الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.
وقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.
وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.
واختتم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإيجار الإيجار القديم المحکمة الدستوریة عبد الله المغازی الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار القديم
حالات فسخ عقد الإيجار القديم.. أوضحت وزارة الإسكان، حالات فسخ عقد الإيجار القديم، من خدمة النشرة القانونية التي تقدمها للمواطنين تحت شعار «وعيك.. قوتك».
حالات فسخ عقد الإيجار القديمأشارت وزارة الإسكان إلى أن هناك 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم، وهي:
في حالة عدم سداد الإيجار وفق قانون الإيجار القديم، على المؤجر إرسال المستأجر إخطار رسمي، وإعطاء فرصة للمستأجر بعدها للدفع لمدة 15 يومًا للسداد، وفي حالة إن لم يتم الدفع خلال هذه المدة، يجوز له الدفع أمام القاضى حتى الاستئناف، وإذا تكرر عدم السداد يجوز فسخ العقد حتى إذا كان هناك عذر للمستأجر.
وفي القانون الجديد، في حالة التأخر عن السداد، يتم إنذار المستأجر لمدة 15 يومًا، لكن لا يجوز للمستأجر السداد أمام المحكمة، ويجوز للمؤجر رفع دعوة قضائية لطرد المستأجر.
الحالة الثانية لفسخ عقد الإيجار القديمالحالة الثانية هي التأجير من الباطن أو تنازل المستأجر عن الشقة لآخر دوم موافقة المؤجر، وفي هذه الحالة يحق للمستأجر إقامة دعوة قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
الحالة الثالثة لفسخ عقد الإيجار القديمالإضرار بالعين المؤجرة، وتتمثل في هدم الحوائط أو الجدران الحامية للعقار، وفي هذه الحالة يجب إثبات هذه الواقعة بحكم نهائي، ثم إقامة دعوى لإخلاء مباشر لوجود ضرر، ويقوم بإثبات ذلك الضرر لمحكمة.
استخدام الشقة المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة، ولا بد من إثبات ذلك بحكم قضائي، ثم رفع دعوى إخلاء، وفي القانون الجديد تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
الحالة الخامسة لفسخ عقد الإيجار القديموالحالة الأخيرة لفسخ عقد الإيجار القديم، هي تغيير استخدام الشقة دون موافقة المالك، مثل تحويليها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة.
وأطلقت حملة «وعيك.. قوتك»، لرفع وعي الموطن بحقوقه كما أقرها القانون، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
اقرأ أيضاًمليون و200 ألف وحدة.. «حقائق وأسرار» يناقش أزمة قانون الإيجار القديم
مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الإسكان عن الإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة
ائتلاف ملاك الإيجار القديم: البعض يدفع جنيهًا شهريًّا للوحدة
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري