مجلس النواب يصدر بيانا بشأن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.
وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان بمجلس النواب المحكمة الدستورية العليا المؤجر والمستأجر القوانين الاستثنائية الدستورية العليا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يكرّم رئيس هيئة الاستثمار تقديراً لجهوده في دعم التنمية
يمانيون../
كرّم رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، اليوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، بمنحه درع المجلس، تقديراً لدور الهيئة في دعم التنمية، وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتعزيز المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، وتطوير البنى التحتية.
وخلال التكريم، الذي حضره عدد من قيادات المجلس، سلّم رئيس مجلس النواب شهادة شكر لرئيس الهيئة، تقديراً لمساهمته في إعداد قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حتى تم إخراجه إلى حيّز التنفيذ.
وأكد الراعي أهمية القانون الجديد في دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار الوطني، وتوفير الحماية للمشاريع التنموية، خصوصاً في القطاعين الزراعي والصناعي. كما شدّد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الهيئة في تطوير البيئة الاستثمارية.
من جانبه، عبّر رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُنسب للجميع، بفضل دعم القيادة الثورية والسياسية والحكومة، وتعاون الجهات المعنية في إنجاز قانون الاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.