برلمانية: حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي
وأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشارت الدكتورة هناء سرور إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة النواب البرلمان مجلس النواب المحکمة الدستوریة العلاقة بین
إقرأ أيضاً:
العرفي: قرار الدبيبة بضم بلديتي تاورغاء وزمزم إلى مصراتة خطوة في الاتجاه الخاطئ
الوطن| متابعات قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي إن قرار الدبيبة بضم بلديتي تاورغاء وزمزم إلى مصراتة خطوة في الاتجاه الخاطئ. وأضاف العرفي: “بلديتا تاورغاء وزمزم لهما خصوصيتهما ونقدر المواقف الغاضبة لسكانهما، ولو إننا في دولة مؤسسات وديمقراطية لكان للمواطن الحق في تقرير ما يريد”. وتابع: نرفض اتخاذ القرارات بالفرض أو بكسر الإرادات أو بجعل التبعية أمرًا وقعًا. الوسومعبدالمنعم العرفي عضو مجلس النواب ليبيا مجلس النواب