عضو بـ«النواب» تشيد باستجابة البرلمان لحكم «الإيجار القديم»: ثمار الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
استجابة مجلس النوابوأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».
وقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أنّنا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والتنمية»: حكم «الدستورية» يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم
رحب المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي كانت تفرض تثبيت الأجرة السكنية، يعتبر حكما تاريخيا يعيد الآمال لتعديل قانون الإيجار القديم.
أزمة الإيجارات القديمةولفت إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة في أزمة الإيجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة العقارية المعطلة، ويساهم في حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل.
كما أشار إلى أن مجلس النواب أكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بقوانين الإيجار القديم، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، لا سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة.
تنظيم العلاقة الإيجاريةوطالب «عبد النبي» بضرورة السرعة في وضع تعديل لقانون 136 لسنة 1981، فيما يخص القيمة الايجارية، وطرحه للحوار المجتمعي الموسع داخل مجلس النواب أو على مائدة الحوار الوطني للوصول إلى صيغة ترضي كل الأطراف، حيث يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم، وأن يكون تحديد القيمة الإيجارية عن طريق المحاكم.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟