أول تعليق من ملاك الإيجار القديم على حكم «الدستورية» بشأن القيمة الإيجارية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا هذا العوار.
تحديد عدد وحدات الإيجار القديمةوأضاف الممثل القانوني لرابطة الملاك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلسي الشيوخ والنواب قررا إدراج قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي، إضافًة إلى أنه تم إجراء دراسات وطلب بيانات دقيقة من مركز التعبئة والإحصاء لتحديد عدد وحدات الإيجار القديمة في مصر، وكذلك عدد الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى الفئة المستهدفة من هذا الفصل لإعداد دراسة شاملة بهدف إصدار قانون لا يمثل عبئًا على أي من الطرفين ويحقق العدالة والمساواة.
وأشار المستشار أحمد جاد، إلى أن حكم المحكمة الدستورية، لم يحدد قيمة معينة، ولكنه قرر أنه لا يجوز تثبيت القيمة الإيجارية، فالقيمة يمكن تعديلها حسب القيمة السوقية الحالية، موضحًا أنه إذا لم يقم المجلس الحالي بتعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، سيكون هناك فراغ تشريعي في بند الأجرة، مما سيتيح لأي من طرفي العلاقة، وغالبًا سيكون المالك، رفع دعوى لتحديد القيمة الإيجارية أمام المحكمة، وستحدد المحكمة حينها القيمة وفق رؤيتها، مستندةً إلى رأي خبير تقديري.
وضع ضوابط لتحديد قيمة الإيجاروأوضح المحامي بالنقض، أن القانون قد يضع ضوابط للقيمة الإيجارية، مثل حساب نسبة معينة بناءً على القيمة السوقية، قائلًا: "إذا كانت الشقة تساوي مليون جنيه مثلا، يصبح إيجارها خمسة آلاف جنيه، وإذا كانت تساوي مليونين، يصبح الإيجار عشرة آلاف جنيه"، وذلك بناءً على رأي خبير لتحديد القيمة الإيجارية.
وتابع: القانون بإمكانه وضع ضابط لتنظم هذه النسبة، فقد يحدد زيادتها بنسبة معينة مثل عشرين ضعف أو خمسين ضعف مثلًا لقيمتها الحالية، وهناك وحدات قد تكون إيجاراتها زهيدة رغم مواقعها الجيدة، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه الفروق عند تحديد القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن القانون يتطلب وضع ضوابط تراعي التفاوت بين المناطق المختلفة، بحيث تكون القيمة الإيجارية عادلة وفق تقدير الخبراء لكل منطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم قانون الإيجار تعديلات الإيجار القديم قيمة الزيادة في الإيجار القديم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات وحق كل من المستأجر والمالك، وسوف يكون قيمة إيجارية عادلة، وخاصة إيجارات مباني الوزارات، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.
وأشار حسان، إلى أن هناك إحصائيات تخص أعداد العقارات إيجار القديم في العديد من المدن، وعلى رأسها: القاهرة والجيزة والإسكندرية، فالقرار يسهم في استقرار تلك المباني خاصة في محافظة القاهرة.
واختتم: بهذا القرار الجديد استطعنا أن نفتح عقارات كانت مغلقة سنوات عديدة، من قبل المستأجرين الذي يستقرون خارج مصر ولا يستقرون في هذه الشقق، والذين يدفعون عن طريق المحكمة، حيث أنه نوع من أنواع التحايل على القانون، حيث أن يشترط أنه صاحب العقار لا يسحب العقار في حالة دفع القيمة الإيجارية بالمحكمة.
ومن جانبه، قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف إقامة التوازن بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في إجابته على سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم، أنّه بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، يبدأ التطبيق من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي وهو الأخير للدورة البرلمانية الحالية، المقرر لها الانتهاء يونيو المقبل.
وأكد النائب أمين مسعود أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا في هذا الشأن بذات الضوابط التي أقرها مكتب المجلس، مؤكدا أنه من المقرر عرض التقرير على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجدير بالذكر، أن موعد إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
ووفقا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.
وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القمية الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر لللعلاقة الإيجارية بين الطرفين، وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص لـ الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟