برلماني: أدعو إلى حوار وطني لتحقيق العدالة في ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.
وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.
وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، سيبدأ في دراسة هذه المسألة وإعداد مذكرة شاملة تراجع القوانين القديمة، وتضع مقترحات جديدة لعرضها على البرلمان.
ودعا رمزي إلى عقد حوار وطني لبحث ملف الإيجار القديم والوصول إلى رؤية مشتركة بين الملاك والمستأجرين، بهدف تحقيق توازن أكثر عدلاً في العلاقة الإيجارية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لتحقيق حل يُرضي الجميع ويراعي العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى رمزي عضو تشريعية النواب الإيجار القديم العدالة حوار وطني الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.
يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة.
ومن المقرر أن يتناول المشروع:
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك تغير قيمة الدولار والجنيه.التغيرات الاقتصادية وتأثيرهاذكر الحصى أن سعر الدولار الحالي يبلغ 49 جنيهًا، وهو فرق كبير مقارنةً بالفترات التي أبرمت فيها العقود الأصلية، حيث كان الجنيه يعادل الدولار تقريبًا.
لذا، ستكون التعديلات الجديدة متماشية مع هذه الفوارق، ما يسهم في الوصول إلى قانون يلبي احتياجات الحاضر.
التعديلات المنتظرةأوضح الحصى أن القانون الجديد سيعيد النظر في عدة نقاط منها:
مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة: بحيث تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تجنب الامتداد المفتوح للعقود: تحقيقًا للعدالة بين المؤجرين والمستأجرين وفق توازن قانوني واجتماعي.