هل تثبيت القيمة الإيجارية في القانون القديم دستوري؟.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر.
الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجاريةوأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.
وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس" لا يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن هذا الحكم خاص بالقيمة الإيجارية فقط، وتم ترك الأمر لمجلس النواب.
وكشف ياسر زبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية.
وقال ياسر زبادي، إن حكم المحكمة الدستورية جاء منصفا للطرفين وخاصة المؤجر.
وعلق قائلا: الحكم الصادر أمس خاص بالقيمة الإيجارية التي يحددها مجلس النواب.
وأكد ياسر زبادي أن بعض عقود الإيجار القديم كان محدد المدة سنة أو سنتين.
وأضاف: ثبات القيمة الإيجارية في القانون القديم كان وضعا غير قانوينا أو دستوريا أو منطقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم القيمة الإيجارية حكم المحكمة ائتلاف ملاك الإيجار القديم المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!
عقود طويلة تمثل الايجارات القديمة صداعا مزمنا، بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة فى علاج هذا الصداع، فهناك مالك يقدر عقاره بالملايين ولا يأخذ سوى الملاليم، وفى المقابل مستأجر دفع ثمن الشقة مقدما (كمقدم ايجار وتشطيب)، رغم دخله المحدود وورث عقد الايجار عن ابيه، والان ليس لديه القدرة للاقامة فى سكن بديل!!
هكذا ظل الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين، حتى صدر قبل أيام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بعدم دستورية الفقرة الاولى فى كل من المادتين (١و٢) من القانون رقم 126 لسنه 1981 فى شان الاحكام الخاصة بتأجير الاماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص ثبات الاجرة السنوية للاماكن المخصصة لاغراض السكن.
وجاء بحيثيات الحكم ان هذا الثبات يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكية، لذلك اصبح لزاما على البرلمان ان يعدل هذا القانون قبل انقضاء دور انعقاده الخامس، بهدف اعادة التوازن بين الطرفين من خلال حوار ونقاش، وصولا لقانون توافقى يرضى الطرفين.
وعلى هامش النقاش الدائر حاليًا بين مختلف الاطراف، لنا بعض الملاحظات ربما يكون من المفيد طرحها قبل ان يصدر القانون المقترح فى صيغته النهائية من أهمها:
تلك ملاحظاتنا ربما تفيد فى اعادة التوازن بين الطرفين، لانه بصراحة كلاهما ظالم وفى نفس الوقت مظلوم، بعد ان كان ولازال الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين!!