جدول رسوم الاطلاع على البيانات للعملاء المؤمن عليهم بعد موافقة «النواب»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق مجلس النواب على مجموع مواده في جلسته العامة، اليوم، الرسوم المحددة للمؤمن عليهم، إذ يجوز لهيئة الرقابة المالية تعديل هذه الرسوم بما لا يجاوز عشرة أمثالها.
مشروع قانون التأمين الموحدوتضمن مشروع القانون رسم قدره 100 ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ «اﻟﻌﻤﻼء» ﻧﻈﻴﺮ اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺛﺎﺋﻘﻬﻢ أو ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺪد مشروع قانون التأمين الموحد رﺳﻤًﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 50 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻻﻃﻼع واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺼﻮر أو اﻟﺸﻬﺎدات أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟـﺘي ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﺤﺎد، وﻛﺬﻟﻚ في ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﺻـﻮرة أو ﺷـﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ.
150 ﺟﻨﻴﻬًﺎ رسوم النشروﺿﻤﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮﺳﻮم أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، وأﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﺒﻴﺮ أو وﺳﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﺣﺪد مشروع قانون التأمين الموحد رﺳﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 150 ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧي اﻟﺬي ﺗﺤﺪده ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗـﺮار ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻴﺎن آﺧﺮ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون التأمين الموحد النواب البرلمان مشروع قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يكشف اخر مستجدات قانون الحشد الشعبي.. نرفض أي مساومة بشأنه
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، آخر مستجدات قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية حول القانون مازالت مستمرة وتعيق انعقاد جلسات مجلس النواب.
وقال محمود لـ"بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول".
وأوضح،أن"البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
وفي السياق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم السبت (8 آذار 2025)، تأجيل انعقاد جلسة البرلمان إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني.
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل