رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ذكر بيان صادر عن مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديمواتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
وذكر البيان أن: “مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أصبحنا طرفا أصيلا.. بيراميدز يصدر بيانا رسميا بشأن قرار رابطة الأندية
أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط المتعلقة بانسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، والتأكيد على العديد من النقاط الهامة،
بعدما كان يؤثر الصمت في الفترة الأخيرة ولكنه أصبح متضررا بشكل مباشر من قرار مجلس الرابطة، وعليه فإنه سيتخذ كل الإجراءات الواجبة للحفاظ على حقوقه.
استكمالا لموقفنا من الأزمة القانونية الجارية التي تضرب كرة القدم المصرية، يؤكد نادي بيراميدز أنه وطوال الأزمة الأخيرة المثارة بشأن انسحاب النادي الأهلي من مباراة الدوري أمام الزمالك، آثرنا التزام الصمت والاكتفاء بدور المتابع، خاصة وأن تطبيق اللوائح كان يتم بحزم وشفافية وبدون تمييز بين أي من الأطراف.
ولكن نتيجة لقرار مجلس رابطة الأندية المحترفة بالتراجع عن العقوبات التي تم اعتمادها مسبقا علي النادي الأهلي وزاد أن دافع عنها أمام اللجنة الأولمبيةالمصرية لتحصينها وتأكيدها وتم رفض شكوى الأهلي، نود أن نؤكد على النقاط التالية:
* أصبح نادي بيراميدز الآن طرفا أصيلا في هذه الأزمة بسبب الضرر المباشر الواقع عليه والذي يضر بالمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
* إن ما اتخذته الرابطة من قرار بتغيير العقوبة يعد نموذجا صارخا لازدواجية المعايير في تطبيق اللوائح على أندية الدوري المصري خاصة وأننا أمام واقعة متكررة تم اتخاذ إجراءات سابقة فيها من نفس مجلس الرابطة وفقا للوائح الرابطة نفسها في العام الماضي ولكن الطرف الآخر كان نادي الزمالك.
* وإذا كانت عقوبة الانسحاب التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة على النادي الأهلي هي مجرد خسارة مباراة بثلاث نقاط فقط، فكان على رابطة الأندية أن تبلغنا بذلك حتى يتخذ بيراميدز قرارا هو الآخر ويحصل على الراحة المناسبة، طالما أن القضية كلها تتلخص في خسارة نقاط مباراة لا أكثر.
* إن نادي بيراميدز حرصا على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة التي تدعوا إليها جميع المواثيق الرياضية الدولية والمحلية وخاصة الميثاق الأولمبي وقانون ولائحة الاتحاد الدولي لكره القدم، فيفا، ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل وخارج مصر، للحفاظ على حقه بصفة خاصة وحقوق الأندية المشاركة في الدوري المصري بشكل عام.
* يؤكد نادي بيراميدز كونه أحد نماذج الأندية الاستثمارية المشاركة في الدوري المصري على احترامه للقواعد التنظيمية المعمول بها سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة، كما يؤكد أهمية الحفاظ على سمعة الدوري المصري أمام العالم والذي يتابع عن كثب الأزمة الأخيرة خاصة وأن النادي الأهلي المشارك في كأس العالم للأندية أحد أطراف الأزمة الأخيرة، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات توضح للعالم أجمع احترام اللوائح والقوانين المنظمة للرياضة المصرية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز