراكز والمدن و مديري الادارات الهندسية و المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية .
في مستهل الاجتماع ،قالت المهندسة شيماء الصديق أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لملف التصالح في مخالفات البناء ، ووجهت بسرعة البت في الطلبات وعدم قبول أي طلبات غير مستوفاه المستندات المطلوبة وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح لزيادة نسبة الإنجاز فى هذا الملف والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين و التيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الأوضاع فيما يخص الحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد.
وتم استعراض موقف طلبات التصالح المقدمة بالوحدات المحلية والمدن من حيث الأعداد وماتم الانتهاء منه وكذا الطلبات قيد الاجراء ، كما تم مناقشة نسب الانجاز بالوحدات المحلية والمدن وبحث المعوقات التي تواجه فرق العمل لتفاديهل ، وبحث وضع أليات منهجية لرفع نسب الانجاز .
وأكد اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة أنه تتم المتابعة المستمرة للوقوف على الموقف التنفيذي ومايتم انجازه من طلبات التصالح بالوحدات المحلية والمدن والتأكد من تطبيق كافة الاجراءات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون و تيسير الإجراءات على المواطنين بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية .
من جانبه أكد الدكتور عمرو حنفى على أهمية دور منظومة المتغيرات المكانية فى رصد المخالفات والتعامل الفورى معها ، ولفت إلى أنه يجرى العمل على الدفع بالمعدلات التنفيذية بتلك المنظومة ورفع قدرات العاملين بها مما يحقق انجازًا بها ، كما أكد أنه يتم المتابعة الدورية بهذا الملف بجميع المراكز والمدن
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الأربعاء ، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ، و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ، و اللواء علاء البراوى مساعد مدير أمن دمياط ، و لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية و مديرى المديريات ورؤساء القطاعات الخدمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها