هام .. آخر أخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب يوم السبت 9/11/2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
31 دقيقة مضت
سعر الدولار مقابل الجنيه يوم الأحد 11/10 /2024 اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه38 دقيقة مضت
إعصار رافائيل في كوبا.. الكهرباء تعود جزئيًا إلى العاصمة هافاناساعتين مضت
“كشوفات pdf” رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثالث 2024 على موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا جميع المحافظات3 ساعات مضت
الطلب على وقود الهيدروجين في كوريا الجنوبية يرتفع بنسبة 59%3 ساعات مضت
“لقاء منتظر” موعد مباراة العراق والأردن والقنوات الناقلة لها في تصفيات كأس العالم 20263 ساعات مضت
يعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق حكم المحكمة الدستورية العليا التي صدر في التاسع من نوفمبر 2024 الموافق ليوم السبت 9، وقد تضمن القرار على عدم فاعلية الفقرة الأولى في المادة (1) و(2) من القانون رقم (136) لعام 1981، وذلك فيما يتعلق بتأجير الأماكن وتوطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك توحيد القيمة المالية السنوية المدفوعة للأماكن المخصصة للسكن وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
أكد مجلس النواب بأنه تابع بكل جدية حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في التاسع من نوفمبر 2024، وأشار إلى أن المحكمة حرصت كل الحرص في حكمها على القوانين الاستثنائية المعمول بها لإيجار الأماكن المرخصة للسكن التي تشتمل على قاعدتين هما: الامتداد القانوني، الثانية التدخل التشريعي في تحديد القيمة المالية، لكنهما لا ينطبقان على التنظيم التشريعي، وأكد بأن تحديد الأجرة يرجع إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية وذلك بهدف تحقيق التوازن والتوافق التام بين كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر، كما أعلن مجلس النواب بمدى حرصه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بكل عدالة وسعة صدر.
قوانين الإيجار القديموثق مجلس النواب أهمية العمل بالقوانين الاستثنائية التي تهتم بتنظيم قوانين الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر، كما كلف مكتب المجلس، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في دور الانعقاد العادي الرابع بالعمل على دراسة تفصيلية لملف قوانين الإيجار القديم، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي وضعها مكتب المجلس، منها: دراسة المرجع التاريخي للتشريعات الخاصة، مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذا الأمر، العمل على دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية فيما يتعلق بالحصول على مسكن ملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
المناطق_متابعات
بعد جدل وتبادل اتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي.
فعقب ساعات من إقراره في مجلس النواب، صادق مجلس الشيوخ في وقت مبكر، اليوم السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن وفقا لـ “العربية”.
أخبار قد تهمك الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على استبعاد أوكرانيا من الميزانية 29 سبتمبر 2023 - 9:07 صباحًا الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون “رفع سقف الدين” 2 يونيو 2023 - 11:06 صباحًاوأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة- السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد.
زيادة الدين العامأتى ذلك، بعدما وافق مجلس النواب على خطة جديدة من رئيسه مايك جونسون، في وقت متأخر من مساء أمس لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة حد الدين في العام الجديد.
وكان النواب رفضوا قبل ذلك خطة دعمها الرئيس المنتخب وفريقه الجمهوري من أجل تمويل الحكومة، بعدما سقطت قبلها أيضا خطة أخرى مدعومة من الديمقراطيين.
فيما أعرب ترامب، الأربعاء الماضي، عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح التمويل حتى منتصف مارس المقبل، معتبرا أن التنازلات المقدّمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على “خيانة للبلاد”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن “الإغلاق” يحيل مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة.
كما تعد مسألة تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وقد دارت بشأنها خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي، لاسيما ماسك الذي يؤيد بقوة هذا التوجه.