2025-01-02@22:55:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 929
«المحکمة الدستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكل طرق الإثبات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بأن إلغاء غرفة صناعة الاعلام مؤداه زوال المصلحة في الطعن على القانون المعدل لأداة إنشائها.وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.استعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل حسب أداة إصدارها. وأضافت، صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على...
تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى التي تطالب ببطلان المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولى، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.بعد قليل.. المحكمة الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجرجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة 16 اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعهاللحكم غدا السبت. جاء ذلك في الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 40 دستورية جديدة واقامها مرتضى منصور ضد وزير التجارة والصناعة، لبطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها .
أرْسَت المحكمة الدستورية العليا مبدأً دستوريًّا مهمًّا، عنوانه «حق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة»… مبدأ دستورى عظيم يعنى بالكفاءة مجردة، ويمحق المحاباة المقيتة، التى هى أحد الأمراض التى يعانى منها الجهاز البيروقراطى ضمن جملة من الأمراض المزمنة والسارية، التى حرمت الدولة من كفاءات أهدرت بفعل سبل المحاباة والوساطة، ونحن فى أمَسّ الحاجة إليها.المحاباة مرض من أمراض الوظيفة العامة، وتترجم فى المعجم اللغوى، إعطاء أحد المتماثلين أكثر من الآخرين بغير وجه صحيح، بالواسطة، بالقرابة، بأشكال شتى ابتدعها كبار الموظفين لصالح أبنائهم وأحفادهم.توريث الوظيفة العامة بات مرضًا مستعصيًا من أمراض البيروقراطية العريقة فى اغتيال الكفاءات، وما نزيف العقول إلا عرَض لهذا المرض، الذى يشبه السرطان يتغذى على الخلايا الحية فى المجتمع، ويكلفنا ما لا طاقة لنا...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته بمؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأشار إلى أحد المبادئ الهامة الذى أقرته المحكمة وهو الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ الذى يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها والتى أقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 86 لسنة 38 قضائية " دستورية" بجلسة 2/7/2022.ونصَّتْ على هذا المبدِأ المادةُ الخامسةُ من الدستورِ. وفى إطاره قضت...
زنقة20ا الرباط قررت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، تجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، بسبب التغيب لسنة تشريعية كاملة. وأوضحت المحكمة الدستورية أن مكتب مجلس النواب وجه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وعاين مكتب المجلس حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022 . ي أن البرلماني رشيد الفايق، قد اعتقل على خلفية اتهامه بالتورط في مخالفات تعمير بجماعة أولاد الطيب والتي ظل يتولى رئاستها لأكثر من ولايتين. وصدر حكم قضائي استئنافي قضى في حقه بثماني سنوات سجنا نافذا. واستندت المحكمة في قرارها على”الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29...
قررت المحكمة الدستورية، رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور عبد القادر جديع عن حزب الأفلان. ويتابع السيناتور عبد القادر جديع في ملف قضائي أمام مجلس قضاء ورقلة، حيث أنه متهم بإهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. كما أنه متهم أيضا بنشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها على المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلى ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ الهامة التي اقرته المحكمة وهى حقُ المواطنينَ في شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى أساسِ الكفاءةِ دون مُحاباةٍ والتي اقرتها فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 89 لسنة 42 قضائية " دستورية" بجلسة 4/6/2022.وأكد المستشار بولس أن شغلِ الوظائفِ العامةِ علَى...
قال الرئيس الكيني وليام روتو اليوم الثلاثاء إن كينيا ستمضي قدما في خططها لقيادة مهمة أمنية وافقت عليها الأمم المتحدة في هايتي رغم أن محكمة في نيروبي منعت إرسال البعثة الأسبوع الماضي.وتهدف القوة الدولية إلى التصدي لعنف العصابات المتفشي في الدولة الكاريبية والذي أودى بحياة ما يقرب من 5000 شخص العام الماضي، ومن المقرر أن تمولها الولايات المتحدة في البداية.وأصبحت المهمة موضع شك بعد أن قضت المحكمة الكينية بأنه سيكون من غير الدستوري نشر ضباط في الخارج ما لم يكن هناك "ترتيب متبادل" مع الحكومة المضيفة.وقال روتو في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن هايتي طلبت المساعدة منذ أشهر، وتوقع أن يأتي طلب قريبا يلبي مطالب المحكمة.وأضاف روتو عقب انتهاء القمة الإيطالية الأفريقية في روما "لذلك يمكن لهذه المهمة أن تمضي...
أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يناقش البرلمان التركي إسقاط العضوية البرلمانية عن البرلماني المعتقل عن حزب العمال التركي، جان عطالاي. وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قضت مرتين بانتهاك حق عطالاي، غير أن مجلس الدولة والدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول لم تعترفان بقرارات المحكمة الدستورية. وفي حديثها مع قناة NTV أفادت نائبة رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، ليلى شاهين أوسطا، أن قرار مجلس الدولة سيلقى هذا الأسبوع أمام البرلمان، قائلة: “هذا الأمر بات مجرد إجراء وعلى البرلمان أداء المهمة الواقعة على عاتقه“. وسيتم إسقاط العضوية البرلمانية لعطالاي عقب قراءة قرار مجلس الدولة أمام البرلمان. وخلال الانتخابات البرلمانية الماضية أعيد انتخاب عطالاي برلمانيا عن حزب العمال التركي عن مدينة هاتاي، رغم صدور حكم بحبسه 18 عاما...
في غابون، لا يزال تعيين ماري مادلين مبورانتسو "رئيسة فخرية للمحكمة الدستورية" يثير غضب الشعب الغابوني.اضطرت الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية، مبورانتسو، المقربة جدا من الرئيس السابق بونغو، إلى ترك منصبها في أعقاب انقلاب أغسطس 2023.أثارت عودة المرأة التي ترأست المحكمة العليا في الغابون لأكثر من 30 عاما ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي.وعلى التلفزيون الوطني، دافع المتحدث الرئاسي عن تعيين القاضي الذي وافق عليه قبل بضعة أيام الجنرال بريس أوليغي نغيما، زعيم الانقلاب.تم تعيين مبورانتسو لأول مرة رئيسا للمحكمة الدستورية عندما تم تأسيسها في عام 1991.هل يمكن لشخصية يعتبرها بعض الجابونيين جزءا من نظام عهد بونغو أن تشغل منصبا رئيسيا ، سواء كان فخريا؟، وقسمت هذه القضية الدولة الواقعة في وسط أفريقيا لعدة أيام.ماري مادلين مبورانتسوماري مادلين مبورانتسو التي...
يعد الاتفاق، الذي أقرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، جزءًا من جهود ميلوني لمشاركة العمل في معالجة الهجرة مع الدول الأوروبية الأخرى. اعلانوافقت المحكمة الدستورية الألبانية على إمكانية المضي قدما في اتفاق مع إيطاليا سيتم بموجبه إرسال آلاف المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم من قبل السلطات الإيطالية في البحر إلى ألبانيا أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.وقد حاول ثلاثون نائبا ألبانيًا منع التصديق على الاتفاق بإحالته إلى المحكمة. والآن بالإمكان التصويت على الاتفاقية الموقعة في نوفمبر- بين رئيس الوزراء الألباني إيدي راما ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في البرلمان. وكانت رئيسة المحكمة هولتا زاكاج قد أشارت إلى أن الاتفاق "يتماشى مع الدستور".ومع حصول الحزب الاشتراكي اليساري الذي يتزعمه راما على 74 مقعدا...
أكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية شكلية وسطحية بين وليست جوهرية. عاجل.. "القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تقترح خطة لإنهاء الحرب في غزة أيمن الرقب: أتوقع استخدام أمريكا لـ"الفيتو" بجلسة الأمن المقبلة بشأن غزة وأوضح خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أن هناك خلافات بطبيعة الحال متعلقة بإدارة الحرب، جزء منها بالترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي تخطط لها الولايات المتحدة ولهذا جاء عدد كبير من المسئولين الأمريكان إلى إسرائيل من بينهم وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية.وأشار إلى أنه يجري عمليات ترتيبات أمنية وتحفظات أمريكية على بعض هذه الترتيبات كإقامة مناطق عازلة في الجنوب وسير العملية العسكرية وتوقيتها وإنهائها والحديث حول ضرورة أن يتم تحديد إطار زمني لإنهاء العمليات والتركيز...
رَفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به سَعيد الزيدي، الرامي إلى إصلاح خَطأ مادي في قرار تجريده من مقعده بدائرة بنسليمان. وقالت إن الزيدي لم يُبَيّن الخَطَأ المادي الذي يدعيه والغرض منه هو حمل المحكمة على تعديل قراراها. وأشارت في قرارها الصادر مؤخرا إلى أن “الخطأ المادي الذي يعتد به هو الخطأ الذي لا يُؤثر على حجية القرار”. وذكرت بأن الدستور ينص على أن قراراتها “لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”. وسارع الزيدي بالطعن في قرار تجريده من مقعده في محاولة أخيرة منه لاستعادته بمجلس النواب. وعللت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد الزيدي من مقعده بناء على عزله من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا، ولم يطعن فيه رغم تبليغه بتاريخ 27...
#سواليف رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، #دعوى #قضائية اتهم فيها الرئيس جو #بايدن ووزيري الخارجية أنتوني #بلينكن والدفاع لويد #أوستن “بالتواطؤ في #جرائم_الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في #غزة”. وعقدت #محكمة_فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة. وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من #غزة بشأن ما يتعرض له #الفلسطينيون في القطاع. مقالات ذات صلة الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة وتفاقم معاناتهم / مشاهد مؤلمة 2024/01/27 وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع...
واشنطن-سانارفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن “بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.وحسب وكالة نوفوستي عقدت محكمة فيدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلاً من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة، بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من مجازر وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.ويشدد المدعون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الذي يعنى...
رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن "بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة". مراسلنا: الزعماء المسلمون والعرب في ميشيغان يرفضون لقاء فريق حملة بايدن على خلفية الحرب بغزة وعقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع.وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال...
زنقة 20 | الرباط أعلنت المحكمة الدستورية في قرار لها ، عدم قبول طلب سعيد الزيدي الرامي إلى إصلاح خطإ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23. سعيد الزيدي البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان، كان قد تقدم بطعن ضد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بتجريده من مقعده بمجلس النواب، بسبب ما أسماه “خطأ مادي”. و قالت المحكمة في قرارها، أن ” المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص على أن لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها…”، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب”. و ذكرت أنه “يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني...
السومرية نيوز – محليات جهود كبيرة بذلتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق العام الماضي، إذ حسم القضاء الدستوري ممثلا بالمحكمة الاتحادية 301 دعوى، كما أصدرت 47 أمرا ولائيا و11 قرارا تفسيريا. وقال عضو المحكمة القاضي حيدر علي نوري، "بمناسبة الذكرى السنوية السابعة ليوم القضاء العراقي تتقدم المحكمة الاتحادية العليا من خلال رئيسها القاضي جاسم محمد عبود وكافة أعضائها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اعادة الله سبحانه وتعالى على القضاء والقضاة بالخير واليمن والبركة". وأضاف أن "الكثير من دساتير دول العالم أخذت بنظام القضاء المزدوج العادي والاداري، إذ يمارس أيٌ منهما على حسب الأحوال واستناداً الى ما ينص عليه الدستور اختصاصاً مضافاً الى اختصاصه الاصيل، للنظرِ في دستورية القوانين حتى يتولى بذلك مهام...
قالت مصادر برلمانية متطابقة، إن هناك توجه نحو فتح ورش تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، تفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية التي تليت في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي. وأوضح مصدر برلماني في حديث مع “اليوم 24″، أن دعوة الملك إلى “إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”، ستجعل المجلس يعدل مسطرة المصادقة على التعديلات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، حيث سيتم إقرار تعديلات جديدة لا تتعلق بملاحظات المحكمة الدستورية. وقالت المصادر، إن التوجه العام يتجه نحو إقرار تعديلات تهم منع البرلمانيين المتابعين قضائيا من بعض المهام التمثيلية داخل المجلس، دون أن يطال ذلك المهام التي أوكلها لهم الدستور، وهي التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة وأبانَتْ هذا المبدأَ المادةُ الحاديةَ عشرةَ منَ الدستورِ. وعلى ضوئه قضَتْ المحكمةُ برفضِ الدعَوىٰ المقامةِ طعنًا على دستوريةِ النصِّ المنظمِ لتشكيلِ محكمةِ الأسرةِ، فيما تضمنَهُ مِنْ...
حجزت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، طعون الحكومة والشركات القابضة ، علي الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو ، وشركة اسمنت بني سويف ، للحكم بجلسة ١٨ مارس القادم .وكانت المحكمة ، أووقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو» ، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام ، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة ، فضلٱ عن أن هناك أمر مهم في...
حجزت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، طعون الحكومة والشركات القابضة ، علي الأحكام الصادرة بإلغاء الخصخصة منها شركة الشرق الأوسط للورق سيمو ، وشركة اسمنت بني سويف ، للحكم بجلسة ١٨ مارس القادم .وكانت المحكمة ، أووقفت نظر الطعن المقام لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو» ، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الطعن على عقود الدولة.وحضر عدد من العمال المطعون ضدهم في الأحكام ، وفي شركة الورق للشرق الاوسط سيمو حضر عبد الغفار مغاوري المحامي عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، واكد للمحكمة أن هناك صفة للمطعون ضدهم باعتبارهم عمال ومساهمين في الشركة ، فضلٱ عن أن هناك أمر مهم في...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنَّ المحكمةَ لا تَعْرِضُ لنصوصِ الدستورِ، مجردةً عنْ رقابتهِا القضائيةِ علَى دستوريةِ القوانينِ واللوائحِ، ومن ثم فإن قضاءِ هذهِ المحكمةِ في شأنِ المبادئِ الدستوريةِ المستحدثةِ، سيقتصرُ بالضرورةِ على ما عُرِضَ مِنها علَىٰ المحكمةِ، ولا يمتدُّ إلىٰ ما لم يُعَرضْ عليها بَعدُ. جاء ذلك فى كلمته فى مؤتمر الدستورية بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذى يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. وأشار إلى إحدى المبادئ لهامة التى اقرته المحكمة والتى نصَّتْ على الفصلُ بينَ سلطاتِ الدولةِ يتكاملُ معَ التوازنِ بينَها طبقا لما أقره المادةُ الخامسةُ من الدستورِ.وفى إطاره قضت المحكمةُ الدستوريةُ العليا بعدمِ قبولِ الدعوىٰ المحالةِ، طعناً على دستوريةِ قرارِ مجلسِ النوابِ رقمِ 1...
أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، بحلول عام 2030.وتابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، أمس بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، وحضره لفيف من كبار رجال الدولة والقضاء وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وسلطت الصحف الضوء - كذلك - الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، حيث أجرى شكري مباحثات هاتفية مع كل من إسبن بارث إيدى وزير خارجية مملكة...
أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/ تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة لديها خطة للوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر، بحلول عام 2030.وتابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، أمس بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، وحضره لفيف من كبار رجال الدولة والقضاء وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وسلطت الصحف الضوء - كذلك - الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، حيث أجرى شكري مباحثات هاتفية مع كل من إسبن بارث إيدى وزير خارجية مملكة...
رئيس «الدستورية العليا»: الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة.ونوه إسكندر - خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي.أم.سي."، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014 - بأن المحكمة الدستورية تعمل منذ نشأتها على حماية الدولة المصرية المدنية، وفقا لما نص عليه الدستور.وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقا له.وأضاف أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.وأوضح أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، لكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور. وأضاف «فهمى إسكندر»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور. وأوضح أن المحكمة الدستورية...
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 حمى حرية التعبير إلى أقصى قدر ودرجة ممكنة، موضحًا أن الدستور ألزام المشرع بإجراءات إدارية محددة بداية من إلقاء القبض على الشخص حتى إحالته للمحاكمة.تصريحات هامة من رئيس المحكمة الدستورية العلياوأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير ويعطي الحق في تكوين الأحزاب وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار، مؤكدا أن دستور 2014 حقق قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات، وهناك نوعين من الحريات وهي حرية التعبير والحرية الشخصية ويباهى به الشعب المصري.وأوضح أن الدستور يحمي الفكر والإبداع ويمنع القضاء بالحبس أو...
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.السلطة القضائيةوأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن عقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفا عالميا، اليوم؛ يعتبر تفعيلًا لمواد الدستور، والتزاما دستوريا من المحكمة بالمادة 68 من الدستور، التي تعطي حق المعلومات والبيانات، وأنه يتعين على كل الجهات توفيرها للمواطنين طبقًا لمواد الدستور.وأضاف المستشار طارق شبل، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم" مع "الإعلامي سيد علي"، أن الجهات التي تتعمد عدم إعطاء المعلومات، أو إعطاء معلومات خاطئة؛ يعتبر هذا بمثابة جريمة، لافتا إلى أن دستور 2014 مر عليه 10 سنوات، وهذا الدستور جاء بالعديد من المواد الدستورية التي لم تنص عليها الدساتير السابقة.وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن هذه النصوص تم تطبيقها على مدار السنوات العشر الماضية، وتم تفعيل النصوص الدستورية المستحدثة، وكان لا بد...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرِصِ القيادةِ السياسيةِ وَوَعِيها بأهميةِ إعلاءِ القيمِ الدستوريةِ، وتعميقِ مبادئِ الدولةِ القانونيةِ، ودعمِها لإعلامِ الداخلِ والخارجِ، باستواءِ الدولةِ المصريةِ على مدارجِ الشرعيةِ الدستوريةِ، أثرُهُ الأكيدُ في إلهامِ الجمعيةِ العامةِ للمحكمةِ الدستوريةِ العليا، بتفويضِي لأُحَدثَكم حَديثًا موثقًا، عنْ تفعيلِ وإنفاذِ أحكامِ وقراراتِ هذهِ المحكمةِ، للمبادئِ الِتي استحدَثَتْها الوثيقةُ الدستوريةُ القائمةُ، التِي تقبلُ دومًا تطويرًا وتعديلًا، يتوافقُ معَ اعتبارِها وثيقةً تقدميةً تسعَىٰ لتحقيقِ المصلحةِ الفضلَى للدولةِ والمواطنِ معًا.وتقدم بالشكر لرؤساءِ هذهِ المحكمةِ وجميعِ أعضائِها، مِمَنْ اكتملَ عطاؤُهُم، أولئكَ الذينَ سَطَّروا بِوُجدانِهم، أحكامًا وقراراتً، تتماهَىٰ معَ المبادئِ المستحدثةِ في دستورِ سنةِ 2014.، و خص بالشكر رؤساءَ المحكمةِ السابقينَ، الذينَ تولَّوْا المسئوليةَ في ظلِّ العملِ بالدستورِ القائمِ، المستشاريَن: عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود. حنفي جبالي، والمغفورَ لهُ...
في إطار احتفالية بمرور عشر سنوات على إصدار دستور 2014، أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، على حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون، بهدف تحقيق استقرار الدولة وفقاً لمبادئ الشرعية الدستورية.وخلال مؤتمر صحفي حمل عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، ألقى رئيس المحكمة الضوء على 20 مبدأ تم تأكيدها في الأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة بعد صدور دستور 2014.من بين هذه المبادئ، أكد المستشار فهمي على أهمية تحقيق توازن بين نصوص الدستور لضمان تجانس بينها، والتزام المحكمة بتحقيق هذا التوازن بين الحقوق والواجبات، مع التركيز على تعزيز الحقوق والحريات المدنية.وفي سياق آخر، شدد رئيس المحكمة على أهمية تفعيل وتنفيذ أحكام وقرارات المحكمة، والتي تتماشى مع المبادئ المضمنة في الدستور، مع...
رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور الكريم ، خلال كلمته في بداية فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤ " مؤكدًا قائلا "إنه في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِها، وتَعمَلُ على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بمناسبة مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، إن في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِهاوأضاف فهمي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إن الدستور يعمل على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ...
ألقى المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى باسمها، كلمة فى مؤتمر الدستورية بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014”، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وإلى نص الكلمة:بسم الله الرحمن الرحيم"وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلاً ءاتينا حكمًا وعلمًا".صدق الله العظيم السيد المستشار / عبد الوهاب عبدالرازقرئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبقالسيد المستشار/ عـلاء الدين فؤادوزير شئون المجالس النيابيةالسادة المستشارون/ رؤساء المحكمة الدستوريــة العليا السابقون، ونوابهمالسادة المستشارون/ رؤساء الجهات والهيئات القضائيةالسادة أعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلامالسادة الحضورأهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا.لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور...
رحب الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها بالحضور وعلى رأسهم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق-رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، والمستشار عـلاء الدين فؤاد- وزير شئون المجالس النيابية، والمستشارون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقون، ونوابهم، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء لجنة الخبراء ولجنة إعداد الدستور ورجال الصحافة والإعلام.وقال شبل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم السبت، أهلاً بكم في محراب العدالة الدستورية، المحكمة الدستورية العليا، لقد حرص المشرع الدستوري المصري، منذ صدور دستور 1971، وحتى دُستورنا الحالي، الصادر في 18 يناير 2014، على النص على المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مبينًا اختصاصاتها.وأكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن الفقرة الأولى، من المادة (192) من الدستور الحالي، حددت تلك الاختصاصات على...
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الإطار الدستوري يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة وأحاطها بسياج قوي، كما يضبط السجون بصفة خاصة وهي تخضع لإشراف النيابة العامة وهي جزء من السلطة القضائية والمنوط بها هذه المهمة، وصدرت عدة تشريعات من المشرع لتأهيل السجون وضمان حقوق المساجين رئيس جامعة سوهاج يتابع سير عمل اليوم الأول بالمستشفي الجامعي الجديد جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والتي تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأعضاء...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن اليوم يتزامن مع العام العاشر على صدور دستور 2014، مضيفا: «كان لزاما على المحكمة اليوم أن تبين للمصريين جميعا ما خطته من أحكام ومبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك الدستور، حماية لحقوق وحريات المصريين، ودعما لسيادة القانون وتأكيدا على المقومات الأساسية للمجتمع المصري». فيما قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر صحفي بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، إن اليوم الذي صدر فيه دستور 2014 هو يوم مشهود تحتفي به الأمة المصرية، فالدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري، فاستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه، فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجبتهم العامة وهوية الدولة...
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 قاطرة لتعديل الفكر وبوابة الجمهورية الجديدة. وأضاف رئيس الدستورية، في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر المحكمة الآن، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن تمثيل المرأة في القضاء كانت فكرة عصية قبل القرن العشرين، إلا أن المرأة في الوقت الحاضر أصبحت وزيرة وقاضية وفي كل المجالات.
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014. بدء المؤتمر الصحفي العالمي لـ "المحكمة الدستورية" المحكمة الدستورية بالكونغو تؤكد فوز فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية رؤساء المحكمة السابقينوأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتوائم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ...
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسًا لأحكامها، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، فإن هذا الدستور يُعد العقد الاجتماعي الذي ارتضى به الشعب ووافق عليه في 18 يناير 2014.بولس فهمي: المحكمة الدستورية تتخذ الدستور نبراسًا لأحكامهاوأعرب فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكامًا تتوائم مع الدستور المصري 2014، مشيرًا إلى أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا في تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التي تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة في هذا الدستوروأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القيادة السياسية في مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء...
شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم السبت فى وقائع المؤتمر الصحفى حول "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤" وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة.و حضر الموتمر المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والنائب محمد مجد الدين بركات و المستشار فرج الدرى أعضاء المجلس.كما حضر الموتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور وكبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.
أكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، المتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية.قضاء المحكمة الدستوريةوأضاف أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أنه تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"،...
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة يحتفي بها.وان الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي تمسك بمبادئ وقيم المجتمع المصري حيث انه صادر عن ارداة شعب يتخذه نبراسا لأحكام الدستور ونصوصه. محافظة الجيزة تزيل 30 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية هذا وقد بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وقد عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في...
قال المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور الصادر في يناير 2014 يعد العقد الاجتماعي للشعب المصري وتلتزم المحكمة الدستورية العليا بنصوصه وبنوده ولوائحه، وتتخذه نبراسا في أحكامها. المستحدث من أحكام دستور 2014 وتابع فهمي، خلال كلمته في مؤتمر المحكمة الدستورية العليا المنعقد الآن، بعنوان قضاء المحكمة الدستورية في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، إن حقوق المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية يعمل على توكيده نظام الحكم بسلطاته الثلاث، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات الرقابية تباشر أنشطتها بما يخوّله لها الدستور. القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية وأضاف: القيادة السياسية بوعيها الحكيم حرصت على أهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه. القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب.ولفت شبل إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جاوز بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية.وأشار نائب الدستورية العليا إلى أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي إلى أن المحكمة الدستورية...
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرًا مقضيًا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.وأوضح رئيس الدستورية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك 20 من الأحكام والمبادئ تم إرساؤها في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها: الفصل بين السلطات، المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة، تكريم شهداء الوطن، توفير المناخ الجاذب للإستثمار.وتابع: من المبادئ أيضًا تحفيز القطاع الخاص، حماية الكرامة الانسانية، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، حماية الملكية الفكرية، الحق في التظاهر، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس...
أكد المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية. وأضاف أن الفقيه الأمريكي ناسان براين، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن، ذهب في مؤلفه القاعدة القانونية بالعالم العربي أن المحكمة الدستورية العليا المصرية بالنظر لهيكلها وولايتها وكيفية تشكيلها أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أنه تطور مداخل متماسكة لمواجهة كل المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا...
قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2024، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها. إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة بشكل ممنهج (شاهد) وأكد "شبل" خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذى تعقده المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار دستور مصر إلى أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار...
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014».. يأتي هذا المؤتمر متزامناً على مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة الدستورية العليا. مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بالمحكمة يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرا مقضيا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة. أحكام ومبادئ في دستور 2014 وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن تم إرساء عدة أحكام ومبادئ منذ صدور دستور 2014 منها: 1- الفصل بين السلطات. 2- المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة. 3- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة. 4- تكريم شهداء الوطن. 5- توفير المناخ الجاذب للاستثمار. 6- تحفيز القطاع الخاص. 7- حماية الكرامة الإنسانية. 8- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية. 9- حماية الملكية الفكرية. 10- الحق في التظاهر. 11- حظر...
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.ورحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاة المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وأوضح رئيس المحكمة أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث إن رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء،...
قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، إن المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتى الآن على التأكيد على استقلالية المحكمة الدستورية.وأوضح شبل خلال كلمته في المؤتمر، أن مهام المحكمة الدستورية العليا تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في منازعات أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات، وأيضًا الفصل في منازعات تنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.وأضاف شبل خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الآن بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور 10 أعوام علي صدور دستور 2014، كان لزاما على المحكمة أن تبين للمصرين ماخططته من أحكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من...
وجه المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الشكر لرؤساء المحكمة السابقين المستشار عدلي منصور، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في أحكامهم وقراراتهم، والتي كان من شأنها إعلاء القيم الدستورية في دولة القانون. مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014»، والذي يأتي تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، بمشاركة كبار رجال الدولة وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي دستور 2014. كما حضر أيضا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية،...
أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة، تقتصر على الدعاوى المعروضة عليها وليس على الدستور كله حيث رقابة المحكمة لا تمتد إلى ما لم يعرض عليها.وأضاف أن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهى الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة فى القضاء، وحق المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي فى أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق فى التظاهر. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014...
اكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 هو العقد الاجتماعى الذى ارتضى به الشعب ووافق عليه فى 18 يناير 2014 وأن القيادة السياسية فى مصر حرصت منذ أصدر الدستور على إعلاء مبدأ سيادة الدستور والقانون.وأشار أن قضاه المحكمة الدستورية العليا ساهموا فى تفعيل وإنفاذ إحكام هذا الدستور، من خلال دعاوى دستورية القوانين التى تحتاج رقابة دستورية عليها، وحيث تتنامى أحكام وقرارات المحكمة مع المبادئ المستحدثة فى هذا الدستور.وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة،...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا مردها وأساسها مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، مؤكدا أن هذه الرقابة الدستورية لم تكن أبدا شعارا يتشح به الوطن وتزدان به الجماعة، إنما هي حقيقة وواقع استقر بوجدان الأمة وضمير الشعب، بل جاوز قضاؤها بمضمونه حدود الإقليم المصري وصار لافتا لأهميته أنظار كثيرين من رجال الفقه الدستوري بالدول الغربية. قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، أن الفقيه الأمريكي...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا ، إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب ان نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ احد هذه الأيام و الدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الابي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لاحامها وتعمل على ادراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية...
رحب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤"، والذي تنعقد فعالياته بمقر المحكمة الدستورية العليا يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور ۲۰۱٤، أن مثل هذا اليوم في عام ٢٠١٤ هو أحد هذه الأيام، والدستور القائم يعد بمثابة عقد اجتماعي اختاره الشعب المصري وصار أمر مقضي لإصدار الأحكام في ظله، واتخذته المحكمة نبراس لأحكامها لتحقق بذلك وحدة بين أحكامه وبنوده.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، أن أحكام المحكمة الدستورية تتلائم مع الهوية المصرية، ولذلك حرصت القيادة السياسية على إعلاء القيم الدستورية،...
«بحضور كبار رجال الدولة».. الدستورية العليا تعقد مؤتمرًا عالميًا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014| صور
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 10 سنوات على دستور 2014.وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.وفي بداية المؤتمر.. رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور، خلال كلمته اليوم السبت في بداية المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدًا أن تاريخ الأمم يحفل بأيام مشهودة للاحتفال بها.وأكد فهمي خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء...
قال الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن المشرع المصري حرص منذ صدور دستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر في 18 يناير 2014، على التأكيد على استقلاليه المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبينة اختصاصتها ومحددة الفقرة الأولى من المادة 192 من الدستور الحالي تلك الاختصاصات. مهام المحكمة الدستورية وتتمثل مهام المحكمة، على سبيل المثال، في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وكذلك في تفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الإخصاص القضائي والفصل بالنزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قصائي، والفصل بالنزاعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. وأضاف...
أكد الدكتور، طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن الرقابة الدستورية لم تكن أبدًا محض شعار يتسم به الوطن إنما هي حقيقة وواقع، متابعًا أن المحكمة العليا الدستورية المصرية أثبتت قدرتها أكثر من أي جهة قضائية غيرها على أن تطور مداخل متماسكة من أجل مواجهة كافة المسائل الدستورية الأساسية التي تواجه بلدها.وأضاف “شبل” خلال مؤتمر صحفي عرضت فضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت، أن نتاج هذه المحكمة لم يكن نتاج لحظة؛ بل هو نتاج تطور مراحل مختلفة.واستطرد رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا:" لقد أكملنا عامنا العاشر على صدور دستور 2014 وكان لزامًا على المحكمة أن تبين للمصريين جميعًا ما خطته من أحكام ووضعته من مبادئ دستورية أرست به المستحدث من نصوص ذلك...
اكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمى لها، إن المشرع للدستور المصرى، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.واضاف أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، والتى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات، أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسى الذى يرسي المبادئ والقواعد التى من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة. وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام...
عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014. وسنوافيكم بالتفاصيل…
بدأت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، مؤتمرها الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، بأن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلون المصريون والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسون واضعو الدستور.
بدأ منذ قليل، مؤتمر صحفي عالمي للمحكمة الدستورية العليا، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. يعقد المؤتمر بمقر المحكمة، بحضور كبار رجال الدولة ورجال القضاء وأعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور، ووسائل إعلام محلية وعالمية.
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، تحت عنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.المحكمة الدستوريةوأوضحت المحكمة الدستورية، في بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، حيث صرح المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، ان المؤتمر يعقد بحضور أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.اليوم.. نظر استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسقاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل مسن لسرقته في روض الفرج
تعقد بعد قليل المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014. رئيس جامعة القاهرة يتابع تطورات مشروع إسكان مدينة 6 أكتوبر وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
أنقرة (زمان التركية) – أنهت المحكمة الدستورية التركية الوجود القانوني لثلاثة أحزاب سياسية في البلاد، لعدم استيفائها الشروط القانونية. ووفقًا لقرارات المحكمة الدستورية المنشورة في الجريدة الرسمية، أصدر مكتب رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف العليا؛ قرار بإغلاق حزب الصحوة وحزب الحياة التركي وحزب الطريق الجديد. ودرست المحكمة العليا طلب النيابة العامة “فرض حالة الحل التلقائي وبالتالي انتهاء الوجود القانوني” للأحزاب الثلاثة. وقال قرار المحكمة الدستورية، إنه رغم مرور عامين على تأسيس هذه الأحزاب، إلا أنها لم تعقد مؤتمرها الكبير وفق ما يقتضيه القانون، ولم تنشئ هيئاتها الإلزامية، ولا يمكن تحديد عناوينها. وقضت المحكمة الدستورية بأن هذه الأحزاب الثلاثة، التي لم تقدم دفاعها خلال المهلة المطلوبة رغم الإخطار، “تعتبر منحلة تلقائيًّا وينتهي وجودها القانوني“. Tags: أحزابأنقرةإغلاق أحزاباسطنبولالمحكمة الدستورية
تعقد المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا فى ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذى يأتى متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014 .وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، المتحدث الرسمى لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتى العشرة، والخمسين واضعى الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا، اليوم تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.
تعقد اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يأتي المؤتمر تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما يحضر المؤتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
يستضيف الإعلامي أسامة كمال مساء غد السبت المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تمام الساعه التاسعة مساء، خلال برنامج "مساء dmc.يتناول اللقاء مجموعة من القضايا الهامة، ويتصدرها مناقشة أحكام المحكمة الدستورية العليا في ضوء دستور عام ٢٠١٤.ويتحدث رئيس المحكمة الدستورية العليا عن دور المحكمة في بسط رقابتها القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وأشار إلى أن الدستور هو وثيقة مجتمعية قابلة للنقاش والتطوير.ومن جانب آخر، تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم غدٍ، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة. للحديث عن الأحكام الدستورية للرقابة على القوانين وتطبيق دستور ٢٠١٤، ويأتى هذا تزامنًا مع مرور عشر سنوات على صدور الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا اليوم السبت تحت عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستوروصرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام مؤكدا انه سيحضر المؤتمر العالمي أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجارى. يأتي المؤتمر تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما يحضر المؤتمر أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بإعادة اختصاص مراجعة العقود إلى ديوان المحاسبة وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب. جاء ذلك في جلسة للدائرة الدستورية مجتمعة ألغت فيها دستورية القانون والمتعلق بإضافة بعض الأحكام من البرلمان ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وكان الديوان قد قدم طعنا للمحكمة العليا اعترض فيه عن قرار النواب بإحالة الرقابة على العقود وقبول المحكمة الطعن شكلا ومضمونا. هذا وأصدر مجلس النواب العام الماضي قرارا أحال فيه اختصاص مراجعة العقود والرقابة عليها من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية. المصدر: ليبيا الأحرار المحكمة العلياديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الدستورية المجرية بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها المجرية وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور. وصرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور، حيث صرح بذلك المستشار طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لهااقرأ أيضاًرئيس تيار الحكمة العراقى بهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدةالنائب العام يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (صور)
أعلن المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، انعقاد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، السبت المقبل، تزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014. يعقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مؤتمرا صحفيا عالميا يوم السبت 20 يناير الجاري، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.وأوضحت المحكمة الدستورية خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن المؤتمر يعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وسيحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام.كما سيحضره أعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.صرح بذلك المستشار طارق عبدالجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها
أكدت المحكمة الدستورية، في جمهورية الكونغو الديمقراطية فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.وفي حكمها يوم الثلاثاء، رفضت المحكمة أيضا طعنا قدمه مرشح جاء في المرتبة الأخيرة لإلغاء النتائج. ووصفت المحكمة التماس ثيودور نغوي بإعادة التصويت بأنه لا أساس له من الصحة.وكان تسعة من مرشحي المعارضة قد وقعوا إعلانا في أواخر ديسمبر، يرفضون فيه نتائج الانتخابات ويصفون الانتخابات بأنها "صورية". وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الرباعي أكثر من 40٪ مع تصويت حوالي 18 مليون شخص.وتختلف الأرقام النهائية التي أعلنتها المحكمة، اختلافا طفيفا عن النتائج المؤقتة التي أعلنها مسؤولو الانتخابات بالفعل.وحصل الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي على 73.47 في المئة من الأصوات. وسيؤدي اليمين الدستورية في نهاية يناير.ويذكر أن طالب مؤتمر الأساقفة الكاثوليك والكنائس البروتستانتية...
أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية إعادة انتخاب "فيليكس تشيسكيدي" رئيسا للبلاد وذلك عقب الانتخابات التي جرت في 20 ديسمبر عام 2023. انتخابات الكونغو.. الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية تطالب بالتحقيق قبل قبول النتائج المعارضة في الكونغو: رسميًا قرارهم بعدم الطعن في إعادة انتخابات الرئاسية وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أنه وفقا للنتائج النهائية – التي أعلنتها المحكمة – فقد حصل الرئيس المنتهية ولايته في الانتخابات الرئاسية على نسبة 47ر73% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، بينما حصل مرشح المعارضة الرئيسي "مويس كاتومبي" على نسبة 08ر18%، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط.وأوضح الراديو أن المحكمة أعلنت هذه النتائج النهائية بعد رفض استئنافين أبرزهما طعن المرشح "تيودور نجوي" الذي طلب إلغاء التصويت بسبب المخالفات وقالت المحكمة إن طلبه مقبول ولكن لا...
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها دعوة لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية CJCA. وجاء في بيان المحكمة “تتشرف المحكمة الدستورية بإعلام الأساتذة والباحثين والدكاترة، بأنها تلقت دعوة. لتقديم الترشيحات “لجائزة أحسن أطروحة دكتوراه” من طرف الأمانة العامة الدائمة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية”. وتهدف هذه المسابقة في طبعتها الأولى الى تشجيع القانونيين والطلاب والباحثين الأفارقة إلى مكافأة التميز والأصالة. في البحوث والدراسات التي تتناول المسائل الدستورية والانتخابية وبشكل عام كل المواضيع. التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الافريقية. هذه هي شروط الترشح للجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية أوضحت المحكمة الدستورية، أنه على المترشح لجائزة أطروحة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. أن يكون من...
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن تلا "طارق قديري"، أمين مجلس النواب، عددا من القرارات التي توصلت بها المؤسسة التشريعية من المحكمة الدستورية، تخص تجريد 3 برلمانيين من صفة عضو مجلس النواب. وجاء في كلمة لقديري، خلال مستهل جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 8 يناير الجاري، أن مجلس النواب توصل من المحكمة الدستورية بالقرار رقم 219-23، الذي تصرح بمقتضاه بتجريد محمد الحيداوي، المنتخب بالدائرة المحلية أسفي، من عضويته بمجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء الانتخابية الجزئية لشغل هذا المقعد. كما توصل مجلس النواب، أيضا، بالقرار رقم 221-24، الذي تصرح المحكمة الدستورية بمقتضاه بتجريد عبد القادر بوصيري من صفة عضو مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية بعمالة فاس. "المؤسسة التشريعية" توصلت،...
علم “اليوم 24″، أن خلافا بين مكونات مجلس النواب، حول مقترح لتخفيض العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، تسبب في تأجيل جلسة تشريعية كانت مبرمجة بعد عصر اليوم الإثنين، للمصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس، بعد ملائمته مع ملاحظات المحكمة الدستورية. وأخبر النواب البرلمانيون قبل قليل، بقارا تأجيل الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على النظام الداخلي الجديد، إلى موعد لاحق (دون تحديده). وقالت مصادر برلمانية، إن هناك فرق برلمانية تؤيد مقترح تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية، من 20 إلى 12 فقط، بينما تعارض فرق أخرى المقترح. وأوضح المصدر، أن هناك فريق برلماني يدافع بقوة على مقترح التقليص، تخوفا من تصدع داخلي يعاني منه، قد يتسبب في فقدانه للفريق البرلماني، بينما يدفع فريق آخر بالتقليص أيضا خشية فقدان بعض المنتسبين له عضويتهم...
أخبارنا المغربية ــــ الرباطوجّه يونس عزيز، محام سعيد الزيدي، برلماني ورئيس سابق لجماعة الشراط في إقليم بنسليمان، (وجّه) عريضة من أجل الطعن بالنقض فيما يخص قرار عزله من البرلمان.وقال الزيدي، وفق المصدر نفسه اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، إن قرار تجريده من مجلس النواب "خطأ مادي"، ملتمسا إصلاح هذا الخطأ الصادر أول أمس الأربعاء 3 يناير الجاري.كما زاد البرلماني المعزول أنه لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا أمس الخميس؛ أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب.وبالتالي، تشرح عريضة الزيدي، فإن قرار المحكمة الإدارية في الرباط لم يكتسب صيغته النهائية، لافتا إلى أن القرار لم يصبح نهائيا، لاسيما وأنه لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ولم يمارس بعد حقه في...
قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التهنئة للمستشار بولس فهمي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.جاء ذلك بمناسبة انعقاد جلسة المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة. صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا...
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص...
قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التهنئة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.
قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، التهنئة للمستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.كما قدمت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبدالجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.
كشف المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، انه بمناسبة انعقاد جلسة المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة، قدمت الجمعية العامة للمحكمة التهنئة لسيادته بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدمت التهنئة لأقباط مصر جميعًا داعية المولى العلي القدير أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية. قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود...