برلماني يطالب بسرعة تشكيل لجنة لبحث تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك بعد قرار المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار "قاسم"، في بيان السبت، إلى أهمية تشكيل اللجنة للتوصل إلى تعديلات تشريعية تتماشى مع الحكم وتحقق توازنًا في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بحيث يتم تنظيم الأجرة بما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الطرفين.
وأكد أن الحكم يعكس نزاهة القضاء المصري، ويبرز الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر دون استغلال أو إجحاف، حيث أوضحت المحكمة أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تتطلب ضوابط موضوعية لتحقيق هذا التوازن، بما يحول دون فرض أجرة غير عادلة على المستأجر، أو انخفاض قيمة الإيجار بشكل يؤثر على عائد استثمار العقار.
وأضاف النائب، أن الحكم حدّد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لبدء تطبيقه، مما يتيح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي.
ودعا "قاسم"، إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية لضمان الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن والاستقرار في العلاقة الإيجارية وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
حكم دستوري جديد.. أول تعليق من الملاك على إلغاء ثبات إيجار شقق الإيجار القديم
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
رئيس "إسكان النواب": حكم المحكمة الدستورية بمثابة إلغاء لقانون الإيجار القديم
مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أول تعليق من رابطة المستأجرين على حكم إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمود قاسم قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الطالبي يأمل أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة موخاريق من جلسة التصويت على قانون الإضراب
عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي.
وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ».
وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل البرلماني أن يختلف مع مشروع ما، ويمكن أن يعارض ويتشاجر لأجله، ويصوت عليه بالرفض أو العكس، ولكن لابد من ممارسة حقوقنا في تمثيل السيادة الوطنية »، مضيفًا: « الانسحاب أعتبره شخصيًا، وأستسمح، خيانة لهذه السيادة، هذه أمانة يجب أن نكون واعين بها ونمارس حقوقنا بما يساند حرية التعبير ».
وأضاف العلمي في اختتام الدورة التشريعية زوال اليوم: « لما أطرح بعض الإشكالات فهي ليست موجهة ضد أي أحد، أطرح قضايا للنقاش العمومي خصوصًا لما يواجهني فيها إشكالية شرعية الجلسة بدون حضور أحد مكوناتها، هل هي شرعية أم لا؟ ».
وتساءل: « الانسحاب متى يكون؟ وما هي حدوده؟ هل يجب رفع الجلسة حين ينسحب مكون من مكونات المجلس؟ هل يجب الاستمرار في التشريع دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي الآخر أم يجب التوقف؟ ».
وقال أيضًا: « أطرح هذه الإشكاليات للنقاش الدستوري الراقي وليس ضدًا في أحد، ولا أريد أن أوجه اتهامًا لأحد بقدر ما أطرح إشكالًا حقيقيًا، وأتمنى أن تنظر المحكمة الدستورية في الموضوع حين تنظر في القانون التنظيمي للإضراب، وتعطينا رأيًا وسنلتزم به دون إحراج ».
وخلص العلمي إلى القول: « كلما استطعنا أن نطور عمل المؤسسة التشريعية بإضافة نوعية ولو بمساهمات بسيطة في تأويل النص التشريعي، يجب أن نكون منفتحين دون سب ولا قذف ».
كلمات دلالية الطالبي العلمي مجلس النواب
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين