2024-12-18@01:52:52 GMT
إجمالي نتائج البحث: 908
«المحکمة الدستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام, قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين. ويأتي هذا بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل. ومن أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي, تمكن ثلاثة مترشحين فقط من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون, وفقا لما أعلن عنه اليوم الخميس, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي. ويحدد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشح, كما يلزمه بإرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية...
شرفي.. المحكمة الدستورية عندها 7 أيام للفصل في قائمة المترشحين النهائية لكن يوم فقط يكفيها
أرسلت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات صبيحة اليوم الخميس ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة إلى المحكمة الدستورية. وستقوم المحكمة الدستورية بدراسة الملفات للإعلان عن المترشحين المقبولة ملفاتهم تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر المقبل. بعدها يمكن للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم إيداع طعن بعد الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 48 ساعة. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أنه تم تبليغ الراغبين بالترشح للرئاسيات بقرارات السلطة الذين قبلت ملفاتهم والآخرين المرفوضة ملفاتهم من أجل إيداع الطعون. وتم إرسال ملفات المترشحين إلى المحكمة الدستورية بعد إنتهاء السلطة من دراستهم. مضيفا أنه تم إتخاذ إجراءات جديدة إبتكرتها السلطة لمرافقين للملفات . حيث أصبحت العملية تسير بشفافية مطلقة ومهنية. وأمام المحكمة الدستورية 7 ايام للفصل في الملفات
أكد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية لها وجود مهم في الخيال الشعبي التونسي، وخاصة بعد 25 تموز/ يوليو 2021، معتبرين أن الرئيس قيس سعيد "أصبح اللاعب الأبرز من الناحية الدستورية والسياسية". ولفت المراقبون في ندوة لعدد من الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن المناخ العام للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول القادم، يتسم بسياق خاص تعزز فيه الاستقطاب الثنائي بين المساند والمعارض للمسار السياسي، مع غياب المحكمة الدستورية وما لذلك من خطورة وتأثير كبير. وقال مدير البرامج في ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، إن "الانتخابات الرئاسية تأتي في سياق عام سياسي ما بعد الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي يعتبر سياقا جديدا ومتحركا تعزز في إطاره الاستقطاب الثنائي بين مساند ومعارض للبناء السياسي الجديد". واعتبر الأستاذ الزغلامي في...
يعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي، عن القائمة الأولية القائمة للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر. وذلك في ندوة صحفية سينشطها محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، حسيث سيكشف عن القائمة الأولية للمترشحين الذي قبلت ملفاتهم. ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. كما ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة. يذكر أن 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر...
تنتهي, غدا الخميس, على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق. وقد باشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم 18 جويلية الجاري وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح, حيث تنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع “في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة”, علما أن المرسوم كان قد نشر يوم 8 جوان الماضي. وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة, تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية “بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام...
قضت المحكمة الدستورية مؤخرا برفض طعن انتخابي في فوز مرشح للتجمع الوطني للأحرار بمقعد برلماني في انتخابات جزئية عرفتها مدينة فاس في أبريل الماضي، مؤكدة أن ليس هناك ما يمنع من مشاركة الوزراء في الحملة الانتخابية بشرط عدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة. وتوصلت المحكمة الدستورية بطعن في فوز مرضح « الأحرار » خالد العجلي في انتخابات 23 أبريل الماضي، في الدائرة الانتخابية لفاس الجنوبية، حيث طعن المرشح أسامة أوفريد في فوز مرشح « الأحرار » بسبب مشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، والوزير الأسبق محمد أوجار، في الحملة الانتخابية. وذكر الطاعن أن الحملة الانتخابية للأحرار، عرفت « حضور عضوين بالحكومة ووزير سابق، بحيث تم تقديم وزيرين بصفتهما الحكومية خلال التجمع الانتخابي ليوم 22 أبريل 2024، وأن مشاركة هؤلاء في هذه الحملة تشكل تداخلا في...
وتهدف الخطة إلى حماية المحكمة من التأثير المحتمل للجماعات المتطرفة في المستقبل. اعلانقدم الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، خطة لتعزيز استقلالية المحكمة الدستورية الفيدرالية.وستقدم المجموعات البرلمانية المعنية، التي تشكل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني، مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم تمريره خلال فترة الائتلاف الحاكم التي تنتهي في عام 2025.ويهدف القانون إلى إدراج المحكمة، التي مقرها كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، في دستور البلاد لأول مرة. وسيكون عمر القضاة أيضًا أقل من 68 عامًا، وستقتصر فترة عملهم فيها على 12 عامًا.وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنّ التغييرات ترجع إلى "تآكل سيادة القانون في دول مثل بولندا والمجر وتعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا".مبنى المحكمة العليا البولندية في وارسو، بولندا (9 فبراير 2023)Michal Dyjuk/Copyright 2023...
حدّدت المحكمة الدستورية شروط وكيفيات إيداع طعون الراغبين في الترشح للإنتخابات الرئاسية في حال رفض ملف ترشحهم. وأضافت المحكمة الدستورية في بيان لها، أنه في حال رفض ترشح أحد الراغبين في الترشح لانتخاب لرئيس الجمهورية من قبل السلطة المستقلة للإنتخابات. يحق له الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة الدستورية. كما ان الطعن يكون وفق الشروط الأساسية. وعن شروط الطعن، أفادت المحكمة، أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه. ويجب أن يودع الطعن لدى أمانة المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه قرار الرفض. كما يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا.
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك في مقر المحكمة بالمعادي. وزير الشئون النيابية يلتقي رئيسى محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى وزير الشئون النيابية يزور رئيس هيئة النيابة الإدارية وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق. كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة. ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة ...
كتب- نشأت علي: زار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المحكمة بالمعادي. وبحسب بيان، وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق. كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة. ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،...
قال أستاذ القانون الدستوري العايب علاوة، أنه بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح المرتقبة غدا الخميس قبل منتصف الليل. ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بدراسة الملفات خلال 07 أيام للفصل في مدى صحة الترشح من عدمه. وأضاف العايب علاوة، خلال نزوله، ضيفا على برنامج ضيف الصباح، أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية. موضحا أنه بإمكان المترشح الذي رفض ملفه أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية. مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستفصل في ملفات المترشحين وستقدم النتائج النهائية خلال 10 أيام. مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن. وحول توفر المناخ الانتخابي الملائم لسير العملية الإنتخابية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل. أكد المتحدث أنه من المكاسب الحالية في دستور 2020 إستحداث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، والمواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 60 لسنة 22 دستورية، بعدم دستورية المواد 302/2، 303 ، 306، 307 من قانون العقوبات.كما طالبت الدعوى بعدم دستورية المواد 214 / 1، 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون ذلك في مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن...
بحكمها الصادر الأسبوع الماضى، برفض الطعن على دستورية مادتين من قانون العقوبات والإجراءات الجنائية تخصان جريمة القذف، وحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر، تعزز المحكمة الدستورية العليا دورها الرائد فى الدعم القضائى لحريات الرأى والتعبير والصحافة، وترسى مبادئ حق المجتمع فى العلم المعرفة بحقائق ما يجرى فى قضايا تخص الشأن العام، وتعظم دوره فى المراقبة والمساءلة لمن يتولون مسئوليات الخدمة العامة. الهدف هنا هو المصلحة العامة، لمنع انحراف هؤلاء عن الدور القانونى المنوط بهم، ووقف توظيف هذا الدور لخدمة مصالح خاصة، بما يعلى من دولة الحق والقانون، ويدعم الجهود الجادة لمكافحة الفساد، الذى يبدد موارد الدولة، ويعرقل خططها، ويلعب دورا خطيرا فى إشاعة اليأس فى نفوس المواطنين..أحد جوانب أهمية هذا الحكم يعود إلى...
التقى المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، بالمستشار بولس فهمي إسكندر - رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، بحضور المستشارون وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.وتناول اللقاء تقديم التهاني بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مشيدا بتميز العلاقات بين المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.وأعرب المستشار أحمد عبد الحميد عبود عن خالص شكره وتقديره للمستشار بولس فهمي إسكندر، متمنيا استمرار التعاون بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بما يكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون والخير لمصرنا الحبيبة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، محمود محمد غنيم، الدكتور محمد عماد النجار، الدكتور عبد العزيز سلمان، الدكتور طارق عبد الجواد شبل، طارق عبد العليم، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عوض عبد الحميد - عضو هيئة المفوضين بالمحكمة.كما حضر المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتورعبد الله قنديل، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام...
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، أمس السبت ؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة. برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة. كان فى إستقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية...
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، يوم السبت 6 من يوليو، زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.كان فى إستقبال وفد الجامعة، المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ، حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا، محاضرة للطلاب، عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بدعوى طلب تعويض أحد جنود القوات المسلحة المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة المحكمة الدستورية الأوغندية تؤيد قانون مكافحة مجتمع الميم الطعن على ما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات. واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و307 ) من قانون العقوبات.وأكدت المحكمة، أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.صرح...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، فيما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر. وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات. واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في...
زنقة 20 | الرباط قررت المحكمة الدستورية أول أمس الثلاثاء، تجريد البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم واسلم بن محمد، عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط المحيط”، من عضويته بمجلس النواب،وذلك بسبب إصداره شيكات بدون رضيد. وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد صدور حكم ضده بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف درهم ضد من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد متابعته بـ”جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”. ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. واسلم كان قد فاز عن دائرة المحيط التي توصف بـ”دائرة...
قررت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، تجريد التجمعي عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية « الرباط – المحيط » (عمالة الرباط)، من عضويته بمجلس النواب. وأمرت المحكمة بعد تجريد البرلماني التجمعي من عضويته، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء القرار بسبب فقدان واسلم للأهلية الانتخابية، حيث تمت إدانته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء. وأوضحت المحكمة الدستورية أن تفعيل قرار تجريد البرلماني من عضويته، جاء بعد التوصل برسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموجهة إلى المحكمة الدستورية، والذي طلب ترتيب آثار قانونية صادرة عن جهة مؤهلة قانونا. وأشارت إلى أن واسلم فقد...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط قررت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، تجريد عبد الرحيم واسلم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط. وجاء هذا القرار عقب إدانة واسلم بعدم توفير مؤونة شيك، ما ترتب عليه حكم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. ودعت المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.هذا القرار جاء بعد أن رفضت محكمة النقض طلب واسلم بنقض الحكم الصادر ضده، مؤيدة بذلك إدانته بالجنحة المنسوبة إليه. كما أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالإضافة إلى الأطراف المعنية، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية. يذكر أن واسلم ظفر بمقعد دائرة الرباط المحيط،...
زنقة20ا الرباط قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم، من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط. ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء قرار المحكمة بعد إدانة البرلماني واسلم قضائيا “من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”. أشارت المحكمة الدستورية في قرارها، رقم 239/24 و.ب، إلى أن محكمة النقض رفضت طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. وأشار القرار ذاته...
#سواليف قضت #المحكمة_الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من #قانون_الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”. وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 11 لبيان 3 يوليو الذي انتصر لإرادة الشعب المصري الذي خرج في الميادين للمطالبة بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية. وجاء نص البيان كالتالي:"بسم الله الرحمن الرحيم... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى.ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها...
أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسومًا بحل البرلمان، الهيئة التشريعية في البلاد. ووفقًا للمرسوم، فإن الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها في نوفمبر ستُجرى في الأول من سبتمبر. كان البرلمان في أذربيجان قد تقدم بطلب إلى الرئيس إلهام علييف لـ”حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر لمدة شهرين” بسبب استضافة البلاد لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024. وكان الرئيس علييف قد أرسل قرار البرلمان إلى المحكمة الدستورية لتقييم مدى دستوريته، وقضت المحكمة الدستورية بأن حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة يتوافق مع الدستور. ويمتلك حزب أذربيجان الجديدة بزعامة علييف، الذي أعيد انتخابه رئيسًا للبلاد بفوزه في الانتخابات...
عرضت قناة «صدى البلد»، فيلما وثائقيا بعنوان: «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار». قال حلمي النمنم، الكاتب الصحفي ووزير الثقافة الأسبق، إن الاعتداء على منصب النائب العام إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية لا يقل خطورة عن محاصرة المحكمة الدستورية، مردفا: «في رأيي محاصرة المحكمة الدستورية أخطر من النائب العام». الإخوان حاولوا العبث بالقضاء وتابع: «المؤسسات الحاكمة في البلد، المؤسسة التشريعية ممثلة في البرلمان حاولوا السيطرة عليها، والقضاء حاولوا العبث به، والصحف والإعلام حاولوا العبث بها». وواصل: «دعونا نتذكر الزيارات المكوكية والاقتحامات التي كان يقوم بها محمد البلتاجي للرقابة الإدارية ولمكتب النائب العام، كل هذه الأمور كانت تقود في النهاية إلى سقوط الجماعة».
رغم عدم صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، تشهد تونس مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية جدلا سياسيا بشأن جملة من المؤسسات الدستورية التي لم يتم إرساؤها بعدُ. وإذا كان دستور 2022 الذي ألغى العمل بدستور 2014 قد ألغى العديد من الهيئات التعديلية المستقلة ونزع عنها طابعها الدستوري (مثل هيئة الاتصال السمعي البصري، هيئة حقوق الانسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، هيئة الحَوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد)، فإنه قد أبقى على المحكمة الدستورية لكن مع تعديل تركيبتها عما كانت عليه في دستور 2014. وكان الرئيس قيس سعيد قبل 25 تموز/ يوليو 2021 قد ردّ مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بحجة تجاوز الآجال القانونية لإرساء المحكمة، وهو ما فاقم الأزمة السياسية والبرلمانية واعتُبر...
أسست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد الجنود.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتهاطلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مردهولما كان طلب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضطر الكثيرون إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بسبب وجود مخالفات فى بعض أحكام القوانين للنصوص الدستورية.. لذلك نستعرض لحضراتكم خطوات تقديم دعوى في نقاط بسيطة تيسيرا على المواطنين.تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:طريقة الإحالة:إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة.طريقة الدفع:إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل نظر دعوتين تطالبين بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني لجلسة 3 أغسطس، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 والدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارث،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع. القرار ليس تنظيمياً وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن القرار المطعون فيه - وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يُعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله. القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد وأضافت أن القرار لا يتضمَّن أي قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقده اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد.وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية، حيث قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة. غدا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بهو بأن شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عملهولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عملهولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني. وتنص المادة 30: يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي...
أنقرة (زمان التركية) – سحبت المحكمة الدستورية التركية المزيد من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، ببعد أن ألغت المراسيم التي تخول الرئيس عزل رئيس البنك المركزي قبل نهاية ولايته وتعيين رؤساء الجامعات. وألغت المحكمة الدستورية اللائحة التي منحت الرئيس سلطة تعيين نائب المحافظ وحاكم المقاطعة ورؤساء الإدارة المدنية الحدودية. وذكرت المحكمة في قرارها أنه لا يمكن للرئيس أن يقرر سوى تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، مفيدة أن القانون ذي الصلة لا يشمل نائب المحافظ وحاكم المقاطعة والمشرفين المدنيين على الحدود. وأكد القرار على أن سلطة التعيين يجب أن ينظمها القانون، وذكر أنه لا يمكن منح هذه السلطة بمرسوم رئاسي. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت بالأمس بعض مواد المرسوم الرئاسي رقم 70 بتاريخ 2021 بشأن التنظيم الرئاسي والمرسوم الرئاسي المعدل لبعض...
نفى مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تم تناقله على مواقع تواصل اجتماعي بأن “المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات”. وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703. وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله. ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط. وقال: “قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس...
دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، ما تناقلته مواقع تواصل اجتماعي بأن "المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات". وبحسب وكالة "الأناضول"، أوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء، أن المحكمة الدستورية بتّت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703. وأشار المركز إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله. ولفت البيان إلى أنه تم تنظيم 2375 حكماً بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط. وقال: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء...
دحض مركز تفنيد المعلومات المضللة التركي، مزاعم تناقلتها مواقع تواصل اجتماعي بأن "المحكمة الدستورية جردت الرئيس رجب طيب أردوغان من صلاحية تعيين محافظ البنك المركزي ورؤساء الجامعات". وأوضح المركز التابع لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية في بيان أن المحكمة الدستورية بتت بقرارها حول طلب إلغاء المرسوم رقم 703، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت طلب إلغاء المرسوم المذكور برمته، وقررت إلغاء بعض الأحكام التي استصدرت من خلاله.ولفت إلى أنه تم تنظيم 2375 حكما بالمرسوم المذكور، وأن المحكمة الدستورية ألغت بعض هذه الأحكام فقط، مضيفا: "قرارات الإلغاء المتعلقة بتعيين رئيس البنك المركزي ورؤساء الجامعات والتي لاقت صدى لدى الرأي العام، جاءت على أساس أن التنظيم يجب أن يكون بقانون وليس بمرسوم، وهو ما يعني أن الإلغاء ليس جوهريا".وأشار إلى أن المحكمة قررت دخول...
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله. السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري. ولفت إلى أنه يفترض...
سحبت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، أمس، العديد من الصلاحيات التي حصل عليها الرئيس رجب طيب إردوغان من خلال إصدار المراسيم بقوانين لتتناسب مع الدستور. وقضت المحكمة في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت الكثير من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة الدستورية. كما ألغت المحكمة اللائحة المتعلقة بتعيين الولاة ونوابهم لانطوائها على أحكام غير دستورية
قررت المحكمة الدستورية في تركيا سحب العديد من صلاحيات الإقالة والتعيين برسوم رئاسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعتبارها "تدخلا في استقلالية مؤسسات الدولة"، الأمر الذي جاء بعد صدام بين المحكمة وتحالف "الجمهور" الحاكم منذ التحول إلى النظام الرئاسي عام 2017. ووفقا لقرار مؤلف من 482 صفحة جرى نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قضت المحكمة الدستورية بتعديل العديد من بنود المرسوم بالقانون رقم 703 الذي أصدره أردوغان عام 2018 بعد تحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وقد أعطى المرسوم الرئيس التركي صلاحيات واسعة في التعيين والإقالات عبر المراسيم الرئاسية. وضمن تلك التعديلات، ألغت المحكمة صلاحية الرئيس التركي تعيين رؤساء الجامعات، إضافة إلى إقالة محافظ البنك المركزي التركي، مبررة قرارها بأن المرسوم بالقانون الصادر عام 2018 يخضع...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارا يمنع رئيس البلاد من عزل محافظ البنك المركزي، قبل انتهاء ولايته القانونية. ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء. وألغت المحكمة بذلك مرسوما بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم. وعين أردوغان في شباط / فبراير المحافظ الحالي فاتح قره خان،...
إسطنبول- جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وبحسب قرار منشور بالصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. كما قضت المحكمة بإلغاء القاعدة المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس البنك المركزي، التي كانت تنص على تعيين 4 نواب يمتلكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات بقرار مشترك لمدة 5 سنوات بناء على اقتراح الرئيس. وقضت المحكمة في قرار...
أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، الثلاثاء، قراراً بإلغاء عدة صلاحيات من الرئيس رجب طيب إردوغان، التي جرى منحها له وفقاً لتعديلات الدستور الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018.وقضت المحكمة الدستورية، في قرار مؤلف من 482 صفحة نشر في الجريدة الرسمية في تركيا، الثلاثاء، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2018، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، ويلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغت كثيراً من أحكامه، بموجب دعوى أقامها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أمام المحكمة.ومن بين أهم ما جاء في القرار إلغاء تعديل على قانون التعليم العالي يمنح الرئيس سلطة تعيين رؤساء الجامعات الحكومية والوقفية وعدته غير دستوري. وأكدت أن التعيينات لا يمكن أن تتم بمراسيم رئاسية.وكان قرار...
جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات. وبحسب قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه. وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة. وأقال أردوغان 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية، التي أضعفت الليرة وزادت التضخم. وعيّن أردوغان المحافظ الحالي فاتح قره...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703. والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية". وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703. والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية". وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن...
أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة الدستورية التركية صلاحية تغيير الرئيس رجب طيب اردوغان لمحافظ البنك المركزي قبل انتهاء مدته، وذلك على خلفية دعوى رفعها حزب الشعب الجمهوري. وقضت المحكمة الدستورية، بقرارها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 703 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2018، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في التعيين والإقالة، حيث يلغي استقلالية البنك المركزي، ويخضع الجامعات لسلطة الرئيس، وألغى الكثير من أحكامه. وأعادت المحكمة الدستورية بذلك الاستقلالية لمؤسسات الدولة، ولن يتمكن الرئيس بعد الآن من تغيير رئيس البنك المركزي في أي وقت، وقبل نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات. والمرسوم بالقانون رقم 703 يسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس، وعزل رئيس البنك المركزي التركي قبل نهاية فترة ولايته....
المحكمة الدستورية في تركيا تلغي "سلطة الرئيس في عزل محافظي البنك المركزي قبل انتهاء مدتهم"
قالت إيرينا مودرايا نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، إنه لا يوجد سبب يدعو فلاديمير زيلينسكي إلى الاستفسار لدى المحكمة الدستورية الأوكرانية فيما يتعلق بشرعيته بعد انتهاء فترته الرئاسية. وانتهت فترة زيلينسكي الرئاسية في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. إقرأ المزيد زيلينسكي: سنواتي الخمس كرئيس لأوكرانيا لم تنته بعد وقال زيلينسكي إن الانتخابات غير ضرورية في الوقت الراهن.وأضافت مودرايا في مقابلة مع صحيفة "Babel" الأوكرانية: "مع الأخذ في الاعتبار قواعد الدستور والتشريعات السارية وكذلك اتفاقات الكتل البرلمانية، أعتقد أنه لا توجد أية أسباب لدى الرئيس للاستفسار أمام المحكمة الدستورية".ووفقا لها، جرت في الخريف الماضي مشاورات سياسية حول هذا الموضوع، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وممثلي المجموعات والكتل في البرلمان الأوكراني. وتم...
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب...
قال وزير الإتصال محمد لعقاب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها. وأضاف وزير الاتصال خلال إشرافه اليوم الأربعاء على افتتاح فعاليات أشغال الورشات التكوينية. حول “الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية”. المنظمة من طرف المحكمة الدستورية بالتعاون مع وزارة الاتصال. أن قطاعه أضحى يتمتع بحيوية إيجابية، بعدما وضعت الوزارة يدها في يد المؤسسات الإعلامية لخدمة الوطن. وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي سبق له أن إتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية بهدف تقويتها ودعمها. وأشار لعقاب إلى الدور الإيجابي التي باتت تلعبه الدورات التكوينية في تحسين أداء الصحفيين. لافتا إلى أن الجزائر في أحوج ما تكون لإعلام قوي وفعال. خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الراهن...
وقع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم محمد عبود اليوم الاثنين مذكرة تعاون بين البلدين في مجال القضاء. بمشاركة عراقية.. الملحقون العسكريون الأجانب في روسيا يزورون الأسطول الشمالي (فيديو) ورحب زوركين بزيارة عبود والوفد المرافق له، مؤكدا "حرص روسيا على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود التقى في مستهل زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية بمدينة سان بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين".وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في...
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ومقرها مدينة القاهرة، يعد تجسيدًا للعمل العربي المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركمة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و 23 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الـ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه قد تم البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط قضت المحكمة الدستورية، أمس الخميس، بتجريد النائب البرلماني كمال المحفوظ بن صالح، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، بعدما تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. وجاء هذا القرار بعد رفض محكمة النقض، طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية في حق البرلماني المذكور إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء طبقا للمادة 316 من...
قبلت المحكمة الدستورية التايلاندية، اليوم الخميس، شكوى تسعى إلى إقالة رئيس الوزراء سريثا تافيسين من منصبه، لمنحه منصبا وزاريا لمحامي سابق متهم جنائيا. إقرأ المزيد الإفراج المبكر مع مراقبة بسوار إلكتروني لرئيس وزراء تايلاند السابق (صورة) ولم يتم إيقاف سريثا عن العمل بانتظار صدور الحكم في القضية، وفق ما طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، الذين اشتكوا من أن تعيين بيشيت تشوينبان في الحكومة الشهر الماضي، مؤكدين على أنه انتهاك للدستور.واستقال بيشيت يوم الثلاثاء في محاولة لعزل سريثا عن الدعوى القضائية. وسيكون القرار بمثابة ضربة للحكومة التي شهدت استقالة 3 وزراء في الأسابيع الأخيرة، بينما تكافح من أجل إنعاش الاقتصاد الضعيف، وضمان أن لديها الأموال اللازمة للوفاء بوعدها الانتخابي المتأخر بتقديم مساعدات نقدية لـ 50 مليون شخص.المصدر: رويترز
زنقة20ا الرباط طوى مجلس النواب اليوم الإثنين صفحة البرلماني محمد مبديع المتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد بإعلانه شغور منصبه وتثبيت خليفته في اللائحة الإنتخابية بعد توصله بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعزله. وتلى مجلس النواب القرار اليوم بجلسة الأسئلة الشفوية قراراه بناء على قرار المحكمة الدستورية بالرباط حين صرحت بشكل رسمي بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع. وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله، مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، دعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المرشح الشرقي الشكوري. وبررت المحكمة قرارها، بأن محمد مبديع العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من...
بغداد اليوم -
سيحيل مكتب مجلس النواب أوراق برلمانيين على المحكمة الدستورية لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى، وفق ما أكدته مصادر مطلعة. وسيتم اتخاذ القرار قريبا في اجتماع سيعقده مكتب مجلس النواب، تنفيذا للدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الحرب الدائرة على الفساد، وتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية، وتنزيل نظام الأخلاقيات في المؤسسات الدستورية. وفي هذا السياق، قالت المصادر إن مكتب مجلس النواب سيضع طلب استقالة محمد مبديع البرلماني والوزير السابق من الحركة الشعبية الذي استبق قرار تجريده من عضوية مجلس النواب، على مكتب المحكمة الدستورية للنظر فيها إما بالقبول أو الرفض. كما سيراسل مكتب مجلس النواب، المحكمة الدستورية للنظر في ملف البرلماني محمد بودريقة من التجمع الوطني للأحرار، الذي تم عزله أخيرا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بعد تغيبه عن مزاولة...
صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني بمجلس النواب الذي كان يشغله محمد مبديع. ودعت في قرارها الصادر اليوم الخميس، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة، لشغل المقعد الشاغر، طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويتعلق الأمر بوصيفه في القائمة الانتخابية، الشرقي الشكوري. ويأتي هذا القرار بعد اطلاع قضاة المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي الجاري، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن البرلماني محمد مبديع، قدم استقالته من عضوية المجلس. وبعد استماع القضاة إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، تبين لهم من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن مبديع قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي...
زنقة20ا الرباط أعلنت اليوم الخميس المحكمة الدستورية في قرار لها “رقم 236/24 و.ب” شغور المقعد البرلماني، الذي كان يشغله محمد مبديع بمجلس النواب، رئيس بلدية الفقيه بن صالح المعزول، والمتابع في حالة اعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وجاء إعلان المحكمة الدستورية شغور المقعد البرلماني المذكور بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024 المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس. وأوضحت المحكمة الدستورية أن قرارها جاء “بعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف؛ وبناء على الدستور وعدد من القوانين التنظيمية وقانون النظام الداخلي لمجلس النواب.. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ حيث إنه يبين من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن دستور 2014 استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين ( 1 / ب، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية.وتضمن قرار المحكمة الدستورية العليا، سقوط المواد المرتبطة بهذين النصين المطعون في دستوريتهما.وذكرت المحكمة الدستورية، أن المشرع فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين استقطعا نسبة 20% من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما...
أرست المحكمة الدستورية العليا، مبدأ دستوريًا جديدًا، بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة لتحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.واستندت المحكمة الدستورية في قضائها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات بشرم الشيخ الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور، وأرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وشيدت المحكمة قضاءها على سند...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.حيث قضت :الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.أرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.اقرأ ايضًا : محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي استحدث حكمًا لم تسبقه...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.اقرأ ايضًا : محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية غدا..الفصل في دعوى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه الإجازات بدون مرتب وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض...
أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات.وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمُصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروضة بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير...
السومرية نيوز – سياسةنظرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الدعاوى والطلبات الدستورية المعروضة أمامها الشهر الماضي، وأصدرت قرارات حاسمة في 23 دعوى وطلبات دستورية ومن أبرزها الطلب الخاص بتفسير نص المادة (115) من الدستور لعام 2005. وأكدت المحكمة أن نص المادة 115 المطلوب تفسيره جاء فيه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما)". وبينت أن "القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة لم تتضمن تفسير نص هذه المادة، التي بيّن نصها أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية - الواردة في الباب الرابع من الدستور وفي المواد (109 و110 و111...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة يتجدد الصراع بين عدد من الأحزاب السياسية المغربية بدائرة إقليم بنسليمان، من أجل الظفر بمقعد برلماني شاغر، من خلال انتخابات جزئية، ينتظر أن يفرج عن نتائجها النهائية بعد الاقتراع المرتقب يوم الثلاثاء المقبل. وارتباطا بالموضوع، دخلت أحزاب من قبيل الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية والديمقراطيين الجدد في منافسة قوية على مقاعد برلماني شاغر، كان يشغله القيادي في حزب التقدم والاشتراكي "سعيد الزايدي، نجل القيادي الراحل "أحمد الزايدي"، قبل أن يتم تجريده من عضوية البرلمان، بقرار من المحكمة الدستورية. في ذات السياق، تشير معطيات توصل بها موقع "أخبارنا" أن الصراع سيحتدم بشكل قوي، بين كل من مرشح حزب الاستقلال "امبارك العافيري"، رئيس جماعة المنصورية، و"كريم الزيادي"، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و"محمد بنجلول" الذي مثل...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل. قرار البنك ضد العامل وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل. قرار إداري أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك - شركة مساهمة مصرية - بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى - في نطاق أغراضها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العملأضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. موعد مباراة بروسيا دورتموند و شتوتجارت بالدوري الألماني وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.عقد الوكالة وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكماً بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. اختصاص محاكم القضاء العادي وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن مقتضى نص المادة 188 من الدستور، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى. وأوضحت المحكمة في قرارها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك– شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العملوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العملأضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره...
زار السفير محمد فرغل، سفير مصر في موزمبيق، مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة مابوتو، حيث استقبله Adelino Muchanga رئيس المحكمة الدستورية العليا في موزمبيق.وقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين المحكمة الدستورية العليا بمصر و نظيرتها في موزمبيق. وفي هذا الصدد، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الموزمبيقية تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية المصرية العريقة، لاسيما في مجالي مكافحة الفساد والإرهاب، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القضائي والقانوني.في سياق منفصل بدأت مطلع شهر إبريل الجاري عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا،...
زنقة 20 | متابعة بعد عزله من مجلس المستشارين، تقدم عضو بمجلس جماعة سيدي علي بنحمدوش، بطلب إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 02 أبريل 2024 موضوعه تطبيق مسطرة العزل كذلك في حق رئيس الجماعة عبد الاله لفحل ، و الذي فقد الاهلية الانتخابية . و قد أكد المستشار الجماعي على أن طلبه يندرج في إطار تفعيل قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2024، و تطبيقا للمادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 و خاصة النقطة 8 منه التي تعتبر أن رئيس المجلس و نوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم عند الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية. المحكمة الدستورية، كانت قد قررت تجريد عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة...
أيدت المحكمة الدستورية الأوغندية يوم الأربعاء، قانونا لمكافحة مجتمع الميم يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة للعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. رئيس المحكمة العليا في أوغنداووجد القضاة أن بعض أقسام مشروع القانون الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في مايو من العام الماضي تنتهك "الحق في الصحة والخصوصية وحرية الدين".قرأ نائب رئيس المحكمة العليا في أوغندا ، ريتشارد بوتيرا:"سعى الملتمسون إلى عدد لا يحصى من سبل الانتصاف التي تدعو أساسا إلى إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 بأكمله، بعد أن عقدنا كما فعلنا في متن الحكم ، نرفض إبطال قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023 بالكامل، كما أننا لن نمنح أمرا قضائيا دائما ضد إنفاذه" .وشدد مشروع القانون القانون القائم في الحقبة الاستعمارية البريطانية، والذي بموجبه كان الجنس المثلي غير قانوني بالفعل.وينص...
رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، ولكنها اعترفت بتعارض بعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان. وأعلن رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة بجميع أعضائها ترفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية الصادر عام 2023 بالكامل، وأنها لن تصدر أمرا قضائيا بحظر تنفيذه. ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن "الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية"، وعللت هذا القرار بأن البند ينتهك الحقوق الفردية. وينص القانون على عقوبة تصل للسجن مدى الحياة للمدانين بإقامة "علاقات جنسية مثلية بالتراضي". أما الإدانة وفقا لحالات "المثلية الجنسية المشددة"، التي تشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو الاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها للإعدام. وواجهت أوغندا عواقب دولية بسبب...
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب