أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.

مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم

وأكدت متى في بيان صحفي لها أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا ، جاء نتيجة الحوار الوطني ، ومدى إحتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم ، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره ، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية ، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.

وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته ، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب ، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم ، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك ، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية مجلس النواب النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع قانون متوازن حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم مشروع قانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الكُرد يتنفسون الصعداء.. إقرار تعديل الموازنة خطوة مهمة لحل الخلافات

بغداد اليوم - السليمانية

أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، أن إقرار تعديل قانون الموازنة "خطوة مهمة" لحل الخلافات بين بغداد وأربيل.

وقالت محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إقرار التعديل والتصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب، وفقا للمقترح المقدم من قبل الحكومة هو خطوة مهمة، لحل الخلافات بين بغداد وأربيل".

وأضافت أن "إقرار التعديل ثبت المستحقات المالية لإقليم كردستان، وسيساهم بحل مشكلة الرواتب، والبرلمان ثبت حقوق الموظفين، وسيساهم التعديل بحل الخلافات العالقة بين إقليم كردستان، وبغداد، وهو خطوة مهمة جدا لإنهاء معاناة المواطنين المستمرة منذ فترة".

وفي وقت سابق من اليوم، صوّت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.

وكان النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، قد أكد أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.

وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".

وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".

مقالات مشابهة

  • بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟
  • القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
  • الكُرد يتنفسون الصعداء.. إقرار تعديل الموازنة خطوة مهمة لحل الخلافات
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون تعديل الموازنة
  • مجلس النواب يُصوت على مشروع تعديل قانون الموازنة
  • تشوبها الاعتراضات.. نائب بشأن جلسة تعديل الموازنة: لا ضمان لتمريرها
  • رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم
  • بعد حكم الدستورية| مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • نائب:انقسام نيابي كبير بشأن تعديل موازنة 2025