آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. القصة الكاملة لحكم الدستورية وتحرك «النواب»
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية حكما يهم ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، اليوم، إذ يعتبر واحدا من أهم الأحكام التي صدرت مؤخرا في هذه القضية، حيث حكمت بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تنظم إيجار الأماكن القديمة.
نستعرض في السطور التالية، إجابة على أبرز التساؤلات التي أثيرت حول هذا الحكم، وآخر تطورات قانون الإيجار القديم، وتوضيح عدد من الأمور حول موعد تطبيقه والعمل به، والآثار المترتبة عليه.
متى يبدأ تنفيذ قرار المحكمة الدستورية؟تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب المصري.
ما رد فعل الملاك؟اعتبرت رابطة «رابطة ملاك الإيجار القديم»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7% منصف لجميع الملاك.
ما فعل المستأجرين؟اعتبر المستأجرون قرار الدستورية، تأكيدا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، حيث أصبح الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر، بات محسوما دستوريا.
ماذا قال مجلس النواب في هذا الشأن؟كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
هل ستظل العقود الحالية سارية؟نعم، حيث لا يجوز للمالك رفع دعوى لفسخ العقد أو زيادة المقابل بناء على هذا الحكم، إلا بعد الانتهاء من الدورة البرلمانية الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم آخر تطورات قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قرار المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة