خبير: حكم المحكمة الدستورية العليا نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما تاريخيا يعتبر نقطة تحول في مسار سوق الإيجارات، حيث قضى الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن حكم المحكمة الدستورية يمثل خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث تسبب تثبيت الأجرة بموجب القوانين القديمة في انخفاض عوائد الإيجار بشكل كبير، مما أثر سلبا على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها.
وتابع: “هذه الفجوة الكبيرة بين قيمة الإيجار الفعلية وقيمة الوحدة السكنية أضعفت جاذبية القطاع العقاري للاستثمار، حيث أصبح من الصعب على الملاك المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة”.
وشدد الخبير السياسي، على ضرورة وضع ضوابط مرنة لتحديد الأجرة السنوية، لتناسب معدلات التضخم ومستويات الدخل، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، لافتا إلى أن التشريعات الجديدة يجب أن تتيح تعديل الأجرة بصورة دورية، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
ونوه الدكتور أحمد شعبان، بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم من قبل مجلس النواب، محذرا من أن التأخر في التعامل مع تلك القضايا قد يؤدي إلى تدهور البيئة السكنية وزيادة النزاعات بين الملاك والمستأجرين، إذ أن استقرار سوق الإيجارات يتطلب تشريعات تحمي حقوق جميع الأطراف، وتعزز مناخ الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم حكم الدستورية العليا قانون الإيجار القديم مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ"المرأة" يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن "القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي "مرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".
وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة.
وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية "من أجل نساء أسكتلندا" (For Women Scotland).
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر "الوضوح (..) للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية".
وأضاف أن "المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة".
وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن "القول إن "النساء المتحولات جنسيا هن نساء" لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية".
إعلانوخارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة "من أجل نساء أسكتلندا"، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه "عظيم".
وقد حظيت هذه الجمعية بدعم خاص من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جي. كي. رولينغ التي تعيش في أسكتلندا وعبّرت عن مواقف عدة اتُّهمت على إثرها بمعاداة المتحولين جنسيا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية