برلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية ، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته ، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب ، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم ، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك ، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية مجلس النواب النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع قانون متوازن حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة رفع قيمة الإيجاروأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.
لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانون
بحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت