تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.

وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.

وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة محددات أهمها الوضع الدستوري للقوانين القديمة «قانون الإيجار القديم»، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت خلال السنوات الماضية، إلى جانب قوانين الإيجارات التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن، علاوة على إحصائيات حول كلا من عدد الوحدات والقاطنين والوحدات المغلقة واستخدامات الواحد سواء سكني 
أو غير سكني، فكل هذا الأمر مرصود في تقرير جرى عرضه على رئيس مجلس النواب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجارات القديمة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"

الاقتصاد نيوز - متابعة

تبنى مجلس النواب الأميركي بغالبية كبيرة، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفيدرالية، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.

ومشروع القانون الذي يُزيل خطر حصول إغلاق طويل، أُحيل الآن إلى مجلس الشيوخ، لكن من دون أن تكون هناك ضمانة بإجراء تصويت عليه قبل الموعد النهائي في منتصف الليل (05,00 بتوقيت غرينتش السبت).

 

وكان الجمهوريون في مجلس النواب يجتمعون خلف أبواب مغلقة لتحديد الخطوات التالية بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق- وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".

 

 وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، أثناء مغادرته الجلسة التي عقدت في الطابق السفلي بمبنى الكابيتول "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".

وحدد جونسون موعدا للتصويت منتصف ليل السبتـ لكن النتيجة غير مؤكدة.

ورفض الكشف عن الفكرة الجديدة التي تتم دراستها لكن مشرعين قالوا إنها ستمول الحكومة بالمستويات الحالية حتى مارس وتضيف 100 مليار دولار للمساعدات في حالات الكوارث، و10 مليارات دولار للمساعدات الزراعية للمزارعين.

مقالات مشابهة

  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"
  • عاجل | مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
  • ثغرات فى قانون الإيجارات الجديد
  • برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان بداية جادة للنظر في الأزمة وتداعياتها
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
  • نائب برلماني: 98% من وحدات حقوق الإنسان بالوزارات جرى الانتهاء منها