خبير: حكم المحكمة الدستورية العليا نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا يعتبر نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات، حيث قضى الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسبب تثبيت الأجرة بموجب القوانين القديمة في انخفاض عوائد الإيجار بشكل كبير، مما أثر سلبا على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها.
وتابع: “هذه الفجوة الكبيرة بين قيمة الإيجار الفعلية وقيمة الوحدة السكنية أضعفت جاذبية القطاع العقاري للاستثمار، حيث أصبح من الصعب على الملاك المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة”.
وشدد الخبير السياسي، على ضرورة وضع ضوابط مرنة لتحديد الأجرة السنوية، لتناسب معدلات التضخم ومستويات الدخل، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، لافتا إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتيح تعديل الأجرة بصورة دورية، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
ونوه الدكتور أحمد شعبان، بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم من قبل مجلس النواب، محذرا من أن التأخر في التعامل مع تلك القضايا قد يؤدي إلى تدهور البيئة السكنية وزيادة النزاعات بين الملاك والمستأجرين، إذ أن استقرار سوق الإيجارات يتطلب تشريعات تحمي حقوق جميع الأطراف، وتعزز مناخ الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم حكم الدستورية العليا قانون الإيجار القديم مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عضو «التنسيقية»: القمة العربية ستكون نقطة تحول في دعم الحقوق الفلسطينية
أكد الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا جاءت في توقيت شديد الأهمية، خاصة مع قرب انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، حيث حملت رسائل حاسمة تؤكد الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة، وعلى رأسها مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.
الاعتراف بالدولة الفلسطينيةوأضاف «هجرس»، أن إشادة الرئيس السيسي بقرار إسبانيا التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس حرص مصر على دعم كل المواقف الدولية التي تنحاز للحق والعدل، مشددًا على أن الموقف الإسباني يمثل تحولًا نوعيًا في المشهد الدولي، ويعزز الجهود المصرية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
رفض تهجير الفلسطينيينوأشار إلى أن إعلان مصر عن خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، يعد انتصارًا لرؤية الرئيس السيسي، ويؤكد مجددًا رفض الدولة المصرية القاطع لأي مخطط يستهدف تفريغ القطاع من سكانه، باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وهو ما يتماشى مع المواقف المبدئية لمصر التي لطالما كانت حصنًا للقضية الفلسطينية ومدافعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وثمن «هجرس»، في هذا الصدد، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا باعتبارها خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، ويعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحركات المصرية الفاعلة على الصعيدين العربي والدولي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ومواجهة التحديات الإقليمية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق