مجدي الجلاد يكشف أسباب عدم صدور قانون لحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، عن سبب عدم صدور تشريع قانوني من شأنه أن ينهي أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين حتى الآن، والتي تُعد أزمة مزمنة لدى المناخ العقاري المصري وتمس قطاع عريض من المصريين.
وقال"الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إن الحكومات والبرلمانات السابقة، كانت تقترب من ملف الإيجار القديم بحساسية للغاية باعتباره ملف شائك وسرعان ما كانت محاولاتهم لحل الأزمة تنتهي بالسكوت لعدم التوصل لحل من شأنه أن يرضي الطرفين.
وأشار إلى أن الحكومة والبرلمان أصبحا خلال الفترة الحالية أمام حكم قضائي ملزم من المحكمة الدستورية العليا بصدور تشريع قانوني يحسم الأمر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان المقرر في يوليو المقبل.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
مجدي الجلاد قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب مجدي الجلاد قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر.
ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.
إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية.
وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ملامح التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديمالزيادة في قيمة الإيجار: من المتوقع أن تتضمن التعديلات زيادات في قيمة الإيجار بما يتناسب مع الوضع الحالي، وقد يتم تحديد هذه الزيادات بناءً على سيناريوهات مختلفة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
إلغاء حق الإقامة مدى الحياة والتوريث: كان قانون الإيجار القديم يسمح للمستأجرين بالإقامة مدى الحياة وتوريث الوحدة لأبنائهم، إلا أن التعديلات المقترحة قد تُنهي هذا الحق أو تحدده بمدة زمنية محددة.
تقدير الوحدات السكنية المغلقة: أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية مغلقة نتيجة هذا القانون، والتي تقدر قيمتها بتريليون جنيه مصري. لذلك، سيكون تعديل القانون خطوة نحو إعادة استغلال هذه الوحدات، مما قد يسهم في معالجة أزمة الإسكان.
توصيات البرلمان والحكومة لتعديل قانون الإيجار القديمقدمت لجنة الإسكان 31 توصية بشأن تعديل قوانين الإيجار القديمة، مؤكدةً ضرورة تحديث هذه القوانين لتحقيق توازن في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر.
ويأتي ذلك تماشيًا مع تكليفات الرئيس السيسي، الذي دعا إلى تغيير الثقافة التي كانت تدفع بالمواطنين إلى الخوف من فقدان وحداتهم السكنية، مشيرًا إلى أهمية القانون في القضاء على تلك المخاوف وتحفيز الملاك لإعادة تأجير وحداتهم بدلًا من تركها مغلقة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟