شرح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981.
وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:
امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النواب
أكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس سيقوم بذلك لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لما يحقق العدالة للطرفين.
مداخلة تلفزيونيةفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار الفيومي إلى أن هناك حكمًا سابقًا من المحكمة الدستورية يقضي بأن عقد الإيجار القديم يستمر لمرّة واحدة فقط، وليس إلى الأبد، ما يعد تطورًا هامًا في تنظيم العلاقة الإيجارية في المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم حكم المحكمة الدستورية العليا تثبيت القيمة الإيجارية امتداد عقد الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم الإيجار القديم في مصر محمد عطية الفيومي أزمة الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عمرو أديب: قرار الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم تاريخي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن حكم المحكمة الدستورية لعليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم تاريخي، معلقا: "عصر الإيجار الثابت انتهي".
دبلوماسي سابق يكشف استراتيجية "ترامب" في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط رئيس الجالية الفلسطينية في هولندا: حادث هولندا كان مدبرا وليس عابراوأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مجلس النواب هو المنوط به وضع قواعد تحريك القيمة الإيجارية، مضيفا: "الإيجار هيتحرك قد إيه وكل قد ايه في ذمة ورقبة مجلس النواب"، ونحتاج النظر بدقة وحسنا ما فعلت الدستورية العليا.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك ميزان من ذهب حتى لا نثقل على المستأجر أو المؤجر، لافتا إلى أن هناك عدة قوانين تمس حياة المواطن وقدرته على الوجود ومنها الإيجار القديم، معتبرا أن هذا التحرك هو فرصة للحفاظ على العقار في مصر وجودة الحياة.