بيان عاجل من النائب محمود قاسم بشأن تنفيذ حكم الدستورية العليا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا مؤكداً أن هذه الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد على أن القضاء المصرى شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية فى أروع صورها.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة أن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيدة بحرص المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وعليه يجب ضرورة الإسراع بتشكيل تلك اللجنة بصورة عاجلة لتدارس الأمر ومناقشته للخروج بمنتج تشريعي يتوافق مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ويضمن تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لاسيما وأن الحكم قد أرجأ تطبيق أثر الحكم لليوم التالي لإنتهاء الدورة الحالية، بحيث يتوجب التدخل التشريعي في الوقت الراهب وقبل إنتهاء دورة الإنعقاد الحالية منعاً من حدوث فراغي تشريعي وحدوث إضطرابات في العلاقة الإيجارية في ضوء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلستها اليوم حنفي جبالي المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
سامح قاسم يكتب | محمود الورداني.. صائد الخسارات النبيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أن تكتب كأنك تلتقط ما يتساقط من ذاتك في الطريق، أن تتقصّى أثرك لا لتخلّده، بل لتفهم كيف تسرّب منك، هذا ما فعله محمود الورداني طوال تجربته الأدبية والإنسانية. ليس كاتبًا بالمعنى الذي يُدرّس، بل شاهقٌ في هامشيّته، كثيفٌ في بساطته، وصدقه ليس موقفًا أخلاقيًا بل شرطًا وجوديًا. هو من أولئك الكتّاب الذين يكتبون لا ليقولوا شيئًا، بل لأنهم عاجزون عن التزام الصمت، ولأن ما في داخلهم أَثقل من أن يُحتمَل بلا ورق.
الورداني لا يكتب من علٍ، بل من زقاق ضيّق في شبرا، من عنابر السجن، من ليل الخنادق، من العتمة التي لا ينتبه لها الضوء، من وجوه العابرين الذين لا يُسجَّلون في قوائم "الرواة".
كتابته ليست واقعية ولا رمزية، بل تمشي على حافة الهاوية: لا تُجمل القبح، ولا تفضحه، بل تنظر فيه طويلًا حتى يتعذّر على القارئ أن يُحوّله إلى خبر عابر.
في روايته الموجعة "نوبة رجوع"، يُفكك محمود الورداني مفهوم البطولة كما تُسوّقه السلطة، ويعيده إلى مكانه الأصلي: في جسد الجندي، في خوفه، في تردّده، في نظرته الملتبسة إلى العالم. إنها ليست رواية عن الحرب، بل عن الحرب التي تظل في الرأس، وتظلّ تنهش الروح حتى بعد العودة، حتى بعد أن تنطفئ صافرات الإنذار. لم يكتب عن النصر، بل عن ما بعده، عن تلك اللحظة التي يشعر فيها المحارب أنه لم يعد يخصّ أحدًا، لا السلطة، ولا الثورة، ولا نفسه.
وفي "رائحة البرتقال"، يتجاوز سرد الحكاية إلى ما يشبه التلمّس داخل الذاكرة، لا بصفتها أرشيفًا، بل ككائن هشّ، حيّ، معطوب. المدينة ليست خلفية، بل بطلة منسية. العاطفة ليست موضوعًا، بل هواء تتنفّسه اللغة. اللغة هنا مشروخة، ومقصودة أن تكون كذلك. كل جملة كأنها خارجة من فم مرتجف، وكل فصل كأن الكاتب يكتبه وهو ينظر خلفه، لا خوفًا، بل كمن يتحقق من أن ماضيه لا يلاحقه.
أما كتابه الساحق في فرادته "الإمساك بالقمر"، فهو عمل لا يُصنَّف، لأنه لا يريد أن يُصنَّف. ليس سيرة ذاتية، ولا رواية، ولا شهادة. إنه قوس من الكتابة يتّسع لكل ما لا تقوله السير الرسمية: الشكّ، والسجن، وتحوّلات الجسد، وتآكل الحلم، وتحلل الرفاق. هنا، يكتب محمود الورداني كمن يكتب من الداخل، لا عن الذات، بل من داخل الذات. كمن يحفر في اللحم ليصل إلى العظم، لا ليعرضه، بل ليفهم كيف انكسر.
الورداني لا يكتب عن الطبقة، بل من داخلها. لا يكتب عن الناس، بل كواحد منهم. ومن هنا تأتي خطورته: إنه لا يسمح للقارئ بأن يتفرّج. يسحبك معه إلى الحارة، إلى العتمة، إلى عرق الظهيرة في المصنع، إلى همهمة الرفاق في الزنزانة. لا يبحث عن مجاز، بل عن ما هو أوضح من أن يُقال: الألم حين لا تجد له اسمًا، والخذلان حين يصبح روتينًا، والحنين الذي لا يعود إلى شيء بعينه.
ولذلك، فإن محمود الورداني هو كاتب "المواربة النبيلة". لا يصرخ، بل يوشوش. لا يقدّم خلاصات، بل شكوكًا. لا يفتح النوافذ، بل يريك كيف يُمكن لظلّ صغير أن يُنقذ نهارًا بأكمله. هو كاتب يتقن الصمت، لكنه يعرف تمامًا متى يقول الكلمة التي لا تُنسى.
وفي زمن تُشترى فيه الأصوات، وتُباع فيه الحكايات كسلع في أسواق الجوائز، يبقى الورداني شاهدًا نادرًا على ما يُنسى. كاتبًا لا يعيد صياغة العالم، بل يجلس على رصيفه، ويكتب عنه كما هو، لا كما ينبغي أن يكون. وهذا وحده يكفي. بل هذا، وحده، هو الأدب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة