بعد حكم «الدستورية».. حزب الاتحاد يدعم إصدار قانون جديد للإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون"
وذكر الحزب، في بيان له، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلًا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود
. وموعد تنفيذه
وأشار حزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء مستندًا إلى رصد العديد من الحقائق المرتبطة بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي
واتصالًا بذلك، ثمن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر
وشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تأكيده بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب حزب الاتحاد البرلمان حکم المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
المحكمة تدرس شكاية من عائلة المقاوم المانوزي لوقف هدم "منزلها التاريخي" في الدار البيضاء
بدأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، النظر في شكاية تقدمت بها عائلة المقاوم علي المنوزي ضد محاولة هدم منزلها « التاريخي » في الحي القديم بالدارالبيضاء.
وبحسب إفادة من عبد الكريم المنوزي، فقد جرى تبليغ عمالة ٱنفا بالدار البيضاء بالإضافة إلى الولاية بشأن الشكاية السالفة الذكر، بعد أن قررت المحكمة إعادة التبيلغ للأطراف المعنية بالشكاية، وستنظر في الشكوى الاثنين المقبل.
وندد المنوزي باعتماد وثيقة وصفها بـ « إدارية مجهولة الهوية وغير مستوفية للشروط القانونية »، وقال: « توصلنا بورقة مكتوبة بدون أي توقيع تفيد بضرورة إفراغ المنزل لأنه ٱيل للسقوط ».
وأوضح أن الشكاية التي تقدمت بها عائلته، كانت في مواجهة عامل مقاطعة الدار البيضاء آنفا، ورئيسة المقاطعة المعنية، بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل ولاية الدار البيضاء سطات.
وشدد المنوزي على أن المنزل يتمتع بوضعية معمارية سليمة ويعد جزءا من الذاكرة، مستعرضًا خبرة مضادة، بعد الورقة « المجهولة » التي تسلمها، تؤكد متانته وقدرته على الصمود لعقود طويلة، نافيا بذلك ما ورد في الوثيقة التي تصنفه ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
وأكد على عدم معارضة مشروع المحج الملكي وتطوير المنطقة، لكنه طالب بتنفيذ المشروع وفق مبادئ الحكامة والعدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي تعسف، أو ضرر نفسي. وأشار إلى محاولات للقاء مسؤولين محليين لمناقشة الأمر، من بينهم رئيسة مقاطعة سيدي بليوط وممثلين للإدارة الترابية لكن دون جدوى.
المنوزي: سيرة مقاوم ومناضل
علي المنوزي (1913 – 27 فبراير 2014) كان مناضلاً ومقاوماً مغربياً بارزاً في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وساهم بشكل فعال في النضال من أجل استقلال المغرب. وُلد في منطقة أمنوز بتافراوت، وانتقل في الثلاثينيات إلى الدار البيضاء حيث انخرط في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
انضم المنوزي إلى حزب الاستقلال، ثم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث لعب دورًا هامًا في تعبئة وتوعية الجماهير ضد الاستعمار. كما كان عضواً في المجلس البلدي للدار البيضاء، حيث سعى لتحسين أوضاع المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
عانى المنوزي وأفراد عائلته من القمع بسبب نشاطهم النضالي؛ فقد تم اختطاف ابنه الحسين المنوزي في 29 أكتوبر 1972 من تونس ونُقل إلى المغرب، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما تعرض شقيقه إبراهيم المنوزي للإعدام خارج نطاق القضاء. ورغم هذه المحن، استمر علي المنوزي في نضاله من أجل الحقيقة والعدالة، مطالباً بالكشف عن مصير ابنه وباقي المختطفين.
توفي علي المنوزي في 27 فبراير 2014 عن عمر يناهز 100 عام، تاركاً وراءه إرثاً نضالياً حافلاً في سبيل استقلال المغرب والدفاع عن حقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب قضاء مانوزي هدم
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات