برلماني: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يقضي على النصب ويحقق العدالة الضريبية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بجزب الشعب الجمهوري، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات.
وأكد الرشيدي، فى بيان له اليوم السبت، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضي أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي هي نهج كل الوزرات المصرية، وتوثيق لكل جهد تقوم به الدولة المصرية، وهناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات، بجانب أن القانون تضمن مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، وضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ولفت النائب إلى أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يساعد بشكل أكبر على معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذا معرفة موقفه القانوني، وما إذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه، بجانب أن القانون حجر أساسي في التحول الرقمي، والجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية سوف تقوم بعمل مسح شامل في كل موقع من حي، ومدينة، وإقليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس الشيوخ مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: الموقف العربي الموحد الحصانة لدحض مخطط التهجير
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف العربي الموحد إزاء مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، أكد بوضوح وحسم الرفض التام لرغبات نتنياهو والإدارة الأمريكية، بعدما تعالت أصواتهم بالتهجير من جديد مما يكشف عن حجم ازدواجية المعايير، ومدى التناقض بين ما يتشدق به الغرب من الحفاظ على حقوق الإنسان إلا أنه عندما يصل الأمر إلى معارضة مصالحه ومطامعه الاستيطانية يتم ضرب هذه المفاهيم بعرض الحائط، مؤكدًا أن مصر لعبت دوراً في دحض هذا المخطط بخوض معارك دبلوماسية تضاف إلى تاريخ مصر في دعم القضية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الجامعة العربية أكدت أن غزة ليست للبيع وأنها بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 67 جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بلا انفصال بينهما، مؤكدا على أن الرؤية العربية هي الحصانة لدحض مخطط التهجير القسري، ونصرة القضية الفلسطينية من محاولات التصفية وعملية التفريغ الممنهجة التي يخطط إليها نتنياهو بدعم لامحدود من ترامب، في خرق وانتهاك لأسس وقواعد القانون الدولي، والذى يعد إجحافا صارخا بحقوق الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديداً مباشراً بتصفية القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب شعوبا وحكومات على حد سواء .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تراوغ دائما لإرساء الحل السلمي وتلجأ دائما لخيار الحرب لفرض سطوتها وسط دعم غربي على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية وهو ما يطيل من أمد هذا الصراع، ويكشف عن حجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وسط العالم أجمع، مشددًا على أهمية تكاتف الصف العربي على الجانب الدولي والإقليمي، من أجل التخفيف من وطأة التداعيات الكارثية التي تُخلّفها هذه الجرائم الإسرائيلية، مؤكدا أيضا على أهمية التعاون لإتمام اتفاقية الهدنة التي تعنى حفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الأزمات والمعارك الدامية المحيطة بوطننا، كشفت عن حجم مصر ومكانتها لإنقاذ جميع الشعوب العربية في وقت الأزمات والمحن كسابق تاريخها، فقد أكدت هذه الأزمات الإقليمية عن الدور المصري في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني طيلة الحرب، فلم نرى معبر رفح خالياً من القوافل المكتظة المحملة بكافة المساعدات الغذائية والطبية من أجل تخفيف المعاناة عن الأشقاء في غزة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين