هام .. آخر أخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب يوم السبت 9/11/2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
31 دقيقة مضت
38 دقيقة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
يعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق حكم المحكمة الدستورية العليا التي صدر في التاسع من نوفمبر 2024 الموافق ليوم السبت 9، وقد تضمن القرار على عدم فاعلية الفقرة الأولى في المادة (1) و(2) من القانون رقم (136) لعام 1981، وذلك فيما يتعلق بتأجير الأماكن وتوطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك توحيد القيمة المالية السنوية المدفوعة للأماكن المخصصة للسكن وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
أكد مجلس النواب بأنه تابع بكل جدية حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في التاسع من نوفمبر 2024، وأشار إلى أن المحكمة حرصت كل الحرص في حكمها على القوانين الاستثنائية المعمول بها لإيجار الأماكن المرخصة للسكن التي تشتمل على قاعدتين هما: الامتداد القانوني، الثانية التدخل التشريعي في تحديد القيمة المالية، لكنهما لا ينطبقان على التنظيم التشريعي، وأكد بأن تحديد الأجرة يرجع إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية وذلك بهدف تحقيق التوازن والتوافق التام بين كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر، كما أعلن مجلس النواب بمدى حرصه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بكل عدالة وسعة صدر.
قوانين الإيجار القديموثق مجلس النواب أهمية العمل بالقوانين الاستثنائية التي تهتم بتنظيم قوانين الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر، كما كلف مكتب المجلس، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في دور الانعقاد العادي الرابع بالعمل على دراسة تفصيلية لملف قوانين الإيجار القديم، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي وضعها مكتب المجلس، منها: دراسة المرجع التاريخي للتشريعات الخاصة، مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذا الأمر، العمل على دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية فيما يتعلق بالحصول على مسكن ملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:جلسةبرلمان يوم أمس لم يكتمل نصابها والتصويت على محافظة حلبجة والدرجات الخاصة حنث باليمين الدستورية
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، إضافة فقرة التصويت على الدرجات الخاصة، ضمن أعمال جلسة البرلمان امس، مؤكداً أن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب، والتصويت غير قانوني.وقال الحيدري،في حديث صحفي ، إن “ما حدث في جلسة يوم امس غير قانوني على اعتبار الجلسة غير مكتملة النصاب، وإن رئاسة المجلس أضافت فقرة على جدول الأعمال، تخص التصويت على بعض الدرجات الخاصة”.ولفت إلى أن “مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية للتعيين ولا تكييف الوضع الوظيفي للموظفين، ولا يستطيع إرسال قانون الخدمة المدنية، ولا يقدر كذلك على إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان”.وبين أن “مجلس النواب صوت على الدرجات الخاصة لكن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب وعدد الحاضرين لا يكفي، ويوم امس، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، الإيراني الأصل محسن ولايتي، وكان ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم الإعلان عنه، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جانب قراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الأخرى، بما في ذلك التعديل الأول لقانون وزارة التربية.لكن النصاب لم يكتمل وولايتي حنث باليمين الدستورية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية