مفاجأة للملاك.. آخر موعد لصدور قانون الإيجار القديم الجديد بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في رد رسمي من مجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي قضت فيه بعدم دستورية ثبات الأجرة بالنص على زيادة 7% سنويًا للأماكن المؤجرة للغرض السكني، أكد المجلس أنه بصدد مناقشة تقرير جديد عن قانون الإيجار القديم، أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهو تقرير مبدئي، تمت صياغته بعد العديد من المناقشات داخل المجلس.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
البرلمان يستعد لإصدار تشريع جديدووفقًا لهذا الحكم، فإن مجلس النواب ملزم بإصدار تشريع جديد، هذا التشريع من شأنه وضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بموجب نص حكم المحكمة الدستورية العليا، على أن يكون ذلك قبل انقضاء دور الانعقاد الجاري.
رد مجلس النواب كان سريعًا، ففي بيانه الصادر، أكد أنه ستناقش إصدار تشريع جديد خاص بـ قانون الإيجار القديم، إذ ذكر البيان أن «لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة».
وشدد مجلس النواب، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
موعد صدور قانون الإيجار القديمويتساءل البعض عن موعد صدور التشريع الجديد الخاص بـ الإيجار القديم، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وإعلان مجلس النواب عن الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة.
ووفقًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه تم تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبالتالي، خلال دور الانعقاد الحالي “الخامس” أصبح مجلس النواب على موعد مع إصدار تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم، وذلك اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية.
حكم المحكمة الدستورية بشأن ملزموتعتبر أحكام المحكة الدستورية ملزمة التنفيذ، وقد أشارت المحكمة الدستورية إلى نص المادة 49 من قانونها خلال الحكم الصادر بشأن الإيجار القديم، تأكيدًا على إلزامية وجود تشريع ينظم العلاقة الإيجارية وجعلها متوازنة بين المالك والمستأجر.
ويأتي ذلك بموجب النص الوارد بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي ينص على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وهو ما يجعل البرلمان ملزم بإصدار تشريع يتماشى مع الحكم الصادر مؤخرًا، خاصة وأن القانون ينص على أن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
وبصدور قانون جديد عن مجلس النواب فيما يخص الإيجار القديم، يكون المجلس قد حل تلك المشكلة التي امتدت لعقود، بعدما أصدر تشريعا يخص الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين في 2022 والآن يستعد لإصدار قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الطبيعيين للوحدات السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم للشقق السكنية ملف قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم للملاك قانون الإيجارات القديمة اخبار قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة العلیا حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة ا الحکم الصادر بعدم دستوریة مجلس النواب تشریع جدید على أن
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة