«الفيومي»: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة يحتاج للنظر في حيثياته
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.
وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.
وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة محددات أهمها الوضع الدستوري للقوانين القديمة «قانون الإيجار القديم»، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت خلال السنوات الماضية، إلى جانب قوانين الإيجارات التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات إصدار قانون المحكمة القيمة الإيجارية لجنة الاسكان
إقرأ أيضاً:
مراسل «القاهرة الإخبارية»: لبنان يحتاج 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن الدولة اللبنانية تسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة الإعمار، خاصةً أن الخسائر التي تعرضت لها البلدات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي تعتبر كبيرة وربما تفوق تلك التي تعرضت لها لبنان خلال حرب يوليو عام 2006.
لبنان يحتاج 5 مليارات دولار لإعادة الإعماروأشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد في أكثر من مناسبة خلال جولاته الخارجية الأخيرة أن لبنان يحتاج إلى 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار بشكل عاجل، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لدعم كبير من الدول الشقيقة والصديقة للبنان للمساعدة في تخطي هذه الأزمة.
عملية إعادة إعمار لبنان تستغرق وقتًا طويلًاوأضاف سنجاب، أن حجم الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي كبير، ما يعني أن عملية إعادة الإعمار تستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن الأضرار تشمل الجنوب اللبناني، والعاصمة بيروت بما في ذلك الضاحية الجنوبية، إلى جانب مناطق أخرى مثل البقاع وبعلبك شرقي البلاد.
وشدد على أن إعادة الإعمار ستكون عملية كبيرة ومكلفة للغاية، ما يستلزم تنسيقًا مستمرًا بين اللجنة اللبنانية لإعادة الإعمار والدول الداعمة لضمان تنفيذ المشروعات المطلوبة في إطار زمني مناسب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023