مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على إهتمام المجلس بالقوانين الاستثنائية ومنها قانون الإيجار القديم والذى ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.
وأضاف المجلس فى بيان له مساء اليوم أن هيئة مكتب المجلس كلفت لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وأضاف المجلس أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وأشار إلى أن المجلس سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدستورية الإيجار القديم المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإيجار القديم الأسر المصرية الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس محافظة بغداد: المباشرة قريباً بأجراءات الإعلان والإحالة لمشاريع 2025
الاقتصاد نيوز _ بغداد
من المقرر أن يباشر مجلس محافظة بغداد قريباً إجراءات الإعلان والإحالة لمشاريع 2025، فيما دعت لجنة الخدمات النيابية إلى اعتماد النوعية وليس الكمية في اختيارها بسبب قلَّة التخصيصات.
وذكر رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس محمد الشعلان في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن لجان المجلس كافة، وكذلك محافظة بغداد شرعت بإعداد جداول الكمية اللازمة للمشاريع التي ستنطلق ضمن 2025، مضيفاَ أنه سيتم اختيار المهمة منها شريطة أن تُسهم برفع المستوى الخدمي لمناطق بغداد.
وأوضح أن المحافظة ستعلن عن المشاريع التي لها تخصيص مالي تنفيذاً لتعليمات رئاسة الوزراء، منوهاً بأنه سيجري توزيعها بين الوحدات الإدارية بحسب النسب السكانية والاحتياج والأولوية، عادّاً التخصيصات المحددة لها والبالغة 400 مليار دينار، قليلة ولا تكاد تسد سوى جزء بسيط من الاحتياج.
من جانبه، أفاد النائب عن لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، بأن العاصمة بحاجة إلى عدد كبير من المشاريع الستراتيجية لتحسين خدماتها الأساسية، لاسيما الماء والصرف الصحي، كون الكثير من المناطق ما زالت تعاني من نقص إمدادات المياه وطفح المجاري. ودعا الجهات المعنية، إلى تعزيز الجهود وتكثيف الأداء للخروج بمشاريع نوعية وليست كمية، انطلاقاً من الحاجة الماسَّة التي يقابلها انخفاض مبالغ الموازنة وعدم إمكانية رفعها، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد اختيار شركات رصينة تعتمد في التنفيذ على السرعة والدقَّة من أجل تحقيق أفضل النتائج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام