أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.

استجابة مجلس النواب

وأكدت متى في بيان، أنّ استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة مناقشات الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، متابعة: «تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، نحن كنواب سبق وطالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».

قانون الإيجار القديم

وقالت إنّ مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب، وكل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.

وأوضحت أنّنا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

طارق خضر: قانون الإيجار القديم مخل بحق التضامن الاجتماعي.. وحكم الدستورية تاريخي

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.
وأضاف خضر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».
وتابع أستاذ القانون الدولي: أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة كانت قد تم رفعها في عام 1998.
وأردف الدكتور طارق خضر، أن قانون الايجار القديم به إخلال بحق التضامن الاجتماعي.
 

مقالات مشابهة

  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
  • "القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
  • طارق خضر: قانون الإيجار القديم مخل بحق التضامن الاجتماعي.. وحكم الدستورية تاريخي
  • برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا
  • البرلمان يبدأ خطة قانون الإيجار القديم .. 6 إجراءات قبل إصدار التعديلات