كيف يحمي القانون حقوق الأولى بالرعاية؟.. محامي يجيب

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني إن قانون الضمان الاجتماعي، يستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية، وتحقق نصوصه التوازن المنشود بين تيسير الحصول على الخدمات المخصصة لهذه الفئة بجانب التأكد من أحقية الحاصلين عليها، وهو الأمر الذي يستدعي التدقيق في معلومات وبيانات المستحقين. 

عقوبة تزوير البيانات للحصول على خدمات الحماية الاجتماعية

أوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في حال تم ثبوت وجود أي تزوير في البيانات التي يقدمها المواطن من أجل الحصول على الحماية الاجتماعية دون حق، يعاقبه قانون الضمان الاجتماعي بوقف صرف المستحقاته إلى أن يقوم بإعادة المبلغ المنصرف له بالزيادة، ومضاف إليها مدة مساوية لها إذا زادت على 3 أشهر.

 

أما عن أشكال التزوير في البيانات، قال الحديدي: «الغش في البيانات من أجل الحصول على أشكال الحماية الاجتماعية، صنفها القانون على أنها الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الحالة المالية أو الاجتماعية، أو أن يغفل الإدلاء بمصدر من مصادر دخله يؤدي إلى حصوله على مبالغ لا يستحقها». 

المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي

أكد «الحديدي» أنه في حال الحصول على الحقوق بشكل غير قانوني، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة رقم 21 من قانون الضمان الاجتماعي، وفي تلك الحالة يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق في أن تسترد ما تم صرفه بغير وجه حق، مؤكدا أنها نفس ذات العقوبة التي يتم تطبيقها على من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.

المصدر: الوطن