رئيس إسكان النواب: حكم الدستورية بشأن «الإيجار القديم» يجعلنا نسرع لإيجاد حلول للمشكلة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الايجار القديم مشكلة مزمنة وقديمة ولدينا أفكار كثيرة للحلول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إجراءات متوازية لحماية محدودي الدخل من المواطنين.
وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخاص بقانون الإيجار القديم سجعلنا نسرع في إيجاد حلول للمشكلة، موضحاً أنه لدينا إحصاءات للإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية جاء في التوقيت المناسب.
وأوضح: أننا نهدف في مجلس النواب إلى إصدار قانون متوازن بشأن الايجار القديم، وأن كل الحكومات السابقة كانت ترفض فتح ملف الايجار القديم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع حل لأزمة الايجار القديم.
وأشار إلى أن قانون الايجار القديم سيحدد لكل مواطن دوره سواء مالك أو مستأجر، وحكم المحكمة الدستورية بشأن الايجار القديم ملزم للجميع ولا بد أن ينفذ على الجميع، منوهاً إلى ان الدولة ملزمة بتوفير سكن للمواطنين وبرامجها في الإسكان تغطي شريحة محدودي الدخل.
وتابع: المحكمة أكدت أن تثبيت الايجار باطل دستوريا ويجب أن يلتزم الجميع، وسيتم معالجة تثبيت القيمة الإيجارية في الإيجار القديم، مؤكداً أن مجلس النواب أكد حرصه على أن يكون التشريع متوازن في الإيجار القديم.
بيان من مجلس النواب بشأن حكم الدستورية العليا عن «الإيجار القديم»
مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الإسكان عن الإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة الإسكان الوحدات السكنية الإيجار القديم الايجار القديم الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار القديم لجنة الاسكان قانون الإيجار الايجار ائتلاف ملاك الإيجار القديم الإيجار حكم الدستورية الایجار القدیم الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تستقبل وفدا من طلبة كليات الحقوق بجامعات أجنبية
استقبلت المحكمة الدستورية العليا وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014. وقد تعرض سيادته في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب. وأشار سيادته إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها