قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.

وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.

وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة محددات أهمها الوضع الدستوري للقوانين القديمة «قانون الإيجار القديم»، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت خلال السنوات الماضية، إلى جانب قوانين الإيجارات التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجارات إصدار قانون المحكمة القيمة الإيجارية لجنة الاسكان

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية

زنقة 20 . الرباط

جردت المحكمة الدستورية ، خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية.

و صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).

و دعت المحكمة الدستورية ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

و بعد استوزارهم في الحكومة الجديدة ، سيتخلى خمسة برلمانيين عن مقاعدهم النيابية لفائدة وصفائهم في لائحة الانتخابات التشريعية الاخيرة.

و البداية من  أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، الذي سيتخلى عن منصبه البرلماني لفائدة عزيز لميني عن دائرة الرباط شالة.

عزيز حميدو سيخلف لحسن السعدي عن دائرة تارودانت الشمالية الذي عينه جلالة الملك في منصب كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما سيتخلى هشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل عن منصبه البرلماني لفائدة وصيفه رضوان ندير الذي سيصبح نائبا برلمانيا عن دائرة بني ملال.

من جهته سيخلف رئيس جماعة اركانة لحسن أمروش، عبد الصمد قيوح وزير النقل و اللوجستيك، في منصبه البرلماني عن دائرة تارودانت الجنوبية.

كما سيتخلى عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عن منصبه لفائدة عصام عيساوي ، الذي سيصبح برلمانيا عن دائرة عمالة وجدة انكاد

مقالات مشابهة

  • ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية تجرد خمسة وزراء من مناصبهم البرلمانية
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة مياه دمياط القديمة
  • وزير الإسكان يفتتح محطة مياه دمياط القديمة بعد تطويرها
  • لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟