بعد حكم الدستورية العليا.. ما مصير عقود الإيجارات القديمة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر.
صرحت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من «المادتين 1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
عملت الدستورية العليا الرخصة المفوضة لها بمقتضى المادة «49» من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبشأن سبب صدور قانون الإيجار القديم في مصر، فإنه القانون صدر لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ونص على أن للمستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يؤدي الإيجار، ولا يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي.
زيادة قيمة الإيجار في عقود الإيجار القديم
فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات
تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم في مصر
اقرأ أيضاًبرلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
بعد شائعة الإلغاء.. قانون الإيجار القديم إلى أين؟
تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لـ 4 مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا بيان مجلس النواب الدستورية العليا الإيجارات القديمة التعديلات التشريعية قوانين الإيجار القديم الانعقاد التشريعي العادي قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الديوان الملكي: المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ
المناطق_واس
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 28 / 2 / 2025م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (191 / هـ) وتاريخ 29 / 7 / 1446هـ أن يوم الجمعة 1 / 8 / 1446هـ الموافق 31 / 1 / 2025م هو غرة شهر شعبان لعام 1446هـ، ولأنه قد شهِدَ عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناءً عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صُوموا لِرُؤيتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤيتِهِ” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ السبت 1 / 9 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 1 / 3 / 2025م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليَّ عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين جميعاً بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يُعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو
أحمد بن محمد المهيزع.
عضو
إبراهيم بن عبدالعزيز بن هويمل
عضو
محمد بن صالح اليحيى
عضو
محمد بن عبدالله الجارالله
رئيس الدائرة
خالد بن عبدالله اللحيدان
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع