برلماني يطالب بسرعة تشكيل لجنة لبحث تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين.
وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال أو إجحاف، حيث أوضحت المحكمة أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تتطلب ضوابط موضوعية لتحقيق هذا التوازن، بما يحول دون فرض أجرة غير عادلة على المستأجر، أو انخفاض قيمة الإيجار بشكل يؤثر على عائد استثمار العقار.
وأضاف النائب، أن الحكم حدّد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لبدء تطبيقه، مما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.
ودعا "قاسم"، إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية لضمان الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والاستقرار في العلاقة الإيجارية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم
مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أول تعليق من رابطة المستأجرين على حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
التجديد النصفي لـ “السينا”.. المحكمة الدستورية تستلم 3 طعون
استلمت المحكمة الدستورية، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة طعون متعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, التي جرت الاحد الماضي.
وأوضح الأمين العام بالنيابة للمحكمة الدستورية، ابراهيم احمد بوخاري، في تصريح للصحافة عقب تسلم المحاضر، انه “تم إلى غاية اللحظة استلام ثلاثة طعون حول النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وهي متواجدة حاليا على مستوى امانة ضبط المحكمة الدستورية”.
كما ذكر بوخاري بشروط وكيفيات تقديم الطعون في نتائج هذه الانتخابات التي يجب ان تودع لدى امانة ضبط المحكمة الدستورية خلال ال24 ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
هذا إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بالنيابة، كريم خلفان، وأعضاء من مجلس السلطة.
وسلم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، لرئيس المحكمة الدستورية، النتائج المؤقتة لإنتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي جرى يوم 9 مارس 2025. كما سلمه محاضر الفرز والتركيز الخاصة بهذه العملية.
وجاءت النتائج الموقتة المعلن عنها تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 19 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ 14 مقعدا وجبهة المستقبل بـ10 مقاعد، الأحرار بـ6 مقاعد، ثم حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم بـ3 مقاعد لكل واحدة منهما، جبهة القوى الاشتراكية بمقعدين وتجمع أمل الجزائر بمقعد واحد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي