برلماني يطالب بسرعة تشكيل لجنة لبحث تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين.
وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال أو إجحاف، حيث أوضحت المحكمة أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تتطلب ضوابط موضوعية لتحقيق هذا التوازن، بما يحول دون فرض أجرة غير عادلة على المستأجر، أو انخفاض قيمة الإيجار بشكل يؤثر على عائد استثمار العقار.
وأضاف النائب، أن الحكم حدّد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لبدء تطبيقه، مما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.
ودعا "قاسم"، إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية لضمان الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والاستقرار في العلاقة الإيجارية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم
مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أول تعليق من رابطة المستأجرين على حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة.
يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة.
ومن المقرر أن يتناول المشروع:
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك تغير قيمة الدولار والجنيه.التغيرات الاقتصادية وتأثيرهاذكر الحصى أن سعر الدولار الحالي يبلغ 49 جنيهًا، وهو فرق كبير مقارنةً بالفترات التي أبرمت فيها العقود الأصلية، حيث كان الجنيه يعادل الدولار تقريبًا.
لذا، ستكون التعديلات الجديدة متماشية مع هذه الفوارق، ما يسهم في الوصول إلى قانون يلبي احتياجات الحاضر.
التعديلات المنتظرةأوضح الحصى أن القانون الجديد سيعيد النظر في عدة نقاط منها:
مدد العقود وتحديد قيمة الأجرة: بحيث تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.تجنب الامتداد المفتوح للعقود: تحقيقًا للعدالة بين المؤجرين والمستأجرين وفق توازن قانوني واجتماعي.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟