2025-01-02@23:14:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 929
«المحکمة الدستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.حيث قضت :الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.أرست المحكمة مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.اقرأ ايضًا : محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي استحدث حكمًا لم تسبقه...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن الرسوم التي يفرضها وزير التجارة على السلع المصدرة تعد من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي المنصوص عليها في الدستور.اقرأ ايضًا : محاكمة 3 متهمين بسرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري.. الثلاثاء بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية غدا..الفصل في دعوى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه الإجازات بدون مرتب وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض...
أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها. ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات.وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمُصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروضة بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير...
السومرية نيوز – سياسةنظرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الدعاوى والطلبات الدستورية المعروضة أمامها الشهر الماضي، وأصدرت قرارات حاسمة في 23 دعوى وطلبات دستورية ومن أبرزها الطلب الخاص بتفسير نص المادة (115) من الدستور لعام 2005. وأكدت المحكمة أن نص المادة 115 المطلوب تفسيره جاء فيه (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما)". وبينت أن "القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة لم تتضمن تفسير نص هذه المادة، التي بيّن نصها أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية - الواردة في الباب الرابع من الدستور وفي المواد (109 و110 و111...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة يتجدد الصراع بين عدد من الأحزاب السياسية المغربية بدائرة إقليم بنسليمان، من أجل الظفر بمقعد برلماني شاغر، من خلال انتخابات جزئية، ينتظر أن يفرج عن نتائجها النهائية بعد الاقتراع المرتقب يوم الثلاثاء المقبل. وارتباطا بالموضوع، دخلت أحزاب من قبيل الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية والديمقراطيين الجدد في منافسة قوية على مقاعد برلماني شاغر، كان يشغله القيادي في حزب التقدم والاشتراكي "سعيد الزايدي، نجل القيادي الراحل "أحمد الزايدي"، قبل أن يتم تجريده من عضوية البرلمان، بقرار من المحكمة الدستورية. في ذات السياق، تشير معطيات توصل بها موقع "أخبارنا" أن الصراع سيحتدم بشكل قوي، بين كل من مرشح حزب الاستقلال "امبارك العافيري"، رئيس جماعة المنصورية، و"كريم الزيادي"، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي، و"محمد بنجلول" الذي مثل...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل. قرار البنك ضد العامل وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل. قرار إداري أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك - شركة مساهمة مصرية - بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى - في نطاق أغراضها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العملأضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. موعد مباراة بروسيا دورتموند و شتوتجارت بالدوري الألماني وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.عقد الوكالة وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكماً بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. اختصاص محاكم القضاء العادي وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن مقتضى نص المادة 188 من الدستور، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى. وأوضحت المحكمة في قرارها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك– شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العملوقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العملأضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره في نطاق...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل.وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل، ومن ثم لا يعتبر قرار إيقاف المدعي عن العمل قرارًا إداريًا، لصدوره...
زار السفير محمد فرغل، سفير مصر في موزمبيق، مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة مابوتو، حيث استقبله Adelino Muchanga رئيس المحكمة الدستورية العليا في موزمبيق.وقد تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول كيفية تعزيز التعاون القائم بين المحكمة الدستورية العليا بمصر و نظيرتها في موزمبيق. وفي هذا الصدد، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الموزمبيقية تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر، بهدف الاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية المصرية العريقة، لاسيما في مجالي مكافحة الفساد والإرهاب، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القضائي والقانوني.في سياق منفصل بدأت مطلع شهر إبريل الجاري عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال أفريقيا،...
زنقة 20 | متابعة بعد عزله من مجلس المستشارين، تقدم عضو بمجلس جماعة سيدي علي بنحمدوش، بطلب إلى عامل إقليم الجديدة بتاريخ 02 أبريل 2024 موضوعه تطبيق مسطرة العزل كذلك في حق رئيس الجماعة عبد الاله لفحل ، و الذي فقد الاهلية الانتخابية . و قد أكد المستشار الجماعي على أن طلبه يندرج في إطار تفعيل قرار المحكمة الدستورية رقم 228.24 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2024، و تطبيقا للمادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113 و خاصة النقطة 8 منه التي تعتبر أن رئيس المجلس و نوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم عند الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية. المحكمة الدستورية، كانت قد قررت تجريد عبد الإله لفحل، المنتخب عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة...
أيدت المحكمة الدستورية الأوغندية يوم الأربعاء، قانونا لمكافحة مجتمع الميم يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة للعلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. رئيس المحكمة العليا في أوغنداووجد القضاة أن بعض أقسام مشروع القانون الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في مايو من العام الماضي تنتهك "الحق في الصحة والخصوصية وحرية الدين".قرأ نائب رئيس المحكمة العليا في أوغندا ، ريتشارد بوتيرا:"سعى الملتمسون إلى عدد لا يحصى من سبل الانتصاف التي تدعو أساسا إلى إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 بأكمله، بعد أن عقدنا كما فعلنا في متن الحكم ، نرفض إبطال قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023 بالكامل، كما أننا لن نمنح أمرا قضائيا دائما ضد إنفاذه" .وشدد مشروع القانون القانون القائم في الحقبة الاستعمارية البريطانية، والذي بموجبه كان الجنس المثلي غير قانوني بالفعل.وينص...
رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماسا لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، ولكنها اعترفت بتعارض بعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان. وأعلن رئيس المحكمة القاضي ريتشارد بوتيرا أن المحكمة بجميع أعضائها ترفض إلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية الصادر عام 2023 بالكامل، وأنها لن تصدر أمرا قضائيا بحظر تنفيذه. ومع ذلك، ألغت المحكمة بعض بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن "الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية"، وعللت هذا القرار بأن البند ينتهك الحقوق الفردية. وينص القانون على عقوبة تصل للسجن مدى الحياة للمدانين بإقامة "علاقات جنسية مثلية بالتراضي". أما الإدانة وفقا لحالات "المثلية الجنسية المشددة"، التي تشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو الاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها للإعدام. وواجهت أوغندا عواقب دولية بسبب...
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012. وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن...
تسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي رفعت المحكمة الدستورية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، تقريرها السنوي للعام 2023. اقرأ أيضاً : الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد - فيديو وتسلم التقرير مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي من رئيس المحكمة محمد مدالله المحادين. ونقل العيسوي تقدير جلالة الملك لجهود المحكمة في صون الدستور وترسيخ احترام سيادة القانون.
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا بتجريد ياسين الراضي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان” (إقليم سيدي سليمان)، من صفة عضو بمجلس النواب. وأكدت المحكمة في قرارها عن شغور المقعد الذي كان يشغله الراضي، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وأكدت المحكمة في قراراها أنه يبين من وثائق الملف، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 25 يوليوز 2023 تحت رقم 5245 بالملف عدد 2023/7212/62 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 15 مايو 2023 في الملف عـدد 2023/7107/7 عـن المحكمة الابتـدائية الإدارية بالرباط، القـاضي “بعزل السيد ياسين الراضي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا...
استقبل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي، وذلك في إطار تعاون قانوني مؤسسي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة التي تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من خمسين عاما، كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية، وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل.في بداية اللقاء هنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة الجوهري في نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري سيما الشباب الذي يسعى لمعلومات وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، نأيًا بهم عن المغلوط منها، كما أشار سيادته إلى أهمية الجهود الرامية لتلك...
استقبل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وفد لجنة القانون والمواطنة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي ، وذلك في إطار تعاون قانوني مؤسسي يهدف لنشر الوعي بالثقافة الدستورية من خلال أحكام المحكمة التي تصون حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر أكثر من خمسين عاما ، كرست فيها الأحكام تلك الحماية القضائية الدستورية ، وأصبحت منارة مصرية للإنصاف والحق والعدل.وهنأ رئيس المحكمة اللجنة بإعادة تشكيلها من رموز وطنية قانونية رفيعة ، مشيدا بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة الجوهري في نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري سيما الشباب الذي يسعى لمعلومات وأفكار موثقة جادة من خلال مؤسسات الدولة الرسمية ، نأيًا بهم عن المغلوط منها ، كما أشار سيادته إلى أهمية...
جاكرتا- أُعلنت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية والرئاسية في إندونيسيا قبل أيام، لكن التدافع بين الأحزاب لم ينته بعد، فالمحكمة الدستورية تسلمت مئات الطعون على نتائج الانتخابات، ومن ذلك اعتراض حزب التنمية المتحد الذي وجد نفسه فاقدا لحضوره في البرلمان بعد 51 عاما من تأسيسه ووجوده تشريعيا وتنفيذيا، بسبب نظام العتبة الانتخابية. وقالت المحكمة الدستورية إن المرافعات المتعلقة بطعون الانتخابات التي تسلمتها المحكمة حتى عصر اليوم الأحد بلغت 265 مرافعة، منها اثنتان متعلقة بالانتخابات الرئاسية والبقية مرتبطة بانتخابات مجلس البرلمان والشيوخ، مشيرة إلى أن عدد الطعون قد يتجاوز ما تم تقديمه بعد انتخابات 2019. ومن أبرز تلك الطعون ما أفرزته من جدل قانوني وحقوقي حول عدالة نظام العتبة الانتخابية الذي يشترط حصول أي حزب على ما نسبته 4% من الأصوات حتى...
أنقرة (زمان التركية) – اختير قادر أوزكايا رئيسًا جديدًا للمحكمة الدستورية التركية خلفا لزوهتو أرسلان الذي اقتربت فترة ولايته المستمرة منذ 12 عامًا من نهايتها. وأجريت الانتخابات اليوم لاختيار رئيس المحكمة الدستورية، قبل أن تنتهي فترة ولاية رئيس المحكمة الدستورية، زوهتو أرسلان، في 20 أبريل/نيسان القادم. وحصل قادر أوزكايا على 9 أصوات من أصل 15 صوت لأعضاء المحكمة. وانتقد الكثيرون انتخاب أوزكايا، خريج الإدارة العامة، كرئيس للمحكمة الدستورية، لعدم تلقيه تعليمًا قانونيًا. من هو رئيس المحكمة الدستورية التركية؟ ولد قادر أوزكايا في عام1963 في طرسوس، وتخرج أوزكايا من قسم الإدارة العامة بلكية الاقتصاد والعلومية الإدارية في جامعة غازي عام1985. وبعد الانتهاء من تدريبه كقاضي إداري في عام 1991، بدأ العمل كقاضي تحقيق في مجلس الدولة في عام 1993. وانتخب...
بغداد اليوم - متابعةأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)،...
بغداد اليوم - متابعةأكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك".وبين العنبكي ان "المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين".واكد ان "الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أكدت الأربعاء (20 آذار 2024)،...
أنقرة (زمان التركية) – اختار أعضاء المحكمة الدستورية التركية، قادر أوزكايا رئيسا للمحكمة الدستورية التركية. يأتي ذلك مع اقتراب ولاية زوهتو أرسلان رئيس المحكمة الدستورية، التي دامت 12 عامًا من نهايتها. وأجريت اليوم انتخابات رئاسة المحكمة الدستورية، وتم انتخاب قادر أوزكايا رئيسًا للمحكمة الدستورية بأغلبية 9 أصوات مقابل 6. وسيتولى أوزكايا، الذي أصبح عضوًا في المحكمة الدستورية عام 2014، منصبه لمدة 4 سنوات. وأصبح أوزكايا أول رئيس للمحكمة الدستورية يتم انتخابه من بين الأعضاء الذين عينهم الرئيس طيب أردوغان. وفي نطاق اللائحة التي تحدد واجبات أعضاء المحكمة الدستورية بـ 12 عامًا، ستنتهي ولاية أرسلان في 20 أبريل 2024. ووفقًا للنظام الداخلي للمحكمة العليا، بدأت عملية الانتخابات الرئاسية في 20 فبراير 2024، أي قبل شهرين من انتهاء ولاية أرسلان في...
بغداد اليوم - بغداد ضج العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدفعة من الفضائح والاشكاليات بعضها مثبت والاخر لا يزال عرضة للاخذ والرد، حيث مست هذه القضايا مؤسسات خطيرة في العراق، متمثلة بالمؤسستين التعليمية والأمنية، فضلا عن اتهامات نحو المحكمة الاتحادية العليا التي وصفت هذه الاتهامات بانها هجمات إعلامية "مسيسة".وصباح اليوم تسربت صور "فاضحة" لمشاهد مخلة بالأدب لعميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته بداخل مكتبه في الكلية، فيما اعلنت وزارة التعليم العالي سحب يد العميد واجراء التحقيق معه.واكدت مصادر محلية ومنظمات حقوقية، ان هذه الحالات متكررة في الجامعات العراقية، حيث يبتز عمداء واساتذة جامعيين بعض طالباتهم وسلبهن شرفهن مقابل النجاح والتخرج.وبعد الفضيحة التي هزت المؤسسة التعليمية، جاءت فضيحة كبرى ايضًا هزت المؤسسة الأمنية واسماء كبيرة كان لها...
20 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكد مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 20 /3 /2024 أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور ، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات ، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى ، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية ، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى ،...
بغداد اليوم - السليمانيةاعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين (18 آذار 2024)، انسحاب الديمقراطي من انتخابات برلمان كردستان انه يهدف "لدغدغة مشاعر المواطنين".وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "انسحاب الديمقراطي والبيان الذي أصدره هو بمثابة تحدي لقرار القضاء وأعلى سلطة وهي المحكمة الاتحادية، وهذا أمر خطير".وأضاف أن "الديمقراطي يدرك بأن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي ليس في صالحه، بسبب مقت المواطنين لأحزاب السلطة، بسبب فسادها الكبير، لذلك يحاول دغدغة مشاعر المواطنين، بشعارات مظلومية الكرد، وقضية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، في محاولة لكسب مشاعر المواطن، أو التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية في قادم القرارات".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني "عدم الاشتراك في الانتخابات الخاصة باقليم كردستان والمقررة في 10 حزيران...
المستشارة تهانى محمد الجبالي أول قاضية بمستشاري المحكمة الدستورية العليا، وأول قاضية تولت مهنة القضاء في العصر المعاصر، الملقبة بعدوة الإخوان والتي استبعدت من منصبها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للدولة، و توفت في يناير من العام الماضي متأثرة بالاصابة بفيروس كورونا عن عمر ناهز 71 عامًا . المستشارة تهاني الجبالي وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، ولدت في 20 نوفمبر 1950، وانتمت لأسرة من إحدى محافظات شمال مصر الغربية، وحصلت على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة، ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت منها هام 1973، ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستورى، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار...
آخر تحديث: 10 مارس 2024 - 10:59 صعمان/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي،مساء أمس السبت، أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة أساسية لأمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقائه، أمس السبت رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وفقا لبيان نشره مجلس النواب الأردني.ونقل البيان عن الصفدي قوله: إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية الأردنية العراقية، والثلاثية مع مصر، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.وأكد الصفدي أن أمن واستقرار العراق يعد ركيزة...
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024 المستقلة/- التقى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أمس السبت، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود والوفد المرافق له، وذلك في إطار تأكيد عمق العلاقات الأردنية العراقية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات.أبرز النقاط: العلاقات الأردنية العراقية:أكد الصفدي على عمق العلاقات بين الأردن والعراق، ووصف العراق بـ “العمق الاستراتيجي” للأردن.شدد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والثلاثية بين البلدين ومصر لتحقيق التكامل الاقتصادي.أمن واستقرار العراق:اعتبر الصفدي أن أمن واستقرار العراق ركيزة أساسية لأمن المنطقة.أكد على دعم الأردن لجهود العراق في استعادة دوره الطليعي في المنطقة.التعاون القضائي:ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتبادلة.وقع رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية مذكرة تفاهم ثنائية مع المحكمة الدستورية الأردنية لتطوير التعاون في هذا المجال.تصريح...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأردنية العراقية، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص دوماً على تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره ومواصلة دعم جهوده في عملية البناء الوطني، بما يحقق طموحات وآمال الشعب العراقي. مقتل مدنيين اثنين في قصف تركي على قرية بإقليم كردستان العراق إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم السبت في مجلس النواب الأردني، رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم عبود، والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، والأمين العام للمحكمة الدستورية فراس المجالي، والقائم بالأعمال العراقي لدى المملكة منيف علي حسين.وقال الصفدي "إننا في الأردن ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي، وما...
قضت المحكمة الدستوريه اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكما بعدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين الوطنيين والأجانب يفقدها دستوريتها.قضت المحكمة بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة...
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وجاءت حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية ، بأن قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل.وتوقيع باقي الجزاءات...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. موارد النقابة وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. بيان وعاء وسعر الضريبة وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة، وأن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلاً بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة للأراضي الزراعية بحسبانها المصدر الرئيس للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنع اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور.حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي دستوريا لاختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن المشرع اسند الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية.كما أنه اهتم بحماية حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما برئاسة المستشار بولس فهمي بتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية واعتبرته التزام دستوري، كما اعتبرت عقوبة البناء عليها توافق الدستور. قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور اهتم بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، أقام حماية خاصة...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية، كونه التزام دستوري، وعقوبة البناء عليها توافق الدستور. وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022، التي نصت على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. حيثيات تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الدستور قد حفل بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية...
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من #قانون #نقابة_المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972. وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري. وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له. مقالات ذات صلة الجمعة .....
أعلن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا تحديد اليوم 6 مارس في الانعقاد الأول للمحكمة يوما للوفاء لكل قاضى عمل بالمحكمة الدستورية والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام.قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة باعتبارها صرحا قضائيا شامخا تمثل الحصن الأمن للدستور من خلال احكامها التى أرست الكثير من المبادئ الدستورية.رحب المستشار بولس فهمى فى كلمته بالاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بالحضور موجها لهم التحية والتقدير على تلبية الدعوى لحضور الاحتفالية في أحد محارب العدالة، وأحد صروح القضاء الشامخ في مصر.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية أعدت كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء المحكمة التي تباشر الرقابة على دستورية...
البارتي: المحكمة الاتحادية خرقت الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان والمبادئ الفيدرالية
أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن استنكارها واستغرابها الشديدين للغة الخطاب التي احتواها كتاب مجلس النواب بشأن ما سمته انتقائيتها في نظر الطعون. وقالت الجمعية ردا على خطاب ملجلس النواب بالخصوص إن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء بشكل عام أو من هذه المحكمة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافية ما جاء في كتاب المجلس بشأن عدد الطعون الدستورية. وأكدت المحكمة مرارا التزامها بمدأ الفصل بين السلطات وتطالب الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير لا يمكن السماح بخرقه وفق البيان. وأشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها عام 1954 لم يتجاوز 200 طعن فضلا عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية. وأكدت المحكمة في بيانها على استقلال القضاء...
أجرى رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي، فاليري ديلفوس. وبحسب بيان للمحكمة، فإن المسؤولة القضائية البلجيكية تقوم بزيارة للمغرب حاليا رفقة وفد هام من المسؤولين الذين تنصب مهامهم حول مجالات التعاون القضائي، وذلك في إطار برنامج عمل يروم تقوية علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأبرز المصدر ذاته أن رئيس المحكمة الدستورية قدم بالمناسبة، عرضا حول قواعد تنظيم المحكمة وسيرها وكذا الإجراءات المتبعة أمامها، وذلك في أفق صدور القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي سيخول المحكمة الدستورية ممارسة كامل صلاحياتها وفقا لأحكام الدستور، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمقتضيات تمس بالحقوق والحريات. وأشار إلى أن بنعبد الله قدم أيضا للمسؤولة البلجيكية فكرة حول التطور...
28 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرارها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان. وذكر المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، انه تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023) المؤرخ 21 / 2 / 2024: – ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة...
بغداد اليوم - بغدادأكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء (28 شباط 2024)، أن حكومة إقليم كردستان لم تستخدم مبالغ القروض التي تاخذها من الحكومة الاتحادية لتسديد رواتب الموظفين طيلة السنوات الماضية. وذكرت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي"، مبينةً أن "ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية".واضافت، أن "شعبنا الكردي يمتلك قيماً انسانية واخلاقية ووطنية عالية المضامين وقدم...
بغداد اليوم - تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 )تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد ( 224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023 ) المؤرخ 21 / 2 / 2024 انه : - ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية . - ان شعبنا الكردي يمتلك قيماً...
زنقة 20 . الرباط قام طلبة ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمنع محاضرة كان يعتزم رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بن عبد الله، إلقاءها في كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بحضور كل من رئيس الجامعة و عميد الكلية. المحاضرة كانت مخصصة لموضوع أدوار المحكمة الدستورية، إلا أنها توقفت بعدما اقتحم مجموعة من الطلبة القاعديين ، القاعة معيقين سير المحاضرة، معبرين عن مطالبهم المتعلقة بالحي الجامعي. و أدت الواقعة إلى انسحاب رئيس المحكمة الدستورية و رئيس الجامعة و عميد الكلية.
أعد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا إلى المحكمة الدستورية في أوكرانيا للحصول على توضيحات بشأن شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته. وذكرت صحيفة "مرآة الأسبوع" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "مكتب الرئيس أعد نص الخطاب المقدم إلى المحكمة الدستورية بشأن شرعية ولاية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا، على اعتبار أنه في 20 مايو 2024، تنتهي فترة الخمس سنوات المحددة في دستور أوكرانيا من تاريخ التنصيب". إقرأ المزيد الاستخبارات الأوكرانية تتحدث عن محاولة للإطاحة بزيلينسكي وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي يريد طرح عدة أسئلة على المحكمة الدستورية. أهمها إمكانية إجراء انتخابات رئاسية أثناء الأحكام العرفية، وهل سيحتفظ زيلينسكي بالشرعية بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته؟وأضافت أن العامل الرادع الرئيسي هو أن مكتب زيلينسكي غير...
منع طلبة قاعديون ينتمون للاتحاد الوطني لطلبة المغرب صباح اليوم، محاضرة كان يعتزم محمد أمين بن عبد الله، رئيس المحكمة الدستورية إلقائها في كلية الحقوق التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بحضور رئيس الجامعة وعميدة الكلية، حول أدوار المحكمة الدستورية. ورغم أهمية الشخصية والقيمة المعرفية للمحاضرة بالنسبة لطلبة الحقوق، إلا أن مجموعة من الطلبة، أفادت مصادر أنهم ينتمون للفصيل القاعدي اليساري، اقتحموا القاعة ورددوا شعارات بدعوى أن لهم مطالب منها ما يتعلق بالحي الجامعي. ولم يحترم الطلبة المحتجون حضور شخصية قانونية بارزة، كان من شأن الحوار بينها وبين الطلبة أن يثري معرفة الطلاب حول أدوار المؤسسة الدستورية، ما أى إلى انسحاب رئيس المحكمة الدستورية رفقة رئيس الجامعة وعميدة الكلية في مشهد يقول مصدر انه “يعكس الاندحار الذي تعرفه ثقافة الحوار...
فشل محمد فضيلي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، وبرلمانيها السابق، في محاولته الأخيرة للعودة إلى البرلمان خلال هذه الولاية، بعدما رفضت المحكمة الدستورية طعونه في الفائزين بمقاعد دائرة الدريوش (قرب الناظور). جردت المحكمة نفسها فضيلي من مقعده في البرلمان العام الماضي، ما شكل صدمة لحزب الحركة الشعبية (معارضة). فضيلي قدم عريضة طعن إلى المحكمة الدستورية، بصفته مترشحا، طالبا إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بتلك الدائرة. الفتاحي كان تولى رئاسة حزب العهد الديمقراطي عام 2019، ثم تركه فجأة صيف 2021، قبل أن يترشح للانتخابات الجزئية في 2023 باسم حزب الاستقلال. فضيلي طعن في فوز غريمه الفتاحي، بدعوى ترشحه باسم حزب سياسي وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر. معتبرا أن الاستقالة التي...
كسب حزب التجمع الوطني للأحرار (حكومة) مقعدين في البرلمان، بعدما فاز مرشحان في الانتخابات الجزئية التي أجريت أمس الخميس، في كل من دائرتي آسفي وسيدي قاسم. واحد من المقعدين كان قد ناله “الأحرار” بآسفي، في انتخابات 2021، قبل أن تجرده منه المحكمة الدستورية. ففي آسفي، استرجع رشيد صابر مقعده إثر نيله 8927 صوتا مقابل 1030 صوتا لمنافسه عن حزب الوحدة والديمقراطية. هذا المقعد كان في الأصل يعود إلى محمد الحيداوي الذي صرحت المحكمة الدستورية بتجريده من العضوية بمجلس النواب على خلفية صدور حكم ضده بالسجن. أما في سيدي قاسم، فقد نال مرشح التجمع الوطني للأحرار، ما مجموعه 51 ألف و170 صوتا، وهي نتيجة كبيرة في سياق الانتخابات الدزئية التي عادة ما تعرف مشاركة ضعيفة، ونتائج أقل عن الانتخابات العادية. السباق...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة. جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 17لسنة 44 دستورية جديدة والمقامة من علي عبد الله علي مرسي، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.نص الدعوىمادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.مادة...
تستعد إيطاليا لبناء مركزين في ألبانيا الدولة الواقعة في منطقة البلقان لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء. وأقر البرلمان الألباني اليوم الخميس اتفاقا يتعلق بالهجرة مع إيطاليا ويسمح بتلك الإجراءات الإيطالية.الهجرة إلى أوروباأخبار متعلقة روسيا تسيطر على قرية جديدة في دونيتسك الأوكرانيةتقرير دولي: أفغانستان بحاجة إلى 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبروصوت 77 نائبا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدا لصالح الاتفاق، الذي أُعلن عنه في نوفمبر.وبموجبه ستفتح إيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي معسكرين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا، وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.وسيفحص أحد المعسكرين المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء.الهجرة إلى إيطالياوبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية...
زنقة 20 | الرباط رفضت المحكمة الدستورية في قرار جديد ، طلب محمد فضيلي البرلماني السابق عن الحركة الشعبية، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد المنعم الفتاحي، البرلماني عن حزب الإستقلال. كما رفضت المحكمة ذاتها ، الطلبات المقدمة من أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد الله الرازي، الرامية الى إلغاء انتخاب يونس أشن، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 13 يونيو 2023، بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والتي أعلن على إثرها انتخاب يونس أشن وعبد المنعم الفتاحي، عضوين بمجلس النواب.
#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام #الإقرارات_الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره. وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم...
زنقة 20 ا الرباط يشهد إقليم سيدي قاسم منذ يوم أمس صراعا بين الفرقاء السياسين على إيقاع حملة انتخابية انطلق يوم 9 فبراير الجاري بين مرشحي الأحزاب المتنافسة فيما بينها لملء مقعد برلماني شاغر بعد تجريد البرلماني عبد النبي العيدودي الشهير بعبارة “هشة.. بشة.. كشة”. ويتنافس في هذه الانتخابات التي ستجرى يومه 22 فبراير، بالإضافة إلى أحزاب أخرى حزب الاستقلال الذي رشح “مراد جعفر”، ووالد البرلماني العيدودي الذي فضل ترشيح والده لخلافته في المقعد البرلماني باسم الحركة الشعبية الذي تم اعفائه من هذا المنصب بقرار من المحكمة الدستورية. وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في دجنبر الماضي عن قرارها بتجريد عبد النبي عيدودي، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته في مجلس النواب، وبذلك أصبح مقعده شاغرا. وكان القرار قد جاء...
إزاى تقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بخطوات قانونية؟
ألغت أعلى سلطة انتخابية في السنغال، تأجيل الحكومة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير وإعادة جدولتها في ديسمبر ، وقضت بأن هذه التحركات غير دستورية.وألغى المجلس الدستوري السنغالي المرسوم الذي وقعه الرئيس ماكي سال والذي أجل الانتخابات، وفقا لحكم وافق عليه سبعة أعضاء في الهيئة، وحصلت وكالة أسوشيتد برس على نسخة منه.وقال الحكم إن قرار الجمعية الوطنية في 5 فبراير بإعادة جدولة التصويت في 15 ديسمبر كان أيضا "مخالفا للدستور". وأضاف أن "المجلس الدستوري إذ يلاحظ استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا، يدعو السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن".وألقى التأجيل بالبلاد في اضطرابات سياسية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانتخابات يمكن أن تمضي قدما كما كان مقررا في البداية، أو ما إذا كانت...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، الخميس، إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".ونظمت تظاهرات قتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر...
أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية أمس الخميس إبطالها قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري، إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير/شباط الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب محاضر اجتماعات المجلس الدستوري السنغالي ووثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة. وقدّم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدد -أيضا- ولاية الرئيس وصفه منتقدون بأنه يصل لدرجة "الانقلاب المؤسسي". كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي...
أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية، الخميس، إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.ووفق وكالة الأنباء الفرنسية فقد قضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب وثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".ونظمت تظاهرات قُتل خلالها ثلاثة أشخاص واعتقل العشرات.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي.وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية: 1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ 1998/25/1، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.3ـ الفقرة الأخيرة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في الدعوى المقيدة برقم 18 لسنة 32 قضائية دستورية، المقامة من سماح سليمان على، وسمية سليمان على، ضد ورثة رفعت عبده محمد ممثلين في الوريث الظاهر لهم روحية محمد محمد، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيتين المصروفات.وتشمل تفاصيل الدعوى إذ تضمنت أنه بتاريخ الحادي والعشرين من يناير سنة 2010، أودعت المدعيتان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 16 من القانون رقم 52لسنة 1969في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء جلسة المحكمة الدستورية العليا المنعقدة بتاريخ 3 فبراير الجاري، وحكمت المحكمة بجلستها في 8 دعاوي دستورية. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني، والمستشار شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين، أمين السر محمد ناجى عبد السميع.
استقبل سعادة المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية الشقيقة، مساء أمس، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، الذي يزور المغرب حاليًا. جرى خلال المقابلة، الحديث عن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ودورها في دعم العمل البرلماني العربي. وضمن هذا الإطار، نوه رئيس المحكمة الدستورية المغربي، بجهود الجمعية في دعم العمل البرلماني العربي، والدفع به إلى آفاق أرحب.
استقبل سعادة المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية الشقيقة، مساء أمس، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، والذي يزور المغرب حاليًا. جرى خلال المقابلة، الحديث عن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ودورها في دعم العمل البرلماني العربي. وضمن هذا الإطار، نوه رئيس المحكمة الدستورية المغربي، بجهود الجمعية في دعم العمل البرلماني العربي، والدفع به إلى آفاق أرحب.
من أيام قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الطعن المقدم من نقابة المحامين برقم 58 لسنة 38 - الذى رفعه سامح عاشور وقت أن كان نقيبا للمحامين - ضد قرار وزير التعليم العالى باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجى التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة.كما ألزمت المحكمة، النقابة بدفع المصروفات وغرامة قدرها 200 جنيه.وسبق أن قدمت النقابة العامة للمحامين 5 طعون ضد نظام التعليم المفتوح ككل بجميع الكليات التى تم إنشاؤها، وقد فصل فى أحد هذه الطعون عام 2021، إذ وقضت فى هذا الطعن بعدم قبول الطعن وإلزام النقابة المصروفات وغرامة 200 جنيه.وأثناء الجلسة، تساءل الخريجون عن استخدام المحكمة الدستورية العليا الرخصة التى منحها لها قانون المحكمة، بالتصدى لشرط الثانوية العامة كشرط من شروط...
زنقة 20 | متابعة أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا يقضي بتجريد عبد الإله لفحل بن الشرقي من عضويته كمستشار برلماني بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة. وكان عبد الإله لفحل قد حاز عضوية مجلس المستشارين خلال اقتراع 5 أكتوبر 2021 باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وقررت المحكمة الدستورية إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الذي أصبح شاغرا طبقا لأحكام المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وقد يترتب عن تجريد عبد الإله لفحل من صفة عضو بمجلس المستشارين عزله من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة سيدي علي بن حمدوش وكذا عضوية الغرفة الفلاحية. وقد كان المستشار البرلماني المعزول محط طعن في أهليته بسبب حكم سابق يقضي بعدم أهليته للانتخابات لولايتين متتاليتين.
العديد من أصحاب القضايا يتساءلون عن طرق تقديم الدعاوى القضائية أمام المحاكم، ولتبسيط سير الإجراءات القانونية ولإثراء المعلوماتهم القانونية، يستعرض "اليوم السابع" طرق وكيفية تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا. - إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية تسرى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، وذلك بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، وتتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: طريقة الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة. طريقة الدفع: إذا دفع...
كتب- حسن مرسي:علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. قال الحعار، خلال مداخلة مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، مساء السبت، أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أنه 20 مليون مستأجر في مصر. وأوضح خبير تشريعات الإسكان، إنه من حاز عقارًا مدة 15 عام حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له ان يكسب الملكية. وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار. وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى حكمين تاريخين أولها بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. الدستورية: عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية غدا.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر واستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها. ثم صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة...
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، السبت 3 فبراير 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.المالك والمستأجروقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها. استعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء، الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها. وأضافت أنه صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية، على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.استعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.المحكمة الدستوريةاستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات...
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق