رئيس إسكان النواب عن الإيجار القديم: الجمهورية الجديدة تفتح كل الملفات الشائكة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "هناك إحصائات ودراسات تم تنفيذها في لجنة الإسكان ونرغب في التوصل إلى قانون متوازن بين المالك والمستأجر من أجل حماية محدودي الدخل من المستأجرين".
وتابع محمد عطية الفيومي: "ملف الإيجار القديم تم مناقشته على مدار حكومات سابقة، لكن لم يكن هناك رغبة لفتح هذا الملف ويتم تركه دون حل".
وأكمل محمد عطية الفيومي: "الجمهورية الجديدة تفتح كل الملفات الشائكة والرئيس السيسي يقتحم المشاكل ويحلها بشكل موضوعي".
وتابع محمد عطية الفيومي: "القانون سيحدد لكل فرد وجهة دوره والحكومة ومجلس النواب سوف يعملان سويا في ملف الإيجار القديم ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإيجار القديم اخبار التوك شو الإيجار الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عاجل| موعد تطبيق قرار تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم.. «إسكان النواب» توضح
أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟.
دراسة حكم الدستورية العلياأمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف إقامة التوازن بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديموأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في إجابته على سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم، أنّه بناءًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، يبدأ التطبيق من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي وهو الأخير للدورة البرلمانية الحالية، المقرر لها الانتهاء يونيو المقبل.
وأكد النائب أمين مسعود أنّ لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا في هذا الشأن بذات الضوابط التي أقرها مكتب المجلس، مؤكدًا أنّه من المقرر عرض التقرير على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
حكم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديموقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟