رئيس عربية النواب: البرلمان قادر على تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخى وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية.
ووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لمجلس النواب على بيانه المهم الذى أصدره بشأن هذا الملف ويؤكد الحرص الحقيقى من البرلمان المصرى ليس فقط على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حرصه أيضاً على تحقيق التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر معلناً تأييده التام لحكم المحكمة الدستورية العليا
وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة مجلس النواب على إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة مؤكداً الأهمية الكبيرة لحكم المحكمة الدستورية العليا لضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.
وكانت الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب المحكمة الدستورية المالك المستأجر بین المالک والمستأجر المحکمة الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يعلن اقرار تعديل قانون موازنة 2025 اليوم
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني أنَّ البرلمان سيُقرُّ اليوم، تعديل الموازنة العامَّة على وفق النصِّ الذي أرسله مجلس الوزراء.
وقال المشهداني في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد نقاشاتٍ مستفيضةٍ، اتفقنا في رئاسة مجلس النوّاب مع رؤساء الكتل النيابيَّة واللجان، على تمرير النصِّ المُرسَل من قبل الحكومة بما يخصُّ تعديل قانون الموازنة العامَّة، وذلك لأسبابٍ فنيَّةٍ وقانونيَّةٍ مقنعة". وبيَّن أنَّ "مشروع قانون التعديل وُضِع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد التي سيرأسها النائب الأوّل محسن المندلاوي، بحكم سفرنا إلى خارج العراق".
وأكّدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة أنَّ "التعديلات التي أُجريت على مشروع قانون الموازنة جاءتْ وفقاً لما أقرَّه مجلس الوزراء. ومن المقرَّر أنْ تشهد جلسة اليوم، أيضاً التصويت على مقترح قانون أسس تعادل الشهادات ومناقشة قانون التعليم العالي الأهليّ، والتصويت على قرار التوصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!