أصبح مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم، بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم  الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، ومن المنتظر في ضوء ذلك أن يعقد المجلس مناقشات واسعة ومعمقة للتوصل إلى تشريع يحقق التوازن في هذا الملف الشائك.

وفي ضوء الحكم الملزم لـ مجلس النواب من جانب المحكمة الدستورية، بإصدار تشريع يخص الإيجار القديم، فهناك مقترحات قدمها النواب لمعالجة قانون الإيجار القديم بما يتسق مع حكم الدستورية العليا، وبما يجعل هناك ضوابط جديد حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

مقترحات زيادة الإيجار القديم

نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد الذمنتظر صدوره من جانب مجلس النواب، ومن بينهم النائب محمد عطية الفيومي، الذي أكد أن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا يحتاج لبحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.

وأشار إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي. وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سوف تستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.

تطبيق الزيادة السوقية على الإيجار القديم

مقترح آخر قدمه النائب السيد شمس الدين، في تصريحاته الخاصة لـ “صدى البلد”، حيث أشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية ممكن تكون إما نسبية وهي مرفوضة لأنها لا توازن بين الأماكن الإيجارية ومواقع الوحدات واختلافها قيمتها في ضوء موقعها.

ونوه بأن الزيادة الأخرى، تكون سوقية، وهي الأقرب للإنصاف، لأنها تحمل تباين في قيمة زيادة الأجرة بحيث المكان وموقع الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية، مقترحًا أن تكون زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم مساوية لنصف القيمة السوقية، وتزداد تدريجيًا بحيث تكون مساوية للإيجار الحر بعد مرور 5 سنوات من العمل بالقانون، دون أن ينص القانون على طرد المستأجر.

مفاجأة للملاك.. آخر موعد لصدور قانون الإيجار القديم الجديد بعد حكم الدستورية بعد حكم الدستورية التاريخي.. قانون جديد ينتظر الإيجار القديم بسبب ثبات الأجرة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القاعدة الشرعية تقول إن المالك حر فيما يملك، ومن منطلق تلك القاعدة، يجب أن نصل إلى تحرير القيمة الإيجارية للتسق مع القيمة السوقية.

وتعليقًا على بيان مجلس النواب الذي أكد التزامه القانوني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، قال النائب إن «هذا هو المتوقع من مجلس النواب، لأن حكم المحكمة الدستورية ملزم وأهم ما جاء فيه أن تضمن تحديد مدة زمنية لإصدار تشريع جديد خاصة بـ الإيجار القديم».

قانون جديد خلال 8 شهور

«البرلمان أصبح ملزم خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم..» هكذا تحدث النائب إيهاب منصور، عضو البرلمان، عن الحكم الجديد، الذي أشار إلى أنه عدم صدور تشريع خلال تلك الفترة وحتى بنهاية دور الانعقاد الخامس، سيكون حكم الدستورية نافذة، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث نوعًا من الفوضى. على حد تعبيره.

بخصوص مقترحه الذي يراه داعمًا لفكرة التوازن بين المالك والمستأجر، أشار إلى أن البرلمان سيمضي في مناقشات جادة للتوصل إلى تشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن زيادة القمية الإيجارية أمر حتمي، خاصة فيما يخص بالشقق المغلق، وهي تستحوذ على نسبة عريضة من نسبة وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الطبيعين.

لا طرد للمستأجر

من واقع حكم المحكمة الدستورية ومقترحات النواب فلا يوجد إنهاء نهائي للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فأولا نص حكم المحكمة الدستورية على أنه تحديد ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، ولم يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية قطعيا.

كما أن حديث النواب كان عن زيادة القيمة الإيجارية، ولم يتطرقوا إلى إنهاء العلاقة الإيجارية برمتها، وذلك على عكس القانون المتعلق بـ الأشخاص الاعتباريين الذي ينهي العلاقة الإيجارية بين الطرفين بعد مرور 5 سنوات من صدور القانون الذي بدأ العمل به في 2022.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 قانون الإيجارات القديمة الايجار القديم مصر قانون الايجار القديم مصر قرار المحكمة الدستورية الإيجارات القديمة المستأجرين زیادة القیمة الإیجاریة حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم حکم الدستوریة مجلس النواب تشریع جدید إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد حكم الدستورية.. ماذا سيفعل البرلمان في قانون الإيجار القديم؟

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الخطوات التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة، بشأن قانون الإيجار القديم خاصة بعد حكم الدستورية العليا الأخير.

وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على مناقشة القانون بشكل جذري والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر من كلا الطرفين مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الملاك وتنظيم موائد مستديرة لهم من أجل الوصول إلى صياغة نهائية للقانون تنهي الأزمة.

وبسؤاله عن موعد خروج قانون الإيجار إلى النور، قال "الفيومي": "ليس قبل الانتهاء من المناقشات والحوارات المعنية به"، مشيرًا إلى أنه قانون يتطلب التريث لأنه يمس قاعدة عريضة من المصريين.

وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مجلس النواب محمد عطية الفيومي الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: نشرة التوك شو| تداعيات واقعة طبيبة النساء وتفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج الأخبار المتعلقة نشرة منتصف الليل| موعد زيادة الإيجارات القديمة.. وانخفاض حاد في درجات أخبار نائب رئيس الدستورية العليا: الاحتكام للقضاء حال عدم تعديل البرلمان أخبار برلماني: مجلس النواب قادر على فض الاشتباك بين المالك والمستأجر أخبار فاتن عبدالمعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم أخبار أخبار مصر الأربعاء المقبل.. "الصحفيين" تناقش قانون العمل والحد الأدنى للأجور منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-11-2024 منذ 43 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر جودة عبدالخالق: هناك دعم موجه للأغنياء ومسكوت عنه منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر رئيس منتدى مصر للإعلام لمصراوي: شباب الصحفيين أولوية بالنسخة الثالثة منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر نشرة التوك شو| تداعيات واقعة طبيبة النساء وتفاصيل إلزام شركات السياحة منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر من هديه طارق شوقى لعهدة شخصية.. تعرف على رحلة التابلت لطلاب الثانوية منذ 5 ساعات قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

بعد حكم الدستورية.. ماذا سيفعل البرلمان في قانون الإيجار القديم؟

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 28

القاهرة - مصر

28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية.. ماذا سيفعل البرلمان في قانون الإيجار القديم؟
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • بعد حكم الدستورية| البرلمان: زيادة عقود الإيجار القديم ستتماشى مع معدلات التضخم
  • «الوفد» يثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم ويعلن تشكيل لجنة حوار مجتمعي
  • برلمانية : استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن الإيجار القديم هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج لتوازن بين حقوق طرفي العلاقة الإيجارية
  • موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم