كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.

وقال عبدالله المغازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمسأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.

وأكد أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.

واختتم قائلا: المحكمة الدستورية العليا شددت على ضرورة إنهاء مجلس النواب أمر الإيجار وقيمته خلال هذا الفصل التشريعي، ولا أنصح مجلس النواب بترك الأمر للمحاكم وعدم إنهاء التشريعات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ما يهدد السلام الاجتماعي.

الدكتور عبد الله المغازي قانون الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة حدث في 8 ساعات| "محلية النواب" تُعلن تصور لمسودة قانون الإيجار القديم.. أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة الدكتور عبد الله المغازي قانون الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع.

حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية».

المحكمة الدستورية العليا بيان مجلس النواب بعد حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب بيان بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم قائلاً إن المجلس، كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، لـ تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وقال مجلس النواب إن لجنة الإسكان، أعدت تقرير مبدئي عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه خلال الجلسات العامة القادمة.

وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم موعد تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

ويكون موعد تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في شهر أكتوبر 2024، ويستمر لمدة 9 شهور، وعقب انتهائهـ يبدأ تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم في يونيو أو يوليو 2025 المقبل.

اقرأ أيضاًخالد أبوبكر عن حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم: تاريخي

تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لـ 4 مارس

القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته
  • برلماني: النواب والحكومة قادران على تنفيذ حكم الدستورية العليا لتعديل قانون الإيجار القديم
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة
  • مصير الإيجار القديم في مصر.. النواب ملتزمون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا "فيديو"
  • بعد حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم..نواب: يجب وضع ضوابط موضوعية لضمان حقوق جميع الأطراف
  • النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
  • موعد تنفيذ حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم