أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت والمتضمن بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

حسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر

وذكر الحزب في بيان، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوئها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.

وأشار حزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاءت مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي.

وثمّن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

قضية الإيجار القديم

وشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تجديده، بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية، قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الاتحاد حزب الاتحاد المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم حزب الاتحاد

إقرأ أيضاً:

نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية

تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.

وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.

 وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.

كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.

طباعة شارك الفريق القانوني الفلسطيني نميرة نجم القانون الدولي محكمة العدل الدولية الاونروا

مقالات مشابهة

  • نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
  • قرار عاجل من المحكمة التأديبية بشأن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة
  • خطة للانتخابات البرلمانية.. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستورية
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • مجهولون يقتحمون مقبرة يهودية في دمشق ويثيرون جدلاً بشأن حاخام تاريخي
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركية
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية
  • هل يهدد غياب المحكمة الدستورية استقرار النظام في تونس؟