الإيجار القديم .. خالد أبو بكر عن حكم الدستورية: العقد لم يعد شريعة المتعاقدين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم ".
وأضاف خالد أبو بكر :" العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة ".
وتابع خالد أبو بكر :" لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيه في الشهر".
وأكمل خالد أبو بكر :" مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
حراك المعلمين المتعاقدين للحلبي: إما إنهاء مراسيم قرار رفع أجر الساعة وإما الإضراب المفتوح
وضع "حراك المعلمين المتعاقدين" "خطورة تسويف وزارة التربية ومماطلتها المقصودة في رسم كل متعاقد حر لا يقبل عدم احترامه، بقدسية حقه بإنهاء مراسيم رفع أجر الساعة، ليأخذ على عاتقه إما الاستكانة وإما إعلان الإضراب ،لحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي على إنهاء مراسيم قرار يستطيع إنهائه في لحظات لكنه يتمهل لأنه يريد أكبر قدر ممكن من المناشدة والتوسل والمباركة والدعاء".
أضاف: "نتفاجأ كل يوم بمواقف وزير التربية تجاه المتعاقدين وأهمها موقفه بالتغاضي المتعمد عن ساعات المتعاقدين عن شهر تشرين أول وعدم تحمله مسؤولية احتساب تلك الساعات بحجة إغلاق المدارس خلال العدوان. أيضًا نتفاجأ بمسرحية دفع بدل انتاجية شهر تشرين الثاني بما يوازي 300$ تحت حجة عدم ادخال حضور معلمين بالداتا،مما يفتح تساؤلات مطلبية تسأله لماذا لم تحسب ساعات المتعاقدين عن شهر تشرين أول طالما في الحالتين أسباب الغياب نفسها؟".
ودعا وزير التربية الى إنهاء مراسيم قرار رفع أجر الساعة وإعطاء بدل انتاجية 600$ وتعويض ساعات شهر تشرين ثاني واحتسابها ودفعها بأسرع وقت من خلال قرار يتخذه الوزير ويذكر الأسباب الموجبة التي دفعته إلى ذلك وهي الحرب".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023