أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.

مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم

وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية ، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.

وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته ، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب ، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم ، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك ، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية مجلس النواب النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع قانون متوازن حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مشروع قانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني: 400 ألف وحدة سكنية خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة السكنية

أكد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية يُعد إنجازًا غير مسبوق في ملف الإسكان.

 وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في توفير حلول سكنية تلائم الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في مصر، موضحًا أن جاهزية جزء من الوحدات للتسليم الفوري يُظهر التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال. 

برلمانية: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصاديبعد توجيهات الرئيس.. وزير الإسكان يبحث تسريع إجراءات طرح 400 ألف وحدة سكنيةرئيس الوزراء يكشف عن تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية400 ألف وحدة سكنية بعد العيد.. برنامج ضخم للإسكان بتسليم فوري| تفاصيل القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري ويوفر العديد من فرص العمل.

كما ثمن الدسوقي، توجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على هذه الوحدات، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هي استثمار في الإنسان المصري ومستقبل الأجيال القادمة.

تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك. 

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.  

وأوضح مدبولي، أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.  

تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية

وأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية. 

كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.  

هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
  • برلماني: 400 ألف وحدة سكنية خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة السكنية
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213