تفاصيل قانون الإيجار القديم في مصر وتعديلاته بعد حكم الدستورية العليا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر.
نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.
قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة.
وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.
تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص الاعتبارية، حيث فرضت زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديمة لهذه الفئة لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة، ما يمنح الطرفين مرونة في تحديد القيمة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانونفي تطور هام، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين نصتا على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وأوضحت المحكمة أن ثبات الأجرة الإيجارية يتعارض مع تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما أدى إلى اضمحلال عائد الاستثمار للمالكين.
وبناءً على هذا الحكم، منحت المحكمة مجلس النواب مهلة لإصدار قانون جديد يحقق التوازن العادل بين الطرفين، موضحة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
تصريحات لجنة الإسكان ومصير عقود الإيجار القديمةعلق محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكم ملزم للجميع، وأن اللجنة ستجتمع فور صدور حيثيات الحكم لتسريع عملية تعديل القانون.
وأوضح أنه في حال عدم إصدار قانون جديد، ستلجأ المحاكم لتحديد الأجرة المناسبة بناءً على التغيرات الاقتصادية.
أثر حكم الدستورية على العقود القديمةسيتعين على مجلس النواب المصري التدخل السريع لوضع ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي حال عدم إصدار قانون جديد، يُتوقع أن تستمر المحاكم في البت في قضايا الإيجارات، حيث يمكن للمالك رفع دعوى لتحديد قيمة إيجارية عادلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عقود الإيجار القديمة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة