مفاجأة للملاك.. آخر موعد لصدور قانون الإيجار القديم الجديد بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في رد رسمي من مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي قضت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنص على زيادة 7% سنويًا للأماكن المؤجرة للغرض السكني، أكد المجلس أنه بصدد مناقشة تقرير جديد عن قانون الإيجار القديم، أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهو تقرير مبدئي، تمت صياغته بعد العديد من المناقشات داخل المجلس.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
البرلمان يستعد لإصدار تشريع جديدووفقًا لهذا الحكم، فإن مجلس النواب ملزم بإصدار تشريع جديد، هذا التشريع من شأنه وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بموجب نص حكم المحكمة الدستورية العليا، على أن يكون ذلك قبل انقضاء دور الانعقاد الجاري.
رد مجلس النواب كان سريعًا، ففي بيانه الصادر، أكد أنه ستناقش إصدار تشريع جديد خاص بـ قانون الإيجار القديم، إذ ذكر البيان أن «لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة».
وشدد مجلس النواب، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
موعد صدور قانون الإيجار القديمويتساءل البعض عن موعد صدور التشريع الجديد الخاص بـ الإيجار القديم، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وإعلان مجلس النواب عن الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة.
ووفقًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه تم تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبالتالي، خلال دور الانعقاد الحالي “الخامس” أصبح مجلس النواب على موعد مع إصدار تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم، وذلك اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية.
حكم المحكمة الدستورية بشأن ملزموتعتبر أحكام المحكة الدستورية ملزمة التنفيذ، وقد أشارت المحكمة الدستورية إلى نص المادة 49 من قانونها خلال الحكم الصادر بشأن الإيجار القديم، تأكيدًا على إلزامية وجود تشريع ينظم العلاقة الإيجارية وجعلها متوازنة بين المالك والمستأجر.
ويأتي ذلك بموجب النص الوارد بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي ينص على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وهو ما يجعل البرلمان ملزم بإصدار تشريع يتماشى مع الحكم الصادر مؤخرًا، خاصة وأن القانون ينص على أن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
وبصدور قانون جديد عن مجلس النواب فيما يخص الإيجار القديم، يكون المجلس قد حل تلك المشكلة التي امتدت لعقود، بعدما أصدر تشريعا يخص الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين في 2022 والآن يستعد لإصدار قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الطبيعيين للوحدات السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ملف قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم للملاك قانون الإيجارات القديمة اخبار قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة ا الحکم الصادر بعدم دستوریة مجلس النواب تشریع جدید على أن
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025