مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صراحة نيوز – يجتمع مجلس الأعيان الأربعاء، لمناقشة وإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، في جلسة يتوقع أن تكون الأخيرة في الدورة الاستثنائية الحالية.
لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، كانت قد أقرت الأحد الماضي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
وقال الحمارنة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة، التي تُعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.
وبين الحمارنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بالتفصيل، وفتحت حوارا عمّيقًا استمعت فيه إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مضيفًا أنه جرى التوافق على مواد القانون من خلال الاجتماعات السابقة مع عدة جهات منها، أبرزها البنك المركزي وجمعية البنوك وشركات الاتصالات، والنقابات المهنية.
وأشار إلى أنه ورد إلى اللجنة جملة من المُلاحظات والآراء والاقتراحات حول مشروع القانون، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذتها بعين الاعتبار لتساهم في تجويد مشروع القانون لإخراجه بصورة تُواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
وتحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة حول أهمية مشروع القانون وحساسيته، الذي يرتبط ارتباطًا كليًا بمستقبل البيانات والمعلومات وحق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وحمايتها من كل القطاعات، مؤكدًا أن مشروع القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة أو سحب الموافقة على استخدامها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الوفيات عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة حمایة البیانات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .
وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .
وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .