السجيني يوضح تأثير حكم المحكمة الدستورية على عقود الإيجار القديم وتوارثها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بوحدات الإيجار القديم، موضحًا تأثيره على مسألة نقل العقود وتوارثها داخل الأسرة.
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكد أحمد السجيني أن الحكم الحالي يخص فقط مسألة القيمة الإيجارية للعقود القديمة ولا يؤثر على نقل عقود الإيجار القديم أو توارثها للأبناء أو الجيل الثاني.
وأوضح أن المحكمة الدستورية سبق وأن نظمت هذه القضية من خلال حكم يسمح بنقل عقد الإيجار للجيل المتعاقد ثم للجيل الثاني، وبالتالي، فإن الحكم الجديد لا يمس هذه الجوانب.
وأضاف السجيني أن مجلس النواب يدرس حيثيات حكم عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية لوحدات الإيجار القديم؛ وذلك لبحث كيفية التعامل مع التداعيات القانونية لهذا القرار.
ووصف الحكم بأنه "تاريخي" لما له من تأثير كبير على نظام الإيجارات السكنية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، بعدم دستورية النص القانوني الذي يثبت الأجرة السنوية للأماكن السكنية في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، مما يُعد تحوّلًا كبيرًا في قضايا الإيجارات القديمة بمصر.
عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم «زلزال قانوني»علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه حكم "تاريخي" و"زلزال قانوني" سيؤثر بشكل كبير على نظام الإيجارات في مصر.
ووصف أديب، الحكم، بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الإيجار الثابت الذي يدفعه بعض المستأجرين بقيمة 3 و5 جنيهات شهريًا "لم يعد دستوريًا"، وفقًا لما جاء في الحكم.
وأضاف أديب أن هذا القرار يُعد تحولًا جذريًا، حيث أنهى الجدال حول مسألة الإيجار القديم، التي ظلت قائمة لعقود دون أي تعديل، موضحًا أن اليوم سيُذكر باعتباره يومًا تاريخيًا في القضاء المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم احمد السجيني المحكمة الدستورية العليا وحدات الإيجار القديم حكم المحكمة الإيجارات المحکمة الدستوریة الأجرة السنویة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات