هام .. آخر أخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب يوم السبت 9/11/2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
31 دقيقة مضت
38 دقيقة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
يعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق حكم المحكمة الدستورية العليا التي صدر في التاسع من نوفمبر 2024 الموافق ليوم السبت 9، وقد تضمن القرار على عدم فاعلية الفقرة الأولى في المادة (1) و(2) من القانون رقم (136) لعام 1981، وذلك فيما يتعلق بتأجير الأماكن وتوطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك توحيد القيمة المالية السنوية المدفوعة للأماكن المخصصة للسكن وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
أكد مجلس النواب بأنه تابع بكل جدية حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في التاسع من نوفمبر 2024، وأشار إلى أن المحكمة حرصت كل الحرص في حكمها على القوانين الاستثنائية المعمول بها لإيجار الأماكن المرخصة للسكن التي تشتمل على قاعدتين هما: الامتداد القانوني، الثانية التدخل التشريعي في تحديد القيمة المالية، لكنهما لا ينطبقان على التنظيم التشريعي، وأكد بأن تحديد الأجرة يرجع إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية وذلك بهدف تحقيق التوازن والتوافق التام بين كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر، كما أعلن مجلس النواب بمدى حرصه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بكل عدالة وسعة صدر.
قوانين الإيجار القديموثق مجلس النواب أهمية العمل بالقوانين الاستثنائية التي تهتم بتنظيم قوانين الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر، كما كلف مكتب المجلس، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في دور الانعقاد العادي الرابع بالعمل على دراسة تفصيلية لملف قوانين الإيجار القديم، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي وضعها مكتب المجلس، منها: دراسة المرجع التاريخي للتشريعات الخاصة، مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذا الأمر، العمل على دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية فيما يتعلق بالحصول على مسكن ملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية : استجابة البرلمان لحكم الدستورية بشأن الإيجار القديم هدفه تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
كتب- نشأت علي:
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستجابة المجلس لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن المجلس بصدد صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين المالك والمستأجر.
وفي بيان صحفي، قالت النائبة إن استجابة مجلس النواب جاءت نتيجة الحوار الوطني الذي انعقد حول الموضوع، واستجابة لاحتياجات الشارع المصري المُلحة لتعديل قانون الإيجار القديم.
وأضافت أن مناقشة وتعديل القانون تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن نواب البرلمان كانوا قد طالبوا في الفصل التشريعي الأول بإصدار قانون يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أبرز القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها في الوقت الحالي، وأن جميع أعضاء مجلس النواب كانوا في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن القانون. وعندما صدر الحكم، لم يعد هناك أي مبرر للتأخير في مناقشة القانون وإصداره.
وتابعت النائبة أنه بعد إصدار الحكم، تنتظر الحكومة إرسال مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم التنسيق بين المشروع الحكومي والمشروع الذي سيُعده المجلس.
وأشارت إلى أن الهدف هو الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، وفي الوقت نفسه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
إيفلين متى مجلس النواب لجنة الصناعة المستأجر المالكتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "الغزالي": مصر أول دولة تقلل معدلات الإصابة بسرطان الثدي لـ 20% الأخبار المتعلقة
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟