برلماني: أدعو إلى حوار وطني لتحقيق العدالة في ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.
وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.
وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان واللجنة التشريعية، سيبدأ في دراسة هذه المسألة وإعداد مذكرة شاملة تراجع القوانين القديمة، وتضع مقترحات جديدة لعرضها على البرلمان.
ودعا رمزي إلى عقد حوار وطني لبحث ملف الإيجار القديم والوصول إلى رؤية مشتركة بين الملاك والمستأجرين، بهدف تحقيق توازن أكثر عدلاً في العلاقة الإيجارية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لتحقيق حل يُرضي الجميع ويراعي العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب رمزى رمزي عضو تشريعية النواب الإيجار القديم العدالة حوار وطني الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطالب فرنسا بمراجعة سعر كراء إقامة السفير بـ”فرنك رمزي” منذ 1962
زنقة 20 | متابعة
نشرت وكالة الانباء الجزائرية ، أن وزارة الخارجية الجزائرية بحثت الأسبوع الماضي ، مع سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي ، ملف العقارات التي وضعتها الجزائر تحت تصرف فرنسا.
ووفق ما نشرته وكالة الانباء الجزائرية ، فإن “هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة”.
ومن بين هذه الأملاك العقارية، بحسب وكالة أنباء الجزائر، “يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر ب14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس”.
بالإضافة لإقامة سفير فرنسا المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون) ، والتي تتربع على مساحة 4 هكتار (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أغسطس 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها.