2025-02-09@01:38:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1059
«المحکمة الدستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بنص المادة، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها.وأضاف جبالى فى كلمته، أن تلك الصياغة تؤكد التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزًا لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا...
استند المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال المناقشات التي جرت اليوم، بشأن المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الضوابط التي انتهى إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية بجلسة 5 أكتوبر 1996. وتضمن الحكم ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية، إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد أنَّ سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنظم المادة...
من المقرر أن تبدأ المرافعات في محكمة كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، في محاكمة لتحديد مصير الرئيس يون سوك يول، الذي أوقف عن العمل بسبب محاولة إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة، والتي دفعت البلاد نحو أسوأ فوضى سياسية منذ عقود. ومن المرجح أن تكون جلسة المحكمة الدستورية مختصرة، وسط توقعات بعدم حضور يون. ويتعين أن تقرر المحكمة الدستورية خلال 180 يوماً، ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه، أو تحكم بأن يستعيد سلطاته الرئاسية. وأفاد متحدث باسم المحكمة الدستورية، بأن الجلسات "بدأت"، مضيفاً بأن الجلسة الأولى من بين 5 جلسات مؤكدة، انتهت بعد 4 دقائق في غياب يون. (URGENT) 1st hearing of Yoon's impeachment trial ends after 4 minutes in president's absence https://t.co/TBrgXuK8Li — Yonhap News Agency (@YonhapNews) January...
دعا تشوي سانغ موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، الأمن الرئاسي والشرطة إلى الامتناع عن استخدام العنف في أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق بيان لمكتب موك. وتأتي هذه الدعوة في ظل تجدد الاحتجاجات المؤيدة ليون والمناهضة له، في أعقاب محاولة سابقة لاعتقاله في الثالث من يناير/كانون الثاني باءت بالفشل بعد مواجهة استمرت ساعات مع فريقه الأمني في مجمع يون، وسط العاصمة سول. ورفض يون (64 عاما) -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات على الأقل المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه. ويخضع يون -الموقوف عن العمل- للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أحدثت صدمة في...
لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ غدًا الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، حسبما أعلن أحد محاميه، مشيرًا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن". وقال يون كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير".أخبار متعلقة كوريا الجنوبية.. وحدة عسكرية تمنع المحققين من توقيف الرئيس المعزولآخر تطورات مذكرة اعتقال الرئيس المعزول في كوريا الجنوبيةسول.. الرئيس يول تجاهل تحفظات 3 وزراء قبل إعلان الأحكام العرفيةوأضاف: "الرئيس يعتزم المثول بمجرد حل المخاوف الأمنية".محاولة انقلاب فاشلةعزل البرلمان يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر، في انقلاب سرعان ما أحبطه النواب.وعزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كف يده عن مزاولة مهماته، لكنه لا...
أعرب أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، عن سعادة الملاك بحكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، واصفًا إياه بأنه أزال الحرج عن الحكومة ومجلس النواب.وقال البحيري، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن هذا الحكم يمثل نهاية لمأزق استمر أكثر من 20 عامًا، حيث كانت الحكومة تلقي بالمسؤولية على البرلمان، والعكس صحيح، مؤكدًا أن الجميع كان يتجنب اتخاذ خطوة حاسمة بشأن هذا الملف الشائك.وأوضح أن صدور حكم المحكمة الدستورية وضع الطرفين أمام مسؤولياتهما، ما يستدعي تقديم تشريع جديد لمعالجة الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.يُذكر أن ملف الإيجار القديم كان دائمًا من القضايا المثيرة للجدل، ما يجعل هذا الحكم خطوة محورية نحو إيجاد حلول قانونية عادلة.
سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، على ما أعلن، اليوم الأحد، أحد محاميه، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ«الأمن». وقال محامي الرئيس الكوري الجنوبي “إن موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر إذا ما كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه”. وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد أرجع المحامي غياب الرئيس عن الجلسة التي تعقد في مقر المحكمة الدستورية إلى أسبابٍ وصفها بأنها أمنية. وقال المحامي يون كاب-كيون في بيان: “ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة يوم 14 يناير، مضيفا أن “الرئيس يعتزم المثول (…) بمجرد حل المخاوف الأمنية”. كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60% من الكوريين...
يترقب مالكو العقارات موعد بدء اللجنة المتخصصة في مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي، الذي يسعى لوضع حدا لإشكالية عقود الإيجار القديم، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من العلاقة بين المالك والمستأجر عقب هذا القرار. تعديل قانون الإيجار القديم وجاء في المنطوق حكم المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. وفيما يتعلق بمهلة تعديل قانون الإيجار القديم، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان...
قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سوك يول -اليوم الأحد- إن موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر إذا ما كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه. وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد أرجع المحامي غياب الرئيس عن الجلسة التي تعقد في مقر المحكمة الدستورية إلى أسبابٍ وصفها بأنها أمنية. وقال المحامي يون كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة يوم 14 يناير/كانون الثاني"، مضيفا أن "الرئيس يعتزم المثول (…) بمجرد حل المخاوف الأمنية". كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون، في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30% تقريبا. جدير بالذكر أن برلمان كوريا الجنوبية قرر...
لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، وفق ما أعلن أحد محاميه اليوم الأحد، مشيرًا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".وقال يون كاب-كيون في بيان أرسل إلى وكالة "فرانس برس": "ظهرت مخاوف متعلقة الأمن وبشأن حوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير"، مضيفا أن "الرئيس يعتزم المثول بمجرد تجاوز المخاوف الأمنية" وفق تعبيره.وكان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60 % من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30 % تقريبا.ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه الأحكام العرفية لوقت وجيز مطلع لشهر الماضي، قبل التراجع عن قراره، لكنه لم...
احتج آلاف الرومانيين، ملوحين بالأعلام خارج البرلمان، اليوم الجمعة، ضد إلغاء الانتخابات الرئاسية، بعد شكوك في تدخّل روسي لمصلحة مرشّح اليمين المتطرّف. والشهر الماضي، ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من دورتها الثانية. وتشتبه السلطات الرومانية في أن مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو، الذي أثار مفاجأة وجاء في المركز الأول في الدورة الأولى من الاقتراع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، استفاد من حملة دعم غير مشروعة نظمتها موسكو، ولا سيما على منصة تيك توك التي تملكها شركة صينية. ???????? More than 20,000 people now at the pro-Georgescu protest in Bucharest after the corrupt establishment canceled the electionsFuck the EU, Soros, Ursula von der Leyen and everyone else who wants to keep us a vassal state...
استقبل رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج، بمقر المحكمة الدستورية، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “ناتاشا فان رين”.المعتمدة لدى الجزائر منذ شهر أوت 2024 واستعرض الطرفان خلال اللقاء الشراكة المتميزة التي تجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع الدعم الموسوم “الدستور في خدمة المواطن”. والتي دخلت مرحلتها الثانية الممتدة في الفترة 2022-2026 بداية من ديسمبر 2022. وفي ختام اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، جدد الجانبان حرصهما على الدفع بهذه الشراكة. إلى أعلى مستوياتها خدمة لأهداف بناء دولة القانون. والمؤسسات وتعزيز دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التساؤلات حول حسم مصير قانون الايجار القديم في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.وأكد «السجيني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” على شاشة ON، أن المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، فور صدور حكم المحكمة الدستورية أكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام إجتماع المجلس في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الإثنين، الدعوى المقدمة للطعن على دستورية المادة (54) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.تنص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي على أنه "يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات المشار إليها في المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل والإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا".يستند الطعن إلى أن النص الحالي للمادة (54) يقيد حق التقاضي من خلال تحديد مدة زمنية قصيرة للطعن (ثلاثين يومًا)، وجعل الحكم الصادر من...
موعد زيادة الإيجار القديم محل اهتمام ملايين المواطنين أصحاب العقارات القديمة في عموم الجمهورية، إذ ينتظرون تعديل قانون الإيجار القديم ليوافق الدستور، بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا منذ نحو شهرين عدم دستورية بعض مواده، خصوصًا ما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية المحددة في العقد على الرغم من هبوط القيمة الشرائية للعملة على مر السنين منذ سن هذا القانون في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. موعد زيادة الإيجار القديممن المتوقع زيادة قيمة الإيجار القديم خلال العام الجاري، بعد أن أجبر حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان بعض مواد القانون، مجلس النواب على تعديل هذه المواد لتتوافق مع الدستور، ضمانًا لحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، إذ منح الحكم مجلس النواب مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، لذا من المتوقع...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من المادة المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.نظر دعوى بطلان الضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. في هذا الموعدتفاصيل مثيرة كشفتها الأحراز .. تفاصيل محاكمة قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة8 فبراير القضاء يحسم مدى دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائدرفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةونصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة...
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين بعدها يتم كتابة عقد جديد بين الطرفين المالك والمستأجر.وأضاف عبد الرحمن لـ صدى البلد أن هناك تمسك بحد أدنى 2000 جنيه للوحدة السكنية ويختلف حسب المنطقة أو الحى ويكون 4000 جنيه للمناطق المتوسطة و8000 للمناطق الراقية، موضحا أن هذه الأسعار تقل عن نصف القيمة الفعلية أو السوقية في هذه المناطق.لتعديلات قانون الايجار القديم في دور الانعقاد الخامسوأضاف أن أخر فرصة لتعديلات قانون الايجار القديم أخر الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الحالي طبقا لحكم المحكمة الدستورية الأخير فى 9/11/2025 ويأمل ملاك العقارات الاستجابة للمطالب العادلة بحيث يكون لملاك العقارات القديمة العائد المادي من أملاكهم لترضى الأوضاع المالية لكبار...
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بطلب عاجل لمجلس النواب، ولرئيس الوزراء حمل رقمي 169 و 9239449، جاء فيه أن حبس الفنان حمو بيكا يمثل اعتداء على حرية الفن والتعبير والغناء وفق مبادئ المحكمة الدستورية، التي جاءت بأن كفالة حرية الإبداع الفني ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها إذا لم يفرق المشرع بين نقابات المهن الموسيقية وغيرها من النقابات المهنية في مجال العقوبات السالبة للحرية المقررة على جرم التداخل والاشتغال بعمل محجوز لأعضاء النقابة العاملين دون غيرهم، ووفق مبادئ المحكمة الدستورية فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري إنما شُرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي، باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند رقم 4 من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم. وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور. وأسندت المحكمة في قرارها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور.الدستورية: إقامة الدعوى التحكيمية تحول دون ولاية جهات القضاء بالفصل بالنزاع محل التحكيمبدء محاكمة المتهم بقـ.تل صاحب قهوة أسوان بالكوربةوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانونوأضافت: مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان، وأن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتهاوأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة عن جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس.السيطرة على حريق شب فى مبنى سكنى بالخانكة.. صوربدء محاكمة المتهم بقـ.تل صاحب قهوة أسوان بالكوربةوقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان.وأضافت أن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتها.وذكرت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم...
مع حلول عام 2025 ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين صدور قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر ، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخيرة بشأن بطلان ثبات القيمة الإيجارية.ومنح حكم المحكمة الدستورية العليا مهلة لإصدار قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المقرر في شهر يوليو عام 2025.نفاذ حكم الدستوريةويترقب الملايين من الملاك والمستأجرين موقف قانون الإيجار القديم حال انتهاء المهلة القانونية التي منحتها المحكمة الدستورية العليا لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم ، حيث من المقرر أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذا بشأن بطلان ثبات قيمة الإيجارية ، دون النظر إلى موقف مجلس النواب بعد انتهاء المهلة.كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من...
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول دعوى فض التناقض بين أحكام صادرة من جهة القضاء العادي وحكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحكيم لا يكون إلا عملًا إراديًا يبرمه طرفان لحل الخلافات بينهما، ما كان منها قائمًا عند إبرامه أو ما يتولد منها بعده، ويتوخيان عرض موضوع محدد على هيئة من المحكمين تتولى الفصل فيه بطرق ميسرة، ليكون التحكيم نظامًا بديلًا عن القضاء، فلا يجتمعان، وأن مؤدى اتفاق التحكيم هو عزل جهات القضاء عن الفصل في المسائل التي أحيلت إلى المحكمين، استثناء من أصل الخضوع لولايتها، وأضافت المحكمة أن ولاية هيئة التحكيم بالفصل في النزاع الموضوعي، باتفاق طرفيه، يمتنع معه على أية جهة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم. وأكدت المحكمة الدستورية العليا على أن حرمان المشتغلين بالمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، إخلال بالمساواة، يخالف الدستور. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن...
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية. وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: (أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية. ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أوضحت المحكمة الدستورية الكورية اليوم /الجمعة/، أنها ستعقد أولى جلسات للمرافعات الشفوية لمحاكمة عزل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول خلال 14 يناير، حيث اختتمت إجراءاتها التحضيرية. وأعلنت القاضية لي مي سون - وفقا لوكالة. الانباء الكورية "يونهاب" - أن الجلسة الأولى للمرافعات ستعقد يوم 14 يناير الجاري، حيث اجتمع الممثلون القانونيون للرئيس يون والجمعية الوطنية لعقد جلسة الاستماع التحضيرية الثانية لمحاكمة يون.وستعقد الجلسة بعد شهر واحد بالضبط من تصويت الجمعية الوطنية على عزل "يون" خلال 14 ديسمبر؛ بسبب فرضه القصير الأجل للأحكام العرفية في مطلع الشهر الماضي. كما قررت المحكمة، عقد الجلسة التالية للمرافعات للمحاكمة في يوم 16 من نفس الشهر في حال عدم حضور "يون" للجلسة الأولى.وبموجب قانون المحكمة الدستورية؛ يجب على "يون" حضور...
كشفت وكالة رويترز بأن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ستعقد أولى المرافعات في محاكمة الرئيس يوم في 14 يناير، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.وتتهم مذكرة التوقيف الرئيس بالتمرد وإساءة استخدام السلطة المتعلقة بمحاولة يون القصيرة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن احتجاجات مؤيدي يون أمام المقر الرئاسي قد تعقد جهود مكتب التحقيقات، بالإضافة إلى احتمال وقوع صدامات مع جهاز الأمن الرئاسي.
بقي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول داخل مقر إقامته لليوم الثالث على التوالي متحديا مساعي الشرطة لاعتقاله واستجوابه. ومنذ يوم الثلاثاء، تحاول قوة من الشرطة الكورية الجنوبية في العاصمة سول، إلقاء القبض على الرئيس المعزول بعد أن أصدرت محكمة أمرا باعتقال الرئيس لاستجوابه، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في البلاد مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت، وهو ما أدى لعزله من قبل البرلمان. وتصدى الحرس الرئاسي لمحاولة الشرطة اعتقال الرئيس المعزول، كما تجمّع مئات من مؤيدي الرئيس حول مقرّ إقامته لمنع إلقاء القبض عليه. وبحسب بيان تم توزيعه على المحتجين المؤيدين للرئيس المعزول، قال يون سوك يول "أتعهد بالقتال إلى جانبكم لحماية هذه الأمة"، وأن "جمهورية كوريا في خطر حاليا بسبب القوى الداخلية والخارجية التي تهدد سيادتها، ونشاطات...
حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، والتي تنتهي صباح الاثنين المقبل. وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة". واستنكر المسؤول نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقر إقامة يون، وحذر من أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، وقال إنهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك. وقال إن مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية، ومن سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع سيعرض نفسه بذلك للمحاكمة. ورفض الرئيس المعزول -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه....
يمانيون../ في تطور غير مسبوق، وافقت محكمة كورية جنوبية على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سيوك يول، لتصبح هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية الدستوري. وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية أن مذكرة الاعتقال صدرت على خلفية اتهامات بالتحريض، إلى جانب أوامر تفتيش. من المتوقع أن تبدأ قريباً إجراءات تنفيذ مذكرة الاعتقال في مقر الرئاسة، مع صلاحية مذكرة الاعتقال لمدة أسبوع فقط. وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد أقر في وقت سابق قراراً بعزل يون سيوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر الجاري، مما أدى إلى تعليق سلطاته الرئاسية وتحويل القضية إلى المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية أكدت أنها ستعطي الأولوية للبت في قضية العزل، ولديها مهلة تصل إلى 180 يوماً لتقرر ما إذا كانت ستؤيد...
شبكة انباء العراق .. التقى معالي وزير العدل، د. خالد شواني، اليوم الثلاثاء، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد العميري، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية والتنفيذية. حيث تم مناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين السلطات الدستورية، مشيداً معاليه خلال اللقاء الدكتور شواني خلال اللقاء باستقلالية السلطة القضائية ودور المحكمة الاتحادية في إرساء القواعد والمبادئ الدستورية من جانبه، أشاد السيد العميري بجهود وزارة العدل في دعم منظومة العدالة وتطوير العمل القضائي بما يسهم في تعزيز سيادة القانون في البلاد. user
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.ويترتب على...
طلب فريق التحقيق المشترك في قضية فرض الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي يواجه اتهامات بالتمرد، بعد رفضه المثول 3 مرات لطلبات استدعاء للتحقيق أمام اللجنة، في سابقة بحق رئيس حالي لكوريا الجنوبية. وقال فريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة، “إنه طلب من محكمة منطقة سول الغربية إصدار مذكرة الاعتقال بحق الرئيس في منتصف ليلة الأحد”، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب”. وأرسل مكتب التحقيق 3 استدعاءات إلى الرئيس يون للمثول للاستجواب في اتهامات التمرد وإساءة استخدام السلطة بعد إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ولكنه تجاهل الاستدعاءات، ورفض المثول أمامها. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس في تاريخ...
عزل برلمان كوريا الجنوبية رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة هي الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في البلاد. وقال رئيس الجمعية الوطنية، وو ون شيك، إن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت، وأيدها 192 من أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت. وقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونغ إن السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد. وفور عزل هان تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي -صباح الجمعة- إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاما تقريبا مقابل الدولار. وتأخذ المعارضة على هان مشاركته بنشاط في التمرد بسبب رفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين....
صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، لصالح عزل هان دوك-سو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس البلاد يون سوك يول، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إيقافه عن العمل بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة. وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب. وقال هان في بيان بعد التصويت إنه يتقبل النتيجة، وأردف قائلا: "أحترم قرار البرلمان، ولتجنب المزيد من الفوضى والضبابية، سأعلق مهامي وفقا للقوانين ذات الصلة". وأضاف أنه سينتظر قرار المحكمة الدستورية بعد مراجعة اقتراح العزل. وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك-سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل". ...
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن برلمان كوريا الجنوبية يجتمع للتصويت على اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو.بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين...
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الشرطة داهمت منزل الرئيس يون حيث تحاول الحصول على تسجيلات من كاميرات المراقبة.وتعقد المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية أول جلسة استماع تحضيرية اليوم الجمعة للمحاكمة المتعلقة بالبت في صحة عزل الرئيس يون سيوك-يول من قبل الجمعية الوطنية بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة مطلع هذا الشهر.ويرأس الجلسة القاضيان المعينان للإجراءات التحضيرية لي مي-سون وجيونغ هيونغ-سيك.وحتى صباح الجمعة، رفض يون استلام الوثائق المتعلقة بمحاكمته وفشل في الانتهاء من تعيين فريق دفاع قانوني للتعامل مع القضية. ولكن قبل ساعات قليلة من الجلسة أعلن ممثلوه تعيين فريق قانوني للدفاع عنه بما يشمل بيه بو-يون، ويون غاب-غيون. وشغله بيه بو-يون منصب المتحدث باسم المحكمة الدستورية خلال محاكمة عزل الرئيسة بارك غون-هي.
بدأت المحكمة الدستورية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أولى جلساتها للاستماع في قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول، بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته وتجميد مهامه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.وتهدد الجهود الرامية إلى مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطًا.وتسبب الفرض غير المتوقع للأحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة في صدمة للأمة والأسواق، مما أثار قلق الحلفاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكًا قويًا في الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.وكشف الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد، أمس الخميس، عن خطة للتصويت لمساءلة هان تمهيدًا لعزله بعد أن...
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس، أنها تقدمت بطلب عزل رئيس الوزراء، هان داك-سو، الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه. وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ ديسمبر. وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما. إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون، ويسعى حزب المعارضة الديموقراطي الآن إلى عزل هان أيضا. وقال النائب بارك سونغ...
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلب لعزل رئيس الوزراء هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، بعد أن رفض الموافقة على تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية، وهذا أدى إلى تعطيل إجراءات عزل الرئيس المعزول يون سوك يول. وبدأت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول بعد إعلان يون فرض الأحكام العرفية، وهذا دفع البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول إلى التصويت على عزله وتعليق عمله. ورغم ذلك، يتعين على المحكمة الدستورية أن تصادق على فصله في غضون 180 يوما. لكن هان رفض الموافقة على تعيين القضاة الثلاثة المرشحين لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية، وأدى هذا إلى تعطيل إجراءات العزل. وقد رأى الحزب الديمقراطي المعارض في هذا الرفض تهديدا للعملية الديمقراطية في البلاد، وأعلن...
سول- رويترز قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه سيتقدم اليوم الخميس باقتراح لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو سيجري التصويت عليه غدا الجمعة، في خطوة قد تعمق الأزمة الدستورية الناجمة عن محاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية. وهدد الحزب الديمقراطي المعارض بعزل هان إذا لم يعين على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية. وصوت البرلمان لصالح ثلاثة مرشحين اليوم الخميس، لكن هان لم يعينهم رسميا بعد. وتسعى المحكمة إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب في بيان "أصبح واضحا أن رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو لا يملك المؤهلات أو الإرادة لحماية الدستور". وإذا تم...
أعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية أنه سينتظر توافقاً سياسياً قبل تعيين قضاة بالمحكمة الدستورية، في الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة أن تصويتاً جديداً لعزل الرئيس يون سوك يول سيجري غداً الجمعة. ويخطط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي والأحزاب المعارضة الأخرى، اليوم الخميس، لتقديم مشروع قانون لتعيين 3 قضاة بالمحكمة الدستورية إلى جلسة عامة للجمعية الوطنية للتصويت عليه. وبحسب وكالة "يونهاب" الرسمية في كوريا الجنوبية أن مشروع القانون يهدف إلى ملء 3 مقاعد شاغرة في هيئة المحكمة المكونة من 9 أعضاء. وعقدت لجنة برلمانية جلسات استماع لإقرار تعيينهم، وقاطع نواب الحزب الجلسات مشيرين إلى أن الرئيس المؤقت هان دوك-سو ليس لديه سلطة لتعيين قضاة المحكمة الدستورية. المعارضة تخطط لتقديم مشروع قانون لتعيين قضاة المحكمة الدستورية إلى الجميعة الوطنية للتصويت...
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقدم طلباً بعزل رئيس الوزراء، هان داك سو، القائم بأعمال رئيس البلاد يون سيوك يول الذي يواجه بدوره إمكانية عزله، حسب ما نقلت "رويترز" عن نائب من الحزب الديمقراطي المعارض.وأشار النائب إلى أن الحزب سيؤجل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق من الأسبوع.وكان متحدث باسم الحزب الديمقراطي قد قال إن المعارضة ستقدم طلبها لعزل هان داك سو، الخميس.وأكدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إمكانية المضي قدماً في قضية عزل رئيس البلاد يون سيوك يول بوجود 6 قضاة فقط، في ظل شغور 3 مناصب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعلن الأحكام العرفية في خطاب عبر التلفزيون قبل أن يتراجع...
بدأت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين جلسات استماع لمدة يومين للبت في تعيين 3 مرشحين للمحكمة الدستورية، التي ستنظر في قضية محاكمة عزل "الرئيس يون سيوك-يول". ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 6.8% خلال ديسمبر وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن جلسات الاستماع البرلمانية تهدف إلى ملء المقاعد الشاغرة في هيئة المحكمة المكونة من 9 أعضاء، ومن بين التسعة أعضاء، شُغلت 9 مقاعد بالفعل وبحسب القانون يتطلب تأييد قرار العزل ما لا يقل عن 6 أصوات. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس بالإنابة هان دوك-سو سيمضي قدما في تعيين المرشحين الثلاثة بشكل رسمي. وقد جادل حزب سلطة الشعب بأن هان يفتقر إلى السلطة الرئاسية لإجراء هذه التعيينات، وتعهد...
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة. وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية. وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و). كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور. وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي...
سول- في قلب العاصمة الكورية الجنوبية سول، وعلى بعد مئات الأمتار، وقف مشهدان متناقضان يعكسان حالة الانقسام العميق الذي تعيشه البلاد. أمام القصر الرئاسي، تجمع عشرات الآلاف من الشباب والفتيات، يحملون شعارات تطالب برحيل الرئيس يون سوك يول. تحلّق حولهم الفنانون والمثقفون، محاولين دعم مطالب هؤلاء الشباب باستعادة الديمقراطية، ووسط هتافاتهم التي ملأت المكان، كانت العبارة الأبرز "أوقفوا يون". على الطرف الآخر، بالقرب من السفارة الأميركية، اصطف أنصار الرئيس حاملين الأعلام الكورية والأميركية، متحدثين عن "مؤامرة خارجية" تُحاك ضد بلادهم. هؤلاء اعتبروا أن قرار البرلمان بتعليق سلطات الرئيس يمثل خيانة للديمقراطية، مطالبين بمراجعته بشكل عاجل. وبين هذين المشهدين، بدت سول كمدينة تعيش لحظة مفصلية، يتجاذبها صراع بين من ينشد العدالة ومن يسعى إلى الاستقرار. أسئلة قانونية معلّقة هذا الانقسام السياسي...
أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ إن المحكمة تدرس خياراتها بعد مرور خمسة أيام على عدم تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول، حيث لم يتم تسليمها إليه بعد. وذكرت وكالة "يونيهاب" ان المحكمة استخدمت عدة وسائل، بما في ذلك خدمة البريد، والتسليم الشخصي، وإلكترونيا لمحاولة تسليم إشعار المحاكمة ووثائق أخرى إلى الرئيس يون، لكن كل المحاولات انتهت بالفشل، بسبب نقص التعاون من المكتب الرئاسي.وذكرت المتحدثة باسم المحكمة "لي جين" أن اثنين من القضاة المعنيين بالتحضير للمحاكمة قدما تقريرًا عن الوضع الحالي في اجتماع عام للقضاة.وقالت المتحدثة - في مؤتمر صحفي-: "شارك جميع القضاة في مناقشة الوضع"، مضيفة أن "لا يمكن الكشف عن تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية".ومن بين...
بدأت المحكمة الدستورية الألمانية يوم الثلاثاء النظر في قضية رفعها رجلان يمنيان يسعيان إلى مقاضاة برلين بشأن دور قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في هجوم بطائرات بدون طيار عام 2012. وذكرت مجلة "بارونز" الأمريكية أن المدعيين الذين فقدوا اثنين من أقاربهما في الهجوم على قرية خشامر اليمنية، رفعا القضية ضد الحكومة الألمانية في أكتوبر 2014. وزعموا أن قاعدة رامشتاين الأمريكية في غرب ألمانيا لعبت دورًا مهمًا في الهجوم ويجب على برلين ضمان احترام الجيش الأمريكي للقانون الدولي في استخدام القاعدة. وحسب المجلة فإن المدعيان اللذين يمثلهم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومقره برلين، فازا بقضيتهما في المحكمة الإدارية العليا في مونستر في عام 2019. ومع ذلك، استأنفت الحكومة وألغت محكمة أعلى القرار في عام 2020، بحجة...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من...
أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب وكالة يونهاب، فإن فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن...
تحدث أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل مستهلك التيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنوياً، وعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء.قال "القرماني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن مشيراً إلي أن المواطن يتحمل قيمة الاستهلاك فقط وذلك وفقا للقرار.وتابع أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تدفع سنويا منذ بداية إصدار القانون مما أدي إلي الخلط بين الاستهلاك والتوريد لافتاً إلى أن المحكمة...
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا مصورًا بعنوان: «كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول».أشار التقرير إلى أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بدأت مرحلة جديدة من إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول، حيث عقدت أولى جلساتها يوم 27 ديسمبر للنظر في عزله بتهمة التمرد والخيانة. تأتي هذه الاتهامات على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي محاولة لم تدم طويلًا وانتهت بالفشل.وأوضح التقرير أن جهات التحقيق أكدت أن الرئيس يون لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من ممثلي الادعاء، مما دفعهم إلى إصدار استدعاء آخر. كما أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد أمرًا بمنع الرئيس يون سيوك يول من السفر خارج البلاد، مع تعليق جميع صلاحياته ومهامه الرئاسية حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن عزله.وأشار التقرير...
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «كوريا الجنوبية.. مرحلة جديدة في سباق عزل الرئيس يون سيوك يول». واستهل التقرير حديثه قائلا: «المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بدأت مرحلة جديدة من إجراءات عزل الرئيس يون سيوك يول، حيث عقدت أولى جلساتها يوم 27 ديسمبر الحالي للنظر في عزله بتهمة التمرد والخيانة». وتابع التقرير: «تأتي هذه الاتهامات على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي محاولة لم تدم طويلًا وانتهت بالفشل». وأضاف التقرير أن جهات التحقيق أكدت أن الرئيس يون لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من ممثلي الادعاء، مما دفعهم إلى إصدار استدعاء آخر. واسترسل التقرير: «كما أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد أمرًا بمنع الرئيس يون سيوك يول من السفر خارج البلاد، مع تعليق جميع صلاحياته ومهامه الرئاسية حتى...
تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة إثر فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر، وهو القرار الذي دفع البرلمان إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتمرير اقتراح لعزل الرئيس.فالأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية أدت إلى استقالة زعيم الحزب الحاكم، وتوجيه اتهامات بالتمرد ضد الرئيس، مما أدى إلى إيقاف عدد من المسؤولين الحكوميين.وفي هذا السياق، تدعو المعارضة إلى سرعة اتخاذ القرار الدستوري بشأن عزل الرئيس، وسط إجراءات قانونية معقدة تفرض تحديات جديدة على حكومة كوريا الجنوبية.تفاصيل الأزمةفي خطوة مفاجئة في مطلع ديسمبر، قرر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب السياسية، مما دفع البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت إلى التصويت على...
ديسمبر 16, 2024آخر تحديث: ديسمبر 16, 2024 المستقلة/- بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية مراجعة عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وهي العملية التي ستقرر ما إذا كان سيتم عزله من منصبه. وقال المتحدث باسم المحكمة لي جان في مؤتمر صحفي إن المحكمة ستعقد أول جلسة استماع عامة في 27 ديسمبر، بعد أن اجتمع قضاة المحكمة الستة يوم السبت لمناقشة خطط مراجعة العزل من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إلى منصبه. وقال لي إن الجلسة الأولى ستكون “تحضيرية” لتأكيد القضايا القانونية الرئيسية للقضية والجدول الزمني بين أمور أخرى. وقال إن يون غير ملزم بحضور تلك...
الاقتصاد نيوز - متابعة تعهد البنك المركزي في كوريا الجنوبية، الأحد، بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد موافقة البرلمان على بدء إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية. وقال البنك في بيان إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة بالتعاون مع الحكومة للتعامل مع أي تصعيد للتقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي وتجنبها. ومن المقرر أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول اجتماع لها الاثنين لمناقشة الجدول الزمني لآلية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين. وخلال هذه الفترة التي تصل مدتها إلى ثمانية أشهر، سيعمل رئيس الوزراء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر الحالي.وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت تعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.ويكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.وقال المتحدث إن أول جلسة تكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية /اليوم الاثنين/ إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" في 27 ديسمبر الجاري، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة أعلنت هذا القرار في اجتماع لقضاتها عقدته لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع شديدة الأهمية لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.. موضحة أنها سلمت نسخة من طلب الفصل في طلب عزل "يون" وتطلب منه الرد عليه، ولا يجب على "يون" تقديم رد.وأوضحت أنها لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل "يون" أو ستعيده إلى منصبه.. مشيرة إلى أنه بمجرد أن تنتهي المحكمة...
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" في 27 ديسمبر الجاري، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة أعلنت هذا القرار في اجتماع لقضاتها عقدته لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع شديدة الأهمية لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.. موضحة أنها سلمت نسخة من طلب الفصل في طلب عزل "يون" وتطلب منه الرد عليه، ولا يجب على "يون" تقديم رد. وأوضحت أنها لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل "يون" أو ستعيده إلى منصبه.. مشيرة إلى أنه بمجرد أن تنتهي المحكمة من استعداداتها، ستُعقد...
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها بدأت إجراءات النظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بعد اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري من أجل ”القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد“، مما أثار انتقادات واسعة، وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله. وصوّت البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم السبت، لصالح بدء إجراءات عزل يون من منصبه. ونتيجة لذلك، تم تعليق صلاحياته كرئيس حتى تصدر المحكمة الدستورية قرارها النهائي في القضية. بدوره، أوضح متحدث باسم المحكمة الدستورية أن القضاة اجتمعوا اليوم الاثنين لمناقشة إجراءات مراجعة الأدلة وجدولة المرافعات القضائية، تمهيدا لبدء الجلسات الرسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول. وستتولى المحكمة -المكونة من 6 قضاة- مراجعة القضية...
قال هان دونج هون زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنه سيتنحى عن منصبه، وسط تزايد الصراع الداخلي في الحزب في أعقاب تصويت الجمعية الوطنية على عزل رئيس البلاد "يون سيوك-يول". وأدلى هان بهذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي، بعد أن تم تمرير مقترح عزل الرئيس يوم السبت بموافقة 204 أصوات مقابل 85 صوتا، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.أخبار متعلقة مطالب في ألمانيا تدعو لإعادة النظر في الانتماء لـ "الناتو"رغم الحرب.. أوكرانيا تدعم سوريا بشحنات حبوب ومنتجاتوأظهرت النتائج أن 12 من نواب حزب سلطة الشعب قد خرجوا عن قرار الحزب حيث صوتوا لصالح العزل.وكان هان قد صرح بدعمه لعزل يون يوم الخميس، على الرغم من دعواته السابقة...
المناطق_متابعاتقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الإثنين، إنها بدأت أول اجتماع لها بشأن عزل الرئيس يون سيوك يول.وكان البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة، قد تعهد، السبت، بعزل يون بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره لفترة قصيرة هذا الشهر وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.أخبار قد تهمك كوريا الجنوبية : صادرات تكنولوجيا المعلومات تتجاوز 20 مليار دولار 15 ديسمبر 2024 - 7:36 صباحًا برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون سوك يول 14 ديسمبر 2024 - 11:48 صباحًاوتم تعليق صلاحيات الرئيس يون حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كان سيجري عزله من منصبه أو إعادة صلاحياته الرئاسية.وأمام المحكمة الدستورية مدة تصل إلى 180 يوما لإصدار حكمها في هذه القضية.
الجديد برس| دعت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، المحكمة الدستورية إلى الإسراع في البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول، لتخفيف “الاضطرابات الوطنية” الناتجة عن فرض الأحكام العرفية. وقال لي جاي ميونغ، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض، في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: “يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس. هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب”. من جانبه، تعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي، بأن يكون الإجراء “سريعًا وعادلاً”، ودعا القضاة إلى عقد أول اجتماع لمناقشة القضية يوم غد الاثنين. وفي ظل الفراغ الرئاسي، أجرى رئيس الوزراء هان داك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالوكالة، محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن مساء السبت. وأعرب بايدن في بيان صادر عن البيت...
دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه، وذلك بعد يوم من تصويت البرلمان على عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. وقال لي للصحفيين اليوم إن إصدار حكم سريع هو الطريقة الوحيدة للحد من الفوضى الوطنية، مقترحا إنشاء مجلس وطني تتعاون فيه كل من الحكومة والجمعية الوطنية من أجل استقرار شؤون الدولة. وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، بأن يكون "الإجراء سريعا وعادلا"، داعيا بقية القضاة إلى الاجتماع لمناقشة هذه القضية الإثنين. ويرى الكثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة، نظرا للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون. وكان البرلمان قد أقر أمس السبت عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته...
دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، المحكمة الدستورية الأحد إلى البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من "الاضطرابات الوطنية" و"الوضع العبثي" الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر. وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.أخبار متعلقة 14 قتيلًا على الأقل جراء إعصار شيدو في أرخبيل مايوت الفرنسيانقلاب سيارات وسقوط أشجار.. إعصار كاليفورنيا يخلف دمارًا واسعًاوقال رئيس الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد، "يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس".وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب".وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ...
عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.ثم يحال قرار العزل إلى المحكمة الدستورية، التي ستبتّ في القضية لتقرر ما إذا كان يون سيُعاد إلى منصبه أو سيُعزل نهائيًا.لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن مهام المحكمة الدستورية الكورية لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل عنها.المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية هي إحدى المؤسسات القضائية العليا، وتُعتبر الضامن الرئيسي لحماية الدستور في البلاد.تأسست في عام 1988 بعد تعديل دستوري، وتقوم بعدد من المهام الحيوية التي تعزز سيادة القانون والديمقراطية. مهام المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية مهام المحكمة الدستورية الكورية...
أقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم، قرار عزل الرئيس يون سوك يول بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتًا، ولكن هل يمكن أن يعود رئيس كوريا الجنوبية للحكم مرة أخرى؟.بعد عزله.. هل يمكن أن يعود رئيس كوريا الجنوبية للحكم؟يترتب على قرار البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم السبت، تعليق صلاحياته الرئاسية وواجباته فورًا.ويأتي هذا القرار على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية وتكميم أفواه البرلمانيين في الثالث من ديسمبر الجاري.إجراءات ما بعد العزلوقفًا للنظام السائد في كوريا الجنوبية، ستظل صلاحيات الرئيس يون سوك الرئاسية مُعلقة حتى يتم تسليم وثيقة العزل رسميًا إليه وإلى المحكمة الدستورية.ولدى المحكمة الدستورية مدة 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستثبت قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.وفي حال تأكيد عزله، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب...
طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "عايز حقي" للدفاع عن حقوق ملاك الإيجارات القديمة، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بمناقشة ملف الإيجار القديم؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، والمتضمن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقال "شحاته"، في تصريحات صحفية، إن حكم المحكمة الدستورية منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الجاري، لإصدار تعديل تشريعي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تعهد البرلمان بالالتزام بتنفيذ حكم "الدستورية"، إنطلاقًا من التزام دستوري وقانوني، مشيرًا...
#سواليف أقرّ #البرلمان في #كوريا_الجنوبية السبت مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر. وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إنّ “إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصارا عظيما للشعب والديمقراطية”. مقالات ذات صلة مسؤول في حماس : هناك فرصة لإعلان وقف اطلاق النار قبل نهاية العام 2024/12/14 وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحا عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس الذين كانوا في المكان. وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار...
عزل الرئيس الكوري الجنوبي.. تصدرت محركات البحث خلال الدقائق القليلة وذلك بعدما صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك-يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.وجاء قرار العزل بعد تصويت حاسم في الجمعية الوطنية، ليتم تعليق مهام الرئيس "يون" فور تسليم قرار العزل إلى مكتبه الرئاسي. ووفقًا للإجراءات الدستورية، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو منصب القائم بأعمال الرئيس لحين البت في القضية من قبل المحكمة الدستورية.لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول شروط عزل الرئيس الكوري الجنوبي.تفاصيل الأزمةوصف لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي، تصرفات الرئيس بأنها "تهديد مباشر للديمقراطية"، مؤكدًا أن عزل يون هو السبيل لإنهاء الأزمة التي هزت البلاد.وقد دعم...
سلم برلمان كوريا الجنوبية، إعلان عزل الرئيس إلى المحكمة الدستورية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.
صوت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم السبت، على إقالة رئيس البلاد يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، وجاء هذا القرار مدعوما بنواب من حزب الرئيس نفسه وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائبا. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان. ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017. وقال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إنّ "إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديموقراطية". وتجمّع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة "فرانس برس" الذين كانوا في المكان....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعا رئيس برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".وصوت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية التي لم تستمر سوى ساعات. هذه الخطوة أثارت صدمة في البلاد وأدت إلى انقسام في حزبه، مما عرض رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.وكان يون قد تراجع عن محاولته فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر بعد ست ساعات فقط، بعد أن تحدى النواب الحواجز العسكرية والشرطية للتصويت ضد المرسوم، لكن هذه المحاولة أدت إلى أزمة دستورية وأثارت دعوات واسعة لاستقالته على خلفية انتهاكه للقانون.وقاطع حزب "سلطة الشعب" الذي ينتمي إليه يون، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما حال دون...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزًا في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت7-12-2024، برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:1- نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور.قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها،فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. وأرست المحكمة مبدأ يتضمن نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين، والتمييز الجغرافي بينهم في مقدار الضريبة المفروضة على استهلاكها، يخالف الدستور. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، السبت 7-12-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:اختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لها عند تعاقب القوانين التي تنظمها لا يخالف الدستور.تصدعات بمسجد و3 منازل..النيابة تعاين عقارات آيلة للسقوط بالإسكندريةتزامناً مع حملة الـ١٦ يوما لمكافحة العنف ضد النساء.. فيديو جديد من النيابة الإداريةوقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرةالثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناءً على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون.وقالت في أسباب حكمها إن استحداث المشرع مزايا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها،...
ألغت المحكمة الدستورية العليا في رومانيا -أمس الجمعة- نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد بعد اتهامات بالتدخل الروسي، وقالت إن العملية برمتها التي كان من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع سيتعين إعادتها. وقالت المحكمة -في بيان- إن انتخاب رئيس رومانيا سيعاد بالكامل، وستحدد الحكومة موعدا جديدا وجدولا زمنيا للإجراءات اللازمة. وأضافت أن الحكم صدر ابتغاء لنزاهة الانتخابات ومشروعيتها. ولفتت المحكمة إلى أن الانتخابات شابتها طوال مدتها وفي كل مراحلها مخالفات وانتهاكات متعددة للتشريعات الانتخابية شوّهت الطابع الحر وصحة تصويت المواطنين. من جهتها، دعت الولايات المتحدة إلى "عملية ديمقراطية سلمية" في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية. حالة فوضى كان من المقرر إجراء الجولة الثانية يوم الأحد، وقد بدأ التصويت فيها بالفعل في مراكز الاقتراع بالخارج. وكان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق دعت الولايات المتحدة إلى عملية ديمقراطية سلمية في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من الجولة الثانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - "إننا ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالنظام الدستوري في رومانيا والانخراط في عملية ديمقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف والترهيب، وتعكس الإرادة الديمقراطية للشعب الروماني".وكانت المحكمة الدستورية برومانيا قررت أمس إلغاء الانتخابات الرئاسية برمتها من أجل ضمان صحة عمليات التصويت وقانونيته.. مطالبة ببدء العملية الانتخابية من جديد.وأضافت المحكمة أن الحكومة الرومانية ستحدد موعدا جديدا للانتخابات في وقت لاحق، بعدما كانت قد صادقت على نتائج الجولة الأولى، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات.
دعت الولايات المتحدة، إلى عملية ديمقراطية سلمية في رومانيا، بعد إعلان المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات الرئاسية، قبل يومين من الجولة الثانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت، إننا ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بالنظام الدستوري في رومانيا والانخراط في عملية ديمقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف والترهيب، وتعكس الإرادة الديمقراطية للشعب الروماني.وكانت المحكمة الدستورية برومانيا، قررت أمس، إلغاء الانتخابات الرئاسية برمتها من أجل ضمان صحة عمليات التصويت وقانونيته.. مطالبة ببدء العملية الانتخابية من جديد.وأضافت المحكمة، أن الحكومة الرومانية ستحدد موعدا جديدا للانتخابات في وقت لاحق، بعدما كانت قد صادقت على نتائج الجولة الأولى، وذلك بعد إعادة فرز الأصوات.اقرأ أيضاًالولايات المتحدة تنفي تورطها بما يجري في سورياالولايات المتحدة وفرنسا تتهمان إسرائيل بخرق...
ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا، أمس الجمعة، الانتخابات الرئاسية قبل يومين من دورتها الثانية، في فصل جديد من تصويت فوضوي تشوبه شكوك في تدخّل روسي، لفائدة مرشح اليمين المتطرّف. وقالت المحكمة في بيان إنها تلغي "انتخاب رئيس روماني برمّتها، من أجل ضمان صحة التصويت وقانونيته"، كما طلبت بدء العملية الانتخابية مجدداً. وفي الدورة الأولى، تصدر المرشح القومي كالين جورجيسكو، ما أحدث صدمة. وأضافت المحكمة أنّ "الحكومة ستحدّد موعداً جديداً للانتخابات لاحقاً"، بعدما صادقت على نتائج الدورة الأولى في وقت سابق من الأسبوع، إثر إعادة فرز الأصوات. ???? BREAKING: Romania’s top constitutional court has annulled the country’s presidential election, after security services warned the vote had been distorted by a mass Russian influence campaign to favor a far-right candidate.Full...
ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة "Digi24" التلفزيونية نقلا عن مصادر رسمية.وقالت المصادر إن "المحكمة الدستورية قررت الجمعة إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وهذا يعني أن عملية الانتخابات الرئاسية برمتها ستبدأ من جديد".وأوضحت المصادر أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع عاجل على خلفية تلقي عدد كبير من الطلبات لإلغاء نتائج الانتخابات على خلفية تقارير حول وجود انتهاكات للحملات الانتخابية.وبدأت المحكمة الدستورية في رومانيا الخميس الماضي النظر في المطالبة بإلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تقدم بها رئيس حزب المحافظين الوطني، كريستيان تيرغيس، الذي جاء في المركز التاسع في الانتخابات، بسبب تدخل في الانتخابات على حد تعبيره.وأعلن المكتب الانتخابي المركزي في رومانيا أن المرشح المستقل كالين جورجسكو حصل على 22.94% من...
ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إلى جانب نتائج الجولة الأولى التي تقدم فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو المؤيد لروسيا. ما اللافت في الأمر؟ كاد جورجيسكو المؤيد لروسيا، والمعجب بفلاديمير بوتين يصل القصر الرئاسي في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومعارضا لتمويل أوكرانيا، وفوزه سيخلط الأوراق في البلاد خصوصا مع انقسام البرلمان الذي تصدره منافسوه الاشتراكيون الديموقراطيون. مؤخرا الاثنين الماضي صادقت المحكمة الدستورية في رومانيا، على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو، بعد فرز الأصوات، ليدخل في منافسة مع إيلينا لاسكوني زعيمة حزب الوسط في الجولة الثانية من الانتخابات. وأطلقت السلطات الرومانية حملة واسعة بعد النتيجة المفاجئة التي حققها جورجيسكو، واتخذت سلسلة...
تشهد كوريا الجنوبية حالة من الاضطراب السياسي غير مسبوقة، على خلفية دعوات العزل التي تطال الرئيس يون سوك يول، وسط سيناريوهات متنوعة حول مدى جدية هذه الدعوات وقدرتها على تحقيق هدفها.اتهامات الرئيس وعزلاته المفاجئةفي خطوة مفاجئة، اتهم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء الماضي، الأغلبية المعارضة اليسارية في البرلمان بشل أنشطة الدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية، معلنًا عن فرض حالة الأحكام العرفية.وجاءت هذه التصريحات بعد اقتحام القوات المسلحة مقر الجمعية الوطنية، حيث نشبت اشتباكات مع المتظاهرين والمساعدين التشريعيين، ما أدى إلى تصويت البرلمان على إلغاء الأمر، ليقوم الرئيس في وقت لاحق بسحب مرسومه.وبينما دافع مكتب الرئيس عن نشر القوات في البرلمان، بدأت المعارضة في الحديث عن ضرورة عزل الرئيس، مما فتح الباب أمام تصعيد سياسي غير مسبوق.من البرلمان...
تقدمت ستة أحزاب معارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، باقتراح لعزل الرئيس يون سوك يول يوم الأربعاء، يأتي هذا التصعيد في سياق توترات سياسية متزايدة بين المعارضة والحزب الحاكم، مع دعوات مستمرة من المعارضة لعزل الرئيس، مدعومة بمظاهرات في العاصمة سيول.حشدت المعارضة جهودها لتقديم الاقتراح، الذي إذا قُبل رسميًا، قد يؤدي إلى بدء إجراءات عزل الرئيس بحلول يوم الجمعة. وفقًا للقوانين الكورية، يتطلب تمرير الاقتراح موافقة أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 300 عضو. ومع سيطرة حزب الرئيس، “قوة الشعب”، على 108 مقاعد، يجب على ثمانية على الأقل من أعضائه دعم الاقتراح ليتم تمريره.دعا الحزب الديمقراطي الشعب الكوري إلى النزول للشارع لدعم جهوده، إلا أن الحشود الحالية لا تزال أقل مقارنة بالاحتجاجات التاريخية التي أطاحت بالرئيسة السابقة...
شهدت الأونة الاخيرة تساؤلات عديدة من جانب الملاك والمستأجرين حول مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، وتواصل موقع صدي البلد مع خالد حنفي المحامي بالنقد وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق للإجابة عن تساؤلات المواطنين فيما يلي:قانون الإيجار القديموعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.وأشار خالد حنفي عضو مجلس النواب السابق والمحامي بالنقد إن حكم المحكمة...
جورجيا – أكدت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي امس الثلاثاء أن مؤسسة الرئاسة تظل هيئة السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وعليها إجراء انتخابات برلمانية جديدة في جورجيا. وفي وقت سابق من امس الثلاثاء، رفضت المحكمة الدستورية في جورجيا النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها زورابيشفيلي و30 سياسيا آخرين طالبوا بإعلان عدم دستورية الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي. وقالت زورابيشفيلي في مؤتمر صحفي: “لا تزال هناك مؤسسة دستورية شرعية واحدة، وهي أنا. ويبقى على الجانب الآخر شخص واحد نفذ اغتصابا كاملا للسلطة وأنشأ نظاما عنيفا، وهو إيفانيشفيلي (مؤسس حزب الحلم الجورجي الحاكم). وعلينا أن نجد طريقة سلمية للخروج من هذا الموقف”. وأشارت إلى أن السلطات الجورجية يجب أن توقف العنف وتستمع إلى الشعب، مضيفة: “مسؤوليتي هي قيادة هذا البلد...
يبحث عدد من المواطنين عن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسَي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم؛ لا سيما أن كلًّا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.وعن مصير عقود الإيجار القديم التي لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.قانون الإيجار القديمأوضح “حنفي ”في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية ينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا...
صوّت البرلمان التونسي مؤخرا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة 2025، في خطوة أثارت عدة تساؤلات في البلاد عن إمكانية تخلي تونس عن إحداث هذه المحكمة. وتكتسي المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة أهمية بالغة، إذ من ضمن اختصاصاتها مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات فضلا على أنه في حال حصول شغور. فرئيس المحكمة هو الذي يحل مكان رئيس الدولة في حالة العجز التام أو الوفاة أو الاستقالة. ورغم التنصيص عليها في دستور البلاد لسنة 2014 وإعادة ضبط تركيبتها واختصاصها في دستور 2022، إلا أنها ظلت محل سجال سياسي تزداد حدته مع كل أزمة سياسية تشهدها تونس.في المقابل، أعادت خطوة عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة 2025 الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية بشأن دلالاتها وما إذا كانت تعكس رغبة في...
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.وأوضح خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش...
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح ملف الإيجار القديم في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة للملاك.وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.حكم المحكمة الدستورية وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.مطالب ملاك العقارات...
د. محمد بن عوض المشيخي ** تُعد المحكمة الدستورية العليا في أي مجتمع بمثابة دُرة تاج المنظومة القضائية، خاصة وأن عملية اختيار قضاة هذه المحكمة لا تخضع بأي حال من الأحوال للإجراءات الإدارية التقليدية في التعيين؛ لكي تتحقق لهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات الصائبة بعيدا عن أي ضغوط، وذلك لكونهم الملجأ والملاذ الأخير لتحقيق التوازن والعدالة في المجتمع، كما إن دورهم يتمحور حول النظر والتدقيق في مطابقة التشريعات والقوانين والأحكام الصادرة، مع الدساتير والأنظمة التشريعية السارية في السلطات الثلاث؛ القضائية والتنفيذية والتشريعية، وضمان ألّا تتناقض تلك النصوص مع المنظومة القانونية في مختلف مستويات السلك القضائي في أي بلد من البلدان. والمحكمة الدستورية في العادة تمثل المرجع الأساسي والوحيد، وصاحبة القرار النافذ في تفسير نصوص القوانين والأحكام القضائية...
أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس ملف الإيجار القديم من جميع جوانبه ويحرص على إجراء حوارا موسعا بشأنه للاستماع إلى جميع الأطراف والتصورات المطروحة لحل إشكالياته بشكل جذري، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر دون الانحياز لطرف ضد الآخر، وذلك في إطار الدستور .وقال "البنا"، إن مجلس النواب ينظر لملف الإيجار القديم نظرة شمولية ويضع في الاعتبار وعلى رأس الأولويات تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها الحكم الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير...
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل