كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.

انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة

وقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.


وأكد  الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.

واختتم  الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإيجار الإيجار القديم المحکمة الدستوریة عبد الله المغازی الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

بعد حكم «الدستورية».. متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟

أعاد حكم المحكمة الدستورية الذي أصدرته يوم السبت الماضي، بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة القيمة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، بعد مراجعة الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الحديث عن بعض الأحكام الموجودة في القانون الحالي، منها متى يسقط الإيجار القديم للشقق؟

متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟

وأجاب المحامي محمد عبد المجيد في تصريحات لـ«الوطن»، على سؤال متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟ قائلا إن العلاقة في قانون الإيجار القديم تنتهي بانتهاء إقامة الممتد بالوفاة أو الترك ولا يمتد العقد لأبنائه، إذ سمح القانون للمستأجرين بامتداد العقد في حال وفاة المستأجر الأصلي، ولكن بضوابط وشروط واضحة، وهي إقامة المستحقين بالورث سواء الأولاد أو الزوجة أو الوالدين مع المستأجر الأصلي سنة على الأقل، وأن تكون إقامة دائمة ومستقرة قبل الوفاة.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم للشقق السكنية 

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية العليا، حددت سابقا شروطًا لامتداد عقد الإيجار القديم إلى ورثة الجيل الأول، من بينها أن يكون المستفيد قريبًا من الدرجة الأولى، وأن يكون قد أقام مع المستأجر إقامة دائمة ومستقرة لمدة لا تقل عن سنة قبل الوفاة أو الترك، ليحق له امتداد عقد الإيجار، وبهذا، يكتسب المستأجر حق البقاء والامتداد لجيل واحد فقط.

 

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته
  • بعد حكم «الدستورية».. متى يسقط عقد الإيجار القديم للشقق؟
  • عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • مصير الإيجار القديم في مصر.. النواب ملتزمون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا "فيديو"
  • هل حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع سلطات الدولة؟.. القانون يجيب
  • حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • شرح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم