برلماني: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يقضي على النصب ويحقق العدالة الضريبية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد النائب محمد الرشيدي ، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بجزب الشعب الجمهوري، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفا أن هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات.
وأكد الرشيدي، فى بيان له اليوم السبت، أن مشروع القانون سيقضي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات، بجانب أنه سيقضي أيضا على كافة أشكال الفساد المرتبطة بتسجيل العقارات في الوحدات والإدارات المحلية، بالإضافة إلى سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي هي نهج كل الوزرات المصرية، وتوثيق لكل جهد تقوم به الدولة المصرية، وهناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات، بجانب أن القانون تضمن مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، وضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ولفت النائب إلى أن عمل رقم قومي موحد للعقارات، سوف يساعد بشكل أكبر على معرفة تفاصيل ملكية أي عقار وترخيصه، وكذا معرفة موقفه القانوني، وما إذ كان عليه أي مخالفات، من خلال قواعد البيانات، مما يسهل من عملية تقييمه، بجانب أن القانون حجر أساسي في التحول الرقمي، والجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية سوف تقوم بعمل مسح شامل في كل موقع من حي، ومدينة، وإقليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس الشيوخ مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الدولة نجحت في تكوين شراكات استراتيجية مع قوى عالمية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كانت حريصة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب على توضيح حجم التحديات الخارجية التي تواجه الدولة وسُبل التعامل معها، إذ شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو المشرق والمغرب العربي، وكذلك دول الجوار الجغرافي على المستوى الثنائي وعبر جامعة الدول العربية، باعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن القومي المصري، فضلا عن المشاركة في بناء توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسي في المشهد الإقليمي.
شراكات استراتيجيةوأوضح «محسب» أن مصر لعبت دورا مهما في تكوين شراكات استراتيجية مع قوى إقليمية وعالمية خلال الفترة الماضية، وهو الاتجاه الذي يجب أن تواصل الحكومة الجديدة جهودها فيه، وذلك لتعزيز موقف مصر على الساحة العالمية وإتاحة فرص جديدة للتعاون بمختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.
تحسين الاقتصاد الوطنيوأوضح أن هذه الشركات تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة إلى جانب الاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي.
وشدد على ضرورة استمرار الدور المصري الرائد في إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية، خاصة ما يتعلق بملفات أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.