رئيس إسكان النواب: حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية ملزم التطبيق.
وأضاف "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن أحكام المحكمة الدستورية مُلزمة لكل مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأوضح رئيس اللجنة، أن الحكم وضع مسؤولية على عاتق مجلس النواب في إصدار تشريع يخص هذه المسألة، لافتًا إلى أن المجلس سيدرس حيثيات الحكم الدستوري لتحديد آلية التحرك الفترة المقبلة.
وتابع النائب محمد عطية الفيومي: هندرس حيثيات الحكم، هوا كده ألغى القانون القديم، لأن القانون عبارة عن شقين، الأول ثبات القيمة الإيجارية، والثاني امتداد العقد لجيل واحد.
مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة طلب إحاطة يتهم وزارة الشباب والرياضة بالتراخي في تطوير ستاد سوهاج أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديموأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان : "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم معلناً اتفاقه التام مع البيان المهم الذى اصدره مجلس النواب حول هذا الملف وحرص المجلس على اصدار تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.