بعد حكم الدستورية العليا.. ما مصير عقود الإيجارات القديمة؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلن مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حسبما جاء في بيان أصدره المجلس بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وكلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وصرح بيان مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرا مبدئيا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الجلسات القادمة.
وأكد مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ليكون هناك روح من التوازن والعدالة، دون تفوق طرف على طرف آخر.
صرحت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من «المادتين 1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
عملت الدستورية العليا الرخصة المفوضة لها بمقتضى المادة «49» من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبشأن سبب صدور قانون الإيجار القديم في مصر، فإنه القانون صدر لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ونص على أن للمستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة طالما يؤدي الإيجار، ولا يحق للمالك طرد المستأجر وإخلاء الوحدة إلا بحكم قضائي.
زيادة قيمة الإيجار في عقود الإيجار القديم
فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات
تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.
وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.
قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم في مصر
اقرأ أيضاًبرلمانية: استجابة النواب لحكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة
بعد شائعة الإلغاء.. قانون الإيجار القديم إلى أين؟
تأجيل دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط لـ 4 مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا بيان مجلس النواب الدستورية العليا الإيجارات القديمة التعديلات التشريعية قوانين الإيجار القديم الانعقاد التشريعي العادي قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأهلي يحسم مصير وسام أبو علي قبل مواجهة صن داونز
يخوض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الرئيسي اليوم استعداداً لمباراة صن داونز، التي ستجمع الفريقين في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب في بريتوريا قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين، على أن يستأنفوا تدريباتهم اليوم.
ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اعتباراً من غدٍ، قبل المباراة بـ 48 ساعة، بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين.
وفيما يخص حالة اللاعبين، يخضع كل من وسام أبو علي، مهاجم الفريق، وكريم الدبيس لفحص طبي اليوم لتحديد موقفهما من العودة للتدريبات الجماعية.
وتبدو فرص لحاق وسام أبو علي بالمباراة كبيرة، بينما ما زال هناك تحفظ من الجهاز الطبي على مشاركة الدبيس خوفاً من تجدد إصابته.
تجديد عقود اللاعبينمن جهة أخرى، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن استراتيجية جديدة وضعها النادي الأهلي لتجديد عقود لاعبيه.
وأوضح شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، عبر عن استيائه بسبب تأخر تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء.
وأشار شوبير إلى أن محمد رمضان قرر تجديد عقد أي لاعب يتبقى في عقده سنتين وذلك لضمان بقاء اللاعبين المميزين في الفريق وحمايتهم من الرحيل.
كما أضاف أن العمل جارٍ حالياً على تجديد عقود لاعبي الفريق الأول، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك بعد مباراة صن داونز.
وينتهي عقد كل من محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وحمزة علاء بنهاية الموسم الجاري.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)