حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق مجلس النواب على مجموع مواده في جلسته العامة، اليوم، الرسوم المحددة للمؤمن عليهم، إذ يجوز لهيئة الرقابة المالية تعديل هذه الرسوم بما لا يجاوز عشرة أمثالها.

مشروع قانون التأمين الموحد

وتضمن مشروع القانون رسم قدره 100 ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ «اﻟﻌﻤﻼء» ﻧﻈﻴﺮ اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺛﺎﺋﻘﻬﻢ أو ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ.

ﻛﻤﺎ ﺣﺪد مشروع قانون التأمين الموحد رﺳﻤًﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 50 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻻﻃﻼع واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺼﻮر أو اﻟﺸﻬﺎدات أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟـﺘي ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﺤﺎد، وﻛﺬﻟﻚ في ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﺻـﻮرة أو ﺷـﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ.

150 ﺟﻨﻴﻬًﺎ رسوم النشر  

وﺿﻤﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وأﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺒﻴﺮ أو وﺳﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺣﺪد مشروع قانون التأمين الموحد رﺳﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 150 ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧي اﻟﺬي ﺗﺤﺪده ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗـﺮار ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻴﺎن آﺧﺮ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد النواب البرلمان مشروع قانون التأمین الموحد

إقرأ أيضاً:

شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.

وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة،  في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.

 تحديد موعد الإجازة السنوية

ومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان  في إحدى مراحل التعليم.

ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:

1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان

2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.

ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها