حزب الاتحاد: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم «تاريخي»
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت والمتضمن بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وذكر الحزب في بيان، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوئها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
وأشار حزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاءت مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي.
وثمّن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
قضية الإيجار القديموشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تجديده، بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية، قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الاتحاد حزب الاتحاد المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس "إسكان البرلمان": حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "تاريخي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.
وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.
وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن عريضة الدعوى المُقدمة أمام المحكمة كانت متعلقة بالسكن، والمحكمة تلتزم بتلك العريضة.
وأردف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تبدأ المناقشات بمجلس النواب بعد وصول حيثيات الحكم لإيجاد طريقة لتحريك القيمة الإيجارية، موضحًا: "هناك أفكار كثيرة إما بإضافة مبلغ مقطوع على الإيجار أو نسبة مئوية من الإيجار الحالي، وآخرين يتحدثوا عن ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي وزيادة سنوية، وآخرين يقترحوا بتشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وهذه اللجان من الفنيين لتحديد القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة والوضع الحضاري لها.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟