أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بياناً، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية.

وقال البيان، إن مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون».

وأضاف البيان، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة، لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

وأِشار البيان، إلى أن لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه، بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأكد البيان، أن مجلس النواب - الحارس الأمين لحقوق الشعب - سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يناقش تقرير لجنة الإسكان عن الإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة

بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. جلسات تاريخية لمجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

رئس مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة أسد طنطا.. طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية بالسيرك وحدائق الحيوان

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التنمية المحلية، بشأن ضوابط وإجراءات الحماية والأمان داخل حدائق الحيوان و السيرك .

وقال عصام في طلبه : شهدت الفترة الأخيرة، تكرار لوقائع اعتداء حيوانات مفترسة مثل الأسود والنمور علي الحراس والمدربين، مثل واقعة اعتداء أسد بحديقة حيوان الفيوم علي حارسه، أدى إلي وفاته.

محافظ الغربية يمنح عامل السيرك دعما ماليا ووظيفة ثابتة ومعاشا شهرياطلب مناقشة بالشيوخ حول إجراءات السلامة المهنية في السيركالأسود كانت جعانة .. أسرار جديدة في واقعة سيرك طنطاإغلاق السيرك وإخلاء سبيل أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل بطنطا

وأضاف عضو مجلس النواب : ومؤخرا شهد سيرك طنطا واقعة اعتداء نمر علي مدربه، نتج عنها بتر ذراع المدرب.

وتابع النائب محمود عصام،: الأمر الذى يتطلب الوقوف علي إجراءات الحماية داخل مثل تلك الأماكن التى تحتوي علي حيوانات مفترسة، والتى تشهد تواجد عدد كبير من المواطنين.

وأضاف :كذلك إجراءات ونظم الحماية في تعامل المدربين والحراس مع تلك الحيوانات المفترسة، بما يضمن سلامتهم.

مقالات مشابهة

  • ما مصير مقعد النائبة «رقية الهلالي» بمجلس النواب بعد وفاتها؟.. القانون يجيب
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • دعوات عاجلة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن وفاة المهندس بشير
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس.. وفتح باب الترشح لخلافته
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول
  • 3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • بعد واقعة أسد طنطا.. طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية بالسيرك وحدائق الحيوان
  • طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية