رئيس إسكان النواب: حكم الدستورية بشأن «الإيجار القديم» يجعلنا نسرع لإيجاد حلول للمشكلة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الايجار القديم مشكلة مزمنة وقديمة ولدينا أفكار كثيرة للحلول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إجراءات متوازية لحماية محدودي الدخل من المواطنين.
وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخاص بقانون الإيجار القديم سجعلنا نسرع في إيجاد حلول للمشكلة، موضحاً أنه لدينا إحصاءات للإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية جاء في التوقيت المناسب.
وأوضح: أننا نهدف في مجلس النواب إلى إصدار قانون متوازن بشأن الايجار القديم، وأن كل الحكومات السابقة كانت ترفض فتح ملف الايجار القديم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع حل لأزمة الايجار القديم.
وأشار إلى أن قانون الايجار القديم سيحدد لكل مواطن دوره سواء مالك أو مستأجر، وحكم المحكمة الدستورية بشأن الايجار القديم ملزم للجميع ولا بد أن ينفذ على الجميع، منوهاً إلى ان الدولة ملزمة بتوفير سكن للمواطنين وبرامجها في الإسكان تغطي شريحة محدودي الدخل.
وتابع: المحكمة أكدت أن تثبيت الايجار باطل دستوريا ويجب أن يلتزم الجميع، وسيتم معالجة تثبيت القيمة الإيجارية في الإيجار القديم، مؤكداً أن مجلس النواب أكد حرصه على أن يكون التشريع متوازن في الإيجار القديم.
بيان من مجلس النواب بشأن حكم الدستورية العليا عن «الإيجار القديم»
مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الإسكان عن الإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة الإسكان الوحدات السكنية الإيجار القديم الايجار القديم الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار القديم لجنة الاسكان قانون الإيجار الايجار ائتلاف ملاك الإيجار القديم الإيجار حكم الدستورية الایجار القدیم الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
وأكدت متى، في بيان صحفي، أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.