كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية ملزم التطبيق.

وأضاف "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن أحكام المحكمة الدستورية مُلزمة لكل مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الحكم وضع مسؤولية على عاتق مجلس النواب في إصدار تشريع يخص هذه المسألة، لافتًا إلى أن المجلس سيدرس حيثيات الحكم الدستوري لتحديد آلية التحرك الفترة المقبلة.

وتابع النائب محمد عطية الفيومي: هندرس حيثيات الحكم، هوا كده ألغى القانون القديم، لأن القانون عبارة عن شقين، الأول ثبات القيمة الإيجارية، والثاني امتداد العقد لجيل واحد.

مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة طلب إحاطة يتهم وزارة الشباب والرياضة بالتراخي في تطوير ستاد سوهاج أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

الحكم فى استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة الرشوة الثلاثاء

تصدر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، الثلاثاء المقبل 21 يناير 2025، الحكم في استئناف مديرة مديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة السابقة على حكم سجنها  المشدد 15عاما ورد مبلغ 4 مليون و533 ألف جنيه لاتهامها بالإخلال بمهام وظيفتها والتزوير في محرر رسمي.

يصدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

تأجيل محاكمة محمد سامي بسب مدير مركز صيانة سياراتخناقة أمام مسجد .. مـ.قتل شاب في مشاجرة بالمنوفية

كشفت تحقيقات النيابة، أنه في عام 1965 استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 15 فدان و18 قيراط و21 سهم بحوض أبوشنيف رقم 19 قسم أول ناحية بشتيل وراق العرب مركز إمبابة في الجيزة من عائشة محمد وأشهرت الهيئة الأرض لصالحها بالمشهر رقم 591 لسنة 1988، وبتاريخ 17 يناير 2013 صدر القرار رقم 438 بنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ومن ضمنها مقدار فدان وقيراط و4 أسهم من المساحة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث " س . م" على علاقة بالمتهمة الأولى " م .ش" مديرة الملكية والحياة بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة وبالمتهم الثاني " ا .ع" المدير العام بتلك المديرية خلال تردده على المديرية وعلى الأراضي الخاضعة لولايتها وعلم المتهم الثالث بصدور القرار السالف بنزع ملكية الأرض المذكورة وسوست له نفسه بمقدرته على الحصول على مبلغ التعويض عن نزع الملكية بغير حق فدبر لتحقيق ذلك منتويا العمل على تحقيق غايته الآثمة من وراء ستار شخص يثق فيه ولم يجد أقرب اليه من زوج شقيقته المتهم الرابع.

ورغم أن أيا منهما ليس له أية تعاملات أو عقود شراء أو حيازة زراعية لدى الهيئة أو جمعية ذات الكوم الزراعية الواقع بنطاقها حوض أبوشنيف، إذ أقنع المتهم الثالث المتهم الرابع بغايته وخطته وبالفائدة المرجوة التي سجنونها من وراء تنفيذها بالاستيلاء على ملايين الجنيهات التي تصرفها الدولة تعويضا للأملاك المنتزعة ملكيتهم لتنفيذ مشروعات الدولة فإتفق المتهمان الثالث والرابع على إظهار الأخير بمظهر المالك واضع اليد الفعلي على المساحة، بأن يتواجد بها وقت قيام لجنة مديرية المساحة بإجراء حصر الملاك الظاهرين واضعي اليد على تلك المساحات محل قرار نزع الملكية وبالفعل وضع المتهم السالف يده على تلك المساحة وظهر عليها بمظهر المالك الظاهر أمام لجنة الحصر بمساعدة ودعم من المتهم الرابع وإذ عاين أعضاء اللجنة المساحة فوجدوا المتهم الرابع مدعيا ملكيتها.

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. محلل سياسي: إدخال المساعدات بمثابة عملية كسر لسلاح التجويع الإسرائيلي
  • مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
  • الحكم على 3 متهمين فى قضية «خلية الجبهة».. الإثنين
  • الحكم فى استئناف موظفة على سجنها 15 سنة بتهمة الرشوة الثلاثاء
  • تحديد موعد الحكم على المتهم بقتل زوجته بمبيد حشري
  • مسلح يغتال قاضيين أمام المحكمة العليا في طهران .. وينتحر
  • بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني
  • رئيس المحكمة الدستورية: المغرب ليس وليد البارحة ولم يحصل على الإستقلال في 1956
  • الحكم على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا وزوجته 7 سنوات في قضايا فساد
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم لغير السكني.. إخلاء أو عقد جديد بعد 2027