برلماني: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم عادل في ظل وضع باطل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.
وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.
وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون أبدية.
وتابع : فيما يخص مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب فإننا لن نتحدث عن أي شيىء إلا حينما تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، قائلا “ ليس لدينا حتى الآن أي قوانين مقدمة سواء من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم”.. لكننا ناقشنا فقط في لجنة الإسكان بمجلس النواب الآثار المترتبة على قانون الإيجار القديم الحالي.
إسكان النواب: نحرص على أن يحل قانون الإيجار القديم المشاكل بين المالك والمستأجر لكل من يسأل| هل تم رفع قيمة الإيجار القديم إلى 2000 جنيه؟| خبير يوضح إلغاء قانون الإيجار القديم ورفع الإيجارات 2000 جنيه شهريا.. ما القصة؟ شقة لـ المستأجر فى الإسكان.. مقترحات برلمانية لحل أزمة الإيجار القديمكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الاماكن المؤجرة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لـ حزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي، تحت عنوان «مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات»، وقدم مدخل الورشة يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري بحزب المؤتمر وأدارها أحمد خالد نائب رئيس الحزب
وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معنى المواطنة وأنها لا تقتصر فقط علي الجانب الديني فقط حيث أن هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته.
ومن جانبه، قال يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري، أن محاور الورشة تتضمن المواطنة بمفهومها وتطبيقاتها العملية، مؤكدا اهتمام الحزب بمفهوم المواطنة ضمن مبادئه الرئيسية وإيمانه بمفهوم المواطنة، حيث أن كلمة مواطنة وردت في الدستور المصري 2014 في ثلاثة مواضع:
١- في الديباجة عند الحديث عن ثورة 1919.
٢- في المادة الأولى من دستور 2014 والتي تتحدث عن نظام الدولة.
٣- المادة (19) من دستور 2014 المتعلقة بحق التعليم وتطبيقات المواطنة.
ورشة عمل لحزب المؤتمروأضاف يوسف عماد، أن برنامج حزب المؤتمر أكد على مبدأ المواطنة بألفاظ دالة وجازمة حول مبدأ المواطنة لم تأتي بها وثيقة أخرى كدليل على تميز هذا البرنامج الذي وضع قبل وثيقة دستور 2014، إذا برنامج الحزب كان واعيا للفرق بين اختلاف مناهج الحياة لأفراده والشرائع التي يعتقدون بها واعتماد عقد المواطنة وحقوق و التزامات المواطن
وأوصت ورشة العمل بعمل حملات إعلامية توعوية عن الهوية الوطنية والمواطنة، وأيضا إعادة النظر في جميع القوانين التي تدعو للتمييز وأهمها قانون الإيجار القديم باعتباره نوعا من أنواع التمييز، وأيضا تخفيض نسب التمييز الإيجابي في قانون الانتخابات القادمة مراعاه للمحدد الدستوري الذي اختار دورتين برلمانيتين فقط لهذه النسب.
وشارك في الورشة دكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي د.عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب، ود.عزت إلياس أمين المنوفية، وماجدة بدوي أمينة الإعلام، والمهندس إسلام غراب رئيس لجنة الحرفيين والمهن الحرة، وهيثم أمان أمين تنظيم القاهرة، وعدد من قيادات الأمانة المركزية واللجان المتخصصة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر يعلن دعمه وتأييده الكامل للرئيس السيسى.. ويؤكد رفضة لتهجير الفلسطينيين
أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري»
«حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة