أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت والمتضمن بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

حسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر

وذكر الحزب في بيان، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوئها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.

وأشار حزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاءت مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي.

وثمّن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

قضية الإيجار القديم

وشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تجديده، بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية، قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الاتحاد حزب الاتحاد المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم حزب الاتحاد

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون

اتخذت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة بالإجماع قراراً بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائياً بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 ديسمبر.

وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيس المحكمة مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون "انتهكت المبادئ الأساسية لسيادة القانون والحكم الديموقراطي".

أخبار ذات صلة كوريا الجنوبية: مصير الرئيس يون يتحدد قضائياً خلال ساعات ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية

وقالت المحكمة في حكمها إن يون "لم يكتفِ بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضاً أفعالاً انتهكت الدستور والقانون".

وقال رئيس المحكمة "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول".
وتعني هذه الخطوة رحيل يون الفوري عن السلطة، وهو ما كان معلقاً حتى الآن. وسيؤدي هذا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تجار بعلبك: لقانون إيجار عادل ينصف المالك والمستأجر
  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
  • تحرك جديد من اتحاد الملاك بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
  • بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول