قانون جديد | زيادة الإيجار القديم .. و3 سيناريوهات أمام البرلمان
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أصبح مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم، بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، ومن المنتظر في ضوء ذلك أن يعقد المجلس مناقشات واسعة ومعمقة للتوصل إلى تشريع يحقق التوازن في هذا الملف الشائك.
وفي ضوء الحكم الملزم لـ مجلس النواب من جانب المحكمة الدستورية، بإصدار تشريع يخص الإيجار القديم، فهناك مقترحات قدمها النواب لمعالجة قانون الإيجار القديم بما يتسق مع حكم الدستورية العليا، وبما يجعل هناك ضوابط جديد حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
مقترحات زيادة الإيجار القديمنواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد الذمنتظر صدوره من جانب مجلس النواب، ومن بينهم النائب محمد عطية الفيومي، الذي أكد أن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا يحتاج لبحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.
وأشار إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي. وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سوف تستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.
تطبيق الزيادة السوقية على الإيجار القديممقترح آخر قدمه النائب السيد شمس الدين، في تصريحاته الخاصة لـ “صدى البلد”، حيث أشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ممكن تكون إما نسبية وهي مرفوضة لأنها لا توازن بين الأماكن الإيجارية ومواقع الوحدات واختلافها قيمتها في ضوء موقعها.
ونوه بأن الزيادة الأخرى، تكون سوقية، وهي الأقرب للإنصاف، لأنها تحمل تباين في قيمة زيادة الأجرة بحيث المكان وموقع الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية، مقترحًا أن تكون زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم مساوية لنصف القيمة السوقية، وتزداد تدريجيًا بحيث تكون مساوية للإيجار الحر بعد مرور 5 سنوات من العمل بالقانون، دون أن ينص القانون على طرد المستأجر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القاعدة الشرعية تقول إن المالك حر فيما يملك، ومن منطلق تلك القاعدة، يجب أن نصل إلى تحرير القيمة الإيجارية للتسق مع القيمة السوقية.
وتعليقًا على بيان مجلس النواب الذي أكد التزامه القانوني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، قال النائب إن «هذا هو المتوقع من مجلس النواب، لأن حكم المحكمة الدستورية ملزم وأهم ما جاء فيه أن تضمن تحديد مدة زمنية لإصدار تشريع جديد خاصة بـ الإيجار القديم».
قانون جديد خلال 8 شهور«البرلمان أصبح ملزم خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم..» هكذا تحدث النائب إيهاب منصور، عضو البرلمان، عن الحكم الجديد، الذي أشار إلى أنه عدم صدور تشريع خلال تلك الفترة وحتى بنهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون حكم الدستورية نافذة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث نوعًا من الفوضى. على حد تعبيره.
بخصوص مقترحه الذي يراه داعمًا لفكرة التوازن بين المالك والمستأجر، أشار إلى أن البرلمان سيمضي في مناقشات جادة للتوصل إلى تشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن زيادة القمية الإيجارية أمر حتمي، خاصة فيما يخص بالشقق المغلق، وهي تستحوذ على نسبة عريضة من نسبة وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الطبيعين.
لا طرد للمستأجرمن واقع حكم المحكمة الدستورية ومقترحات النواب فلا يوجد إنهاء نهائي للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فأولا نص حكم المحكمة الدستورية على أنه تحديد ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، ولم يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية قطعيا.
كما أن حديث النواب كان عن زيادة القيمة الإيجارية، ولم يتطرقوا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية برمتها، وذلك على عكس القانون المتعلق بـ الأشخاص الاعتباريين الذي ينهي العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون الذي بدأ العمل به في 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 قانون الإيجارات القديمة الايجار القديم مصر قانون الايجار القديم مصر قرار المحكمة الدستورية الإيجارات القديمة المستأجرين زیادة القیمة الإیجاریة حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم حکم الدستوریة مجلس النواب تشریع جدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة