صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. 

نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.

قواعد وأحكام تحديد الأجرة

جاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة.

 

وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.

تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022

أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص الاعتبارية، حيث فرضت زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديمة لهذه الفئة لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة، ما يمنح الطرفين مرونة في تحديد القيمة الإيجارية.

حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون

في تطور هام، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، اللتين نصتا على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وأوضحت المحكمة أن ثبات الأجرة الإيجارية يتعارض مع تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما أدى إلى اضمحلال عائد الاستثمار للمالكين.

وبناءً على هذا الحكم، منحت المحكمة مجلس النواب مهلة لإصدار قانون جديد يحقق التوازن العادل بين الطرفين، موضحة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

تصريحات لجنة الإسكان ومصير عقود الإيجار القديمة

علق محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكم ملزم للجميع، وأن اللجنة ستجتمع فور صدور حيثيات الحكم لتسريع عملية تعديل القانون.

وأوضح أنه في حال عدم إصدار قانون جديد، ستلجأ المحاكم لتحديد الأجرة المناسبة بناءً على التغيرات الاقتصادية.

أثر حكم الدستورية على العقود القديمة

سيتعين على مجلس النواب المصري التدخل السريع لوضع ضوابط جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي حال عدم إصدار قانون جديد، يُتوقع أن تستمر المحاكم في البت في قضايا الإيجارات، حيث يمكن للمالك رفع دعوى لتحديد قيمة إيجارية عادلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار عقود الإيجار القديمة تعديل الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل

أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر؛ متضرران من قانون الإيجار القديم.
 

أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.

وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم؛ مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.

وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية.
 

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته
  • كيف يستفيد ملاك عقارات الإيجار القديم من حكم «الدستورية»؟
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • برلمانية: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم يهدف لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
  • موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم