صراحة نيوز – يجتمع مجلس الأعيان الأربعاء، لمناقشة وإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، في جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية.

لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، كانت قد أقرت الأحد الماضي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.


وقال الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وبين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مضيفًا أنه جرى التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.
وأشار إلى أنه ورد إلى اللجنة جملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذتها بعين الاعتبار لتساهم في تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
وتحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة حمایة البیانات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

البرازيل تأمر ميتا بتعليق استخدام بيانات المستخدمين لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي

أمرت هيئة ناظمة برازيلية مجموعة "ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) بتعليق استخدام البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في قرار وصفته الشركة الأميركية العملاقة بأنه "انتكاسة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وجرى الإعلان عن هذا القرار من الهيئة الوطنية لحماية البيانات التي حذرت من أن غرامة قدرها 50 ألف ريال برازيلي (8800 دولار) ستُفرض يوميا على "ميتا" إذا لم تمتثل لهذا "الإجراء الوقائي".

وتعد البرازيل سوقا رئيسية للمجموعة، ففي أكبر دولة بأميركا اللاتينية يوجد نحو 109 ملايين شخص لديهم حساب نشط على فيسبوك و113 مليونا على إنستغرام، وفق شركة تحليل السوق "ستاتيستا".

وتطالب الهيئة الوطنية لحماية البيانات بـ"التعليق الفوري في البرازيل" لجوانب من "سياسة السرية الجديدة للشركة في ما يتعلق باستخدام البيانات الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، بحسب نص نُشر أمس الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وتعتبر الهيئة التنظيمية البرازيلية أن الشروط الجديدة لسياسة الخصوصية الخاصة بشركة "ميتا" -والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران الماضي- تمثل "خطرا وشيكا بحدوث ضرر جسيم وغير قابل للإصلاح أو يصعب إصلاحه للحقوق الأساسية" لمستخدمي منصاتها.

كما انتقدت الهيئة عدم وجود معلومات "كافية" عن "العواقب المحتملة" لاستخدام البيانات الشخصية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال ناطق باسم "ميتا" في بيان أرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار" السلطات البرازيلية.

وتوضح الشركة الأميركية أنها ليست الوحيدة التي تنفذ مثل هذه الممارسات، قائلة إنها "أكثر شفافية من جهات أخرى كثيرة في هذا القطاع استخدمت المحتوى العام لتدريب نماذجها ومنتجاتها".

وأضافت ميتا أن "هذه انتكاسة للابتكار والقدرة التنافسية في تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أنها تؤخر وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى (المستخدمين) في البرازيل".

وقد أثار استخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا انتقادات قوية بالفعل في بلدان أخرى.

وقررت المجموعة الأميركية العملاقة في منتصف يونيو/حزيران الماضي تعليق تطبيق سياسة السرية الجديدة التي تنتهجها في الاتحاد الأوروبي بعد استهدافها بشكاوى في 11 دولة أوروبية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • الإمارات.. «الأمن السيبراني» يحذر من 5 مخاطر للخصوصية على منصات التواصل
  • البرازيل تأمر ميتا بتعليق استخدام بيانات المستخدمين لتدريب برامج الذكاء الاصطناعي
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع