2024-12-18@02:01:31 GMT
إجمالي نتائج البحث: 908
«المحکمة الدستوریة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
المحكمة الدستورية تجرد الحيداوي من مقعده البرلماني قبل صدور الحكم الاستئنافي في قضية تذاكر المونديال
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر، قرارا يقضي بتجريد البرلماني محمد الحيداوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وأعلنت شغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد. ويأتي قرار تجريد الحيداوي من عضويته البرلمانية، إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، في قضية "تذاكر مونديال قطر"، واعتبرته أنه حائزا لقوة الشيء المقضي به. وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستقول كلمتها صباح غد الأربعاء في حق الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية...
كلف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستشاره للشؤون الدستورية حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له : الحكومة سعت من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت محلّ اعتراض على مشروع القانون في الدورات البرلمانية السابقة، وتم تحسينه من الناحيتين الشكلية والموضوعية.وأضاف البيان: تأكيداً على دعم الحكومة لاستقلالية السلطة القضائية، والتزاماً بالدستور الذي منح المزيد من الاختصاصات للمحكمة الاتحادية العليا أكثر مما تتمتع به الآن بمقتضى قانونها الحالي رقم 30 لسنة 2005 المعدل.وختم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء...
بغداد اليوم - بيان••••• التزاماً بالمنهاج الوزاري للحكومة الذي تضمن التأكيد على استكمال بناء المؤسسات الدستورية وتدعيمها، فقد كلف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مستشاره للشؤون الدستورية الدكتور حسن الياسري بتأليف لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعادة النظر في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن، وقد أكملت اللجنة عملها ووضعت مسوّدة المشروع وقام رئيسها بإجراء سلسلة من المباحثات والتداول بشأن المبادئ الرئيسة الواردة فيه مع السلطات ذات الاختصاص، المتمثلة بكلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا. لقد سعت الحكومة، من خلال مسوّدة مشروع القانون؛ لإعادة النظر ببعض المسائل والنصوص التي كانت...
بقلم أياد السماوي .. أثار مقالنا ليوم أمس ( رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ) ، جدلا سياسيا وقانونيا واسعا ، حيث اعتبر كبار السياسيين وخبراء القانون والدستور في البلد هذا المقال بمثابة القبر الذي دفن فيه مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي تسرّبت منه نسخة ، فبحسب هذه النسخة المسرّبة فإنها تهدف إلى تجريد المحكمة الاتحادية العليا من سلطاتها الدستورية التي منحها لها الدستور العراقي ، بل وتجريدها من أهم سلطة لها في كون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة ، أي ملزمة وباتة على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية على حدٍ سواء .. فلا يمكن للمحكمة الاتحادية العليا وبموجب مواد الدستور ( ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ )وقانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥...
مملكة بريس/ متابعة : خليل منجاوي أصدرت المحكمة الدستورية تجرد “محمد الحيداوي” عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة أسفي، من عضويته بمجلس النواب. ويأتي قرار تجريد الحيداوي من عضويته البرلمانية، إثر فقدانه الأهلية الانتخابية، بعدما صدر في حقه حكم ابتدائي عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، في قضية “تذاكر مونديال قطر”، واعتبرته أنه حائزا لقوة الشيء المقضي به. وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ستقول كلمتها صباح غد الأربعاء في حق الحيداوي والصحافي الرياضي عادل العماري، على خلفية القضية المذكورة.
صرحت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب. وأعلنت المحكمة في قرارها رقم 219/23، بشغور المقعد الذي كان يشغله الحيداوي مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وعللت المحكمة الدستورية قرارها بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف. وأكدت أنه يبين من وثائق الملف، أن الحيداوي صدر...
زنقة 20 . الرباط اصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا يجرد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي من عضوية مجلس النواب. وجاء قرار تجريد المحكمة للحيداوي من عضويته بسبب إدانته بحكم قضائي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “تذاكر المونديال”. وقالت المحكمة الدستورية في قرارها أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب. وأضافت أنه يتعين تثبيت تجريد المعني بالامر بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؛ وعليه، صرحت المحكمة الدستورية في قرارها بتجريد ...
قرر مكتب مجلس النواب، في اجتماعه المنعقد الثلاثاء الماضي، إحالة طلبات على المحكمة الدستورية من أجل تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، وذلك بعد صدور أحكام قضائية عن المحاكم الإدارية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم لمخالفات قانونية. وأوضح مكتب المجلس أنه اتخذ قرار إحالة طلبات تجريد هؤلاء البرلمانيين على المحكمة الدستورية، في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكد أن النواب المعنيين بهذا القرار صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية.
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن المحكمة الدستورية ينتظر أن تصدر في القادم من الأيام ، قرارات بإلغاء مقاعد برلمانية في عدد من الأقاليم بينها إقليم الدريوش. و حسب مصادر الموقع ، فإن الأمر قد يهم مقعدان بذات الإقليم ، الذي شهد قبل أشهر فقط انتخابات جزئية بعد الإطاحة بالبرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن. و أوردت مصادر الموقع ، أن المقعدين الاثنين الخاصين بوكيل لائحة الاصالة و المعاصرة يونس أوشن ، و الإستقلال منعم الفتاحي مهددان بالإلغاء ، بعد طعونات تقدم بها البرلماني السابق محمد الفيضيلي. وكانت المحكمة الدستورية قد كشفت عن خروقات خطيرة تورط فيها محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل أن يلتحق بالاصالة و المعاصرة ، بينها تصويت...
اتخذ مكتب مجلس النواب مؤخرا قرارات بإحالة عدد من النواب المتابعين أمام القضاء والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على المحكمة الدستورية قصد مباشرة مسطرة عزلهم. يتعلق الأمر بإحالة طلب عزل عبد القادر البوصيري (الإتحاد الاشتراكي)من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس. وجرى اعتقال البوصيري بسبب اتهامات باختلالات مالية في جماعة فاس. وتقرر إحالة طلب تجريد البرلماني محمد كريمن (الفريق الاستقلالي) من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة. وجرى عزله بسبب سوء تسيير الجماعة، وكذا في سياق متابعته في ملف لجمعية إنتاج اللحوم التي يرأسها. وطلب تجريد البرلماني ياسين الراضي...
نظمت المحكمة الدستورية، حفلا تكريميا للفائزين في مسابقة أحسن الأعمال المدرسية الفنية حول موضوع “الدستور والمواطنة”، وهذا بالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، شمل حفل التكريم الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة. المتمدرسين من الطورين المتوسط والثانوي من 28 ولاية عبر الوطن. حيث فاز في هذه المسابقة 12 تلميذا من أصل 76 مشاركا. و في هذا الاطار، أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على أهمية هذه المسابقة التي نظمت هذه السنة. تحت شعار “الثقافة القانونية أساس المواطنة”، معتبرا إياها ثمرة تعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة التربية الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. من أجل تجسيد أهداف المدرسة الجزائرية، باعتبارها القاعدة الأساسية للتربية على أساس قيم المواطنة. كما ثمن عمر بلحاج إنجازات...
بعث رئيس المحكمة الدستورية العليا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة.وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تجديد ثقة الشعب في الرئيس السيسي رئيسًا للجمهورية، يعد تأكيدًا على إيمانه بحرص الرئيس الدائم على تحقيق مصالح الشعب والرؤية الثاقبة للمستقبل، وإدراكًا للإنجازات العديدة التي كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، ومسيرة التنمية والتقدم.وعبر رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تمنياته للرئيس السيسي أن يوفقه الله تعالى في مهمته وأن يعينه على تحقيق ما يصبوا إليه من أهداف الوطن.
التقديم على دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية له عدة إجراءات وأسس نص عليها القانون، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظمها القانون. - إجراءات التقاضى أمام المحكمة الدستورية
نشرت الجريدة الرسمية قرارات للمحكمة الدستورية العليا بالحكم فى 10 قضايا وهى: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
أدلى المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، بصوته أمام لجنته الانتخابية بمدرسه فاطمه عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتي شهدت إقبال كبير من المواطنين فى الإدلاء باصواتهم٠انتخابات الرئاسة 2024وانطلقت يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.وتُجرى الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.الانتخابات الرئاسية 2024ويتولى الإشراف...
استقبل د. الشيخ صباح بن حمد آل خليفة الأمين العام للمحكمة الدستورية وفدًا قضائيًا من سلطنة عُمان الشقيقة برئاسة فضيلة القاضي سلطان بن ماجد الزعابي قاضي المحكمة العليا والوفد المرافق له، وذلك بمقر المحكمة صباح أمس الإثنين. ونقل الأمين العام في كلمةٍ له تحيات وتمنيات المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية إلى الوفد الزائر، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون القائم في مجال العمل القضائي بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة للارتقاء بهذا العمل تعزيزًا للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بينهما. واطلع الوفد في أثناء الزيارة على آلية العمل بالمحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة في المنازعات الدستورية وأهم ما أرسته من مبادئ وأحكام، باعتبارها الضمانة التي تكفل حسن نفاذ الدستور في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك...
أدلى المستشار علاء الدين أحمد السيد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة. ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم. وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على...
فتحت المحكمة الدستورية، بعد اكتمال نصاب أعضائها، الباب أمام تجريد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من صفاتهم الانتدابية. ودشن قضاة المحكمة الدستورية بعد أيام من تعيين خمسة من الأعضاء الجدد بمن فيهم رئيس المحكمة عملهم بعزل عبد النبي العيدودي من عضوية مجلس النواب عن دائرة سيدي قاسم، مع الدعوة إلى تنظيم انتخابات جزئية لتعويض المقعد الشاغر. ووجه رئيس المحكمة الدستورية نسخة مصادقا عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 23/216 و.ب، لرئيس مجلس النواب، يصرح فيه بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم من عضويته وبشغور المقعد الذي كان يشغله. واستند القرار لحكم ذي طبيعة نافذة، صدر في حق العيدودي عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، قضی برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر...
أخبارنا المغربية ــ الرباط أعلنت المحكمة الدستورية إقالة عبدالنبي عيدودي عن حزب الحركة الشعبية، من عضويته بمجلس النواب، وذلك بعدما صدر في حقه حكم نهائي عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات التابعة لإقليم سيدي قاسم. وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقـم: 216/23، أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ 9 يونيو من السنة الجارية 2023، قررت تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. واصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قراره النهائي في القضية إلى المحكمة...
صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد النبي عيدودي البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، صاحب مأثورة “عشة بشة كشة” من عضوية مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وتوصلت المحكمة الدستورية من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض برسالة تفيد بأن محكمة النقض قضت برفض طلب النقض المقدم من قبل عيدودي بشأن القرار الصادر ضده عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط في يوليوز من العام الماضي. ويقضي قرار محكمة النقض بتأييد القرار الجنائي المستأنف والمحكوم بمقتضاه بمؤاخذة عيدودي من أجل جناية تبديد أموال عامة، والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم. وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن المحكمة الدستورية “تثبت...
زنقة 20 | الرباط أعلنت المحكمة الدستورية ، عن تثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. المحكمة استندت في قرارها إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 9 يونيو 2023، التي ينهي فيها علما الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى المحكمة الدستورية صدور قرار نهائي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1018/1 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف عبد النبي عيدودي عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف...
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة كلًا من المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية، وتوماس سيوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجري، والوفد المرافق له، بحضور لفيف من قيادات الوزارة.في بداية الاجتماع رحب الوزير بالمستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيدًا بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما في المجال الدستوري حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية في هذا المجال وعلى رأسها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية.ومن جانبه أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجري باللقاء مُعربًا عن تقديره للتطوير في المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده في العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون بين...
صرح المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستوريه العليا والمتحدث الرسمي لها انه في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري. تفاصيل لقاء رئيس هيئة النيابة الإدارية برئيس المحكمة الدستورية العليا وقع المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و د. تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.وفي سياق متصل، شهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات...
وقعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بروتوكول تعاون قضائي، مع المحكمة الدستورية المجرية، برئاسة د. تاماش شوليوك، اليوم الأربعاء، لتبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية. تجديد حبس طالبة متهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي بالشرقية حبس كروان مشاكل لنشره فيديوهات مخلة مع إنجي حمادة وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات وواجبات المواطنين. يأتي ذلك، في إطار العلاقات الثنائية...
وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و الدكتور تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.عقد بروتوكول تعاون بين الدستورية والمحكمة العليا المجريةوشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو...
وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و د. تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.صرح بذلك المستشار...
أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فوراً" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري البالغ من العمر 85 عاماً والذي يقضي منذ 2009 في سجن بالعاصمة ليما حُكماً بالسجن لمدّة 25 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية. اعلانويقضي القرار الصادر عن المحكمة والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس بالإفراج "فوراً" عن فوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق بقتل 25 شخصاً في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000).وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكنّ المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تالياً إلى السجن.المرشحة اليمينية الشعبوية فوجيموري تلمح إلى حصول تزوير...
أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فورا" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري الذي يقضي منذ 2009 حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وينص القرار الصادر عن المحكمة، حسب وكالة "فرانس برس"، على الإفراج "فورا" عن فوجيموري، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.وأدين الرئيس الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، بقتل 25 شخصا في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000). إقرأ المزيد محكمة حقوقية أمريكية تحث البيرو على عدم الإفراج عن الرئيس السابق فوجيموري وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكن المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تاليا...
بحضور المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس المحكمة الدستورية، أقامت الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، اليوم الأحد، احتفالًا بيوم المرأة البحرينية للعام 2023م، لتكريم مجموعة من الموظفات منتسبي الأمانة العامة. وفي بداية الحفل رفع رئيس المحكمة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة البحرينية للعام 2023م. كما ثمن المستشار البوعينين عطاء الموظفات ودورهن في العمل الإداري والقانوني، مما كان له أكبر الأثر في إبراز مكانة...
إستقبلت عضو المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الأحد، نيابة عن رئيس المحكمة عمر بلحاج، المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، وذلك في إطار زيارة عمل أدتها للمحكمة الدستورية. وحسب بيان للمحكمة، أكدت عضو المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، بهذه المناسبة أن الإصلاحات العميقة. التي تعرفها الجزائر، ترمي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها. كما نوهت بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان ونصه في ديباجت.ه على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. ومبرزة جل الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وفي ذات السياق، أبرزت المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، الجهود المبذولة. من...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته....
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمها برفض الدعوى المحالة إليها بإنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، وعدم حصوله على أجره خلال مهلة الإخطار..اقرأ أيضًا : ميكانيكي وعامل وترزي جمعهم الإتجار في الهيروين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد والغرامة حاول الهروب من جنحة سرقة فوقع في جنايتي شروع..حكم رادع لسائق أوسيم تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب بمنطقة الموسكي قرار عاجل ضد عامل بمكتب شحن متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة «118» من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. حبس شقيقين بتهمة إنهاء عامل بأحد المخابز شمال الغردقة حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، ما بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية، ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وقال المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفني - في تصريح له - إن المحكمة استندت في حكمها على أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.وأوضح أن المادة المقضي بعدم دستوريتها تنص على أن"يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطاروذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلكوأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة إطارات السيارات في المرج وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة. المشدد 3 سنوات لطالب...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".. وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون.كما أقام...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعاوى المقامة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على انتخابات بعض الأندية الرياضية، المرددة بين مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية ومحاكم جهتي القضاء العادي والإداري.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنها قضت بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية، بعدم دستورية صدر المادة ( 69 ) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه".وبسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة ( 118 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، وذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك.وأضافت المحكمة: إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
كيف تقدم دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا فى خطوات؟
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الإثنين، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني داود عبود، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، في إطار زيارة مجاملة أدتها له. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، اللقاء حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، تناول فيه رئيس المحكمة الدستورية. عمر بلحاج، مجمل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وعلى رأسها التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020. الذي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون من خلال تكريس مبادئ الحكم الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية. وضمان آليات إنفاذها على غرار إنشاء محكمة دستورية مستقلة بصلاحيات واسعة. يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الإفريقية...
يعتقد رئيس وزراء بافاريا ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس سودر أن ألمانيا تمر بـ”أزمة دولة حادة” في ظل مشاكل الميزانية.ونقلت إذاعة بايريشر روندفونك عنه قوله خلال حدث انتخابي نظمه الاتحاد الاجتماعي المسيحي في نورمبرج: "لقد استنفذت هذه الحكومة (الألمانية) جميع امكاناتها، في الواقع موقعها الأنسب في المعارضة".وأعرب سودر عن رأي مفاده أن ائتلاف "إشارة المرور" (كما يطلق على الائتلاف الحاكم في ألمانيا بسبب ألوان علم الحزب) ليس لديه خطة "لحل الصعوبات التي ظهرت في الدولة".وقال رئيس وزراء بافاريا: "ليس لدينا حالة طوارئ في الميزانية، بل لدينا حالة طوارئ في الحكومة".وقد وجدت السلطات الألمانية نفسها في وضع صعب للغاية بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الفيدرالية لألمانيا في وقت سابق عدم مشروعية قرار مجلس الوزراء بإعادة توزيع عشرات المليارات من اليورو على...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية، أين أشاد بدور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، استهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية. بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على عمق الإصلاحات. التي تعرفها الجزائر والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها. كما نوه في ذلك بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان وضمانات تكريسها. على غرار إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والإقليمية. و أشار رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج...
استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء بمقر المحكمة، يوسف زين العابدين زينل عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد الأمين العام للمركز. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المحكمة الدستورية ومركز التحكيم التجاري. وقد رحّب رئيس المحكمة الدستورية بعضو مجلس الإدارة والأمين العام، مهنئًا الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد بتعيينه أمينًا عامًا للمركز، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، مشيدًا بدور المركز البارز وما يقدّم من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية، ما يسهم في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبهما، شكر يوسف زينل والدكتور المهندس كمال آل حمد، رئيس المحكمة الدستورية على حسن الاستقبال...
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح يوم الاربعاء الموافق 22 نوفمبر 2023م بمقر المحكمة السيد يوسف زين العابدين زينل - عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد - الأمين العام للمركز. ورحب رئيس المحكمة الدستورية بعضو مجلس الإدارة والأمين العام مهنئاً الدكتور المهندس كمال عبدالله آل حمد لتعيينه أميناً عاماً للمركز ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المحكمة الدستورية ومركز التحكيم التجاري مشيداً بدور المركز البارز وما يقدم من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات ونشر الثقافة التحكيمية مما يسهم في خلق بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبهم، شكر السيد...
استقبل المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية بمقر المحكمة، تشونغ شيه تشو نائب المدعي العام لجمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق له، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين فيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم. ورحب رئيس المحكمة الدستورية بنائب المدعي العام لجمهورية الصين والوفد المرافق له، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة، وخلق الفرص المستقبلية لدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية. وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية في المقر الرئيسي للمحكمة الدستورية أطلع خلالها على...
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان نشرته يوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمواد الدستورية التي استندت إليها. وقالت المحكمة في بيان ورد لـ RT نسخة منه، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9 اتحادية 2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان". إقرأ المزيد رئيس البرلمان...
استقبل رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التونسية عبد السلام المهدي قريصيعة، الذي حل في زيارة رسمية للجزائر ابتداء من يوم 19 نوفمبر الى غاية 21 نوفمبر 2023. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، تناول المسؤولان خلال اللقاء الذي عرف أيضا حضور سفير تونس بالجزائر. واقع العلاقات بين الجزائر وتونس الشقيقة والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات. لاسيما في مجال العدالة الدستورية، مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز. كما جدّد الطرفان في ختام اللقاء، إرادتهما في العمل على تكثيف الجهود لمواصلة تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعارف. والخبرات بين الجزائر وتونس الشقيقة في مختلف المجالات لاسيما في مجال العدالة الدستورية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيسَ الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “مناقشة تطورات الأوضاع السياسية”. واضاف البيان “كما بحث اللقاء حيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية”.
عقب انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا جديدًا لحزب الشعب الجمهوري، وزعيمًا للمعارضة التركية، اعتقد البعض أنه سيمضي فترة رئاسته الأولى في إعادة هيكلة الحزب، ووضع الإطار العام لسياسات إدارته خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للانتخابات المحلية المقرَّرة في مارس/ آذار المقبل، لكن يبدو أنَّه قرر أن تكون البداية أكثر قوّة وأسرع في تحصيل نتائجها على الساحة السياسية، وقطف ثمارها شعبيًا. وهل هناك أفضل من الدخول في صراع محتدم مع الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، في هذه المرحلة الحساسة؛ استغلالًا للأزمة القضائية التي تعيشها تركيا حاليًا؛ نتيجة الخلاف الذي اندلع بين كل من محكمتي النقض والدستورية العليا؛ بسبب تباين موقفيهما من استمرار حبس النائب جان أتلاي، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في شهر مايو/ أيار الماضي، ودخول الرئيس أردوغان...
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت. وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “مناقشة تطورات الأوضاع السياسية، وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا ومدى انسجامه مع المواد الدستورية”.
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، اليوم الأربعاء الباحث صقر خالد البوعينين، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية. وخلال اللقاء تسلم سعادة رئيس المحكمة الدستورية نسخة من رسالة الماجستير بعنوان «الرقابة الداخلية على أعمال مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة – دراسة مقارنة»، مشيدًا سعادته بجهود الكوادر الوطنية البحثية التي تساهم في إبراز الجهود البحرينية. كما استقبل رئيس المحكمة الدستورية، الباحث سلمان إبراهيم الحوطي، بمناسبة حصوله على درجة الماجستير من جامعة البحرين للتكنولوجيا، حيث سلمه نسخة من رسالة الماجستير بعنوان «معايير اختيار المشاريع الفعالة ومقاييس النجاح في تنفيذ مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مملكة البحرين»، مؤكدا سعادته أهمية الرسالة، والتي تشكل إضافة نوعية للدراسات المؤسسية في مملكة البحرين. ثم استقبل سعادة رئيس المحكمة...
استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية صباح يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023 بمقر المحكمة سعادة السيد بكير شاهين – النائب العام بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد النيابة العامة بالجمهورية التركية الصديقة بهدف التعرف على تجربة مملكة البحرين التشريعية والنيابية والدستورية في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وخلال اللقاء عبر سعادة رئيس المحكمة الدستورية عن ترحيبه برئيس النيابة العامة التركي، منوهًا بالتعاون البناء والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في المجالين «القانوني والتشريعي» ومبديًا في الوقت ذاته استعداد المحكمة الدستورية في مملكة البحرين لتقديم كافة...
أجرى المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة شيرين فرهود -...
ندوة علمية لنائب المحمكمة الدستورية بجامعة المنصورة الجديدة بعنوان "الحماية الدستورية لحق المواطنة "
نائب رئيس المحكمة الدستورية في جانب من الندوة نظمت كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وتحت ريادة الدكتور سامي عبد الكريم ندوة علمية بعنوان " الحماية الدستورية لحق المواطنة " القاها معالي المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور لفيف من القيادات وعمداء الكليات ومديرى البرامج وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.رئيس جامعة المنصورة الجديدة ونائب رئيس المحكمة الدستورية بعد الندوة وصرح " الخولي " بأن هذه الندوات العلمية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تدعيم مبدأ المواطنة بإعتباره المبدأ الهام لمساواة المواطنين أمام الدستور فى تمتعهم بالحقوق والحريات، وتأتى هذه الندوة العلمية فى ضوء سلسلة ندوات ومحاضرات هامة تعقدها جامعة المنصورة الجديدة وتعكف فيها على حضور الشخصيات العامة...
أنقرة (زمان التركية) – كرر وزير العدل التركي، يلماز تونتش، مطلب صياغة دستور جديد في تركيا، الذي اطلقه الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي. وخلال مشاركة الوزير يلماز تونتش في اجتماع التنظيم القضائي في دار قضاة ATGV بأنطاليا، علقت تونتش على الخلاف بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بشأن قرار الإفراج عن البرلماني عن حزب العمال التركي، جان أتالاي، وقال تونتش إن حل الأزمة التي نشأت بعد عدم اعتراف المحكمة العليا بقرار المحكمة الدستورية سيكون ممكنًا مع الدستور الجديد. وقال الوزير تونتش: “هناك حاجة إلى لوائح جديدة، ولا يمكن حل المشكلة بشكل دائم دون تعديل الدستور”. وأضاف تونتش: “أعتقد أن جميع أحزابنا مع الممثلة في البرلمان سبكون موقفها حساسا تجاه هذه المشكلة، نحن بحاجة إلى احتجاج عملي، وليس اعتصامًا احتجاجيًا في...
أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، إن الفوضى القانونية الموجودة حاليا في تركيا ستضع الحكومة في موقف صعب. تصريحات جول جاءت تعليقا على الشكوى الجنائية التي قدمتها الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا ضد أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب برلماني معتقل. وفي حديثه لموقع “تي 24” التركي، قال عبد الله جول: “ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا”. وأضاف عبد الله جول: “على الرغم من أن صلاحيات ومسؤوليات الهيئات القضائية العليا منصوص عليها بوضوح في دستورنا، إلا أنه ليس من الممكن تفسير القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، لقد سبق لنا أن انتقدنا ورفضنا قرارات الوصاية المناهضة للحريات الصادرة عن المحكمة الدستورية، لكننا قمنا بما يلزم بالالتزام بالدستور”. وأوضح الرئيس السابق أنه كان من الخطأ...
أعلنت جامعة المنصورة الجديدة تنظيم ندوة علمية، غدا الأحد، عن الحماية الدستورية لحق المواطنة، ويحاضر بها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. ندوة علمية بجامعة المنصورة الجديدة وأشارت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان لها، أن الندوة العلمية تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظمها كلية المعاملات القانونية الدولية، تحت ريادة د سامي عبد الكريم. وأشارت الجامعة إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والذي عُين وكيلاً للنائب العام وتدرج فى المناصب القضائية وصولاً لمحكمة النقض، وجري اختياره من قبل المحكمة الدستورية العليا ليكون عضواً بهيئة المفوضين ثم رئيساً لهذه الهيئة ، إلى أن صدر القرار الجمهورى فى عام 2016 بتعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس المحكمة...
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحكمة الدستورية في تركيا بمراكمة الأخطاء، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية الجمعة. وقال أردوغان أمام صحفيين أتراك على متن الطائرة الرئاسية العائدة من أوزبكستان: "للأسف في هذه المرحلة، اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر". وتتأرجح تركيا على حافة أزمة قضائية بسبب خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في مايو وحُكم عليه بالسجن 18 عامًا ثم أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه. غير أن محكمة النقض التركية أبطلت هذا القرار وأعلنت، الأربعاء، تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي. ولفت أردوغان إلى أن الإجراءات التي تبدأها محكمة النقض "لا يمكن نقضها أو إلغاؤها" لأن هذه المحكمة...
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر حقوقيون عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن البرلماني جان عطيلي، المعتقل ضمن قضية أحداث “حديقة جيزي”، بمثابة انقلاب من المحكمة العليا على المحكمة الدستورية. وفي ظل ترقب تنفيذ الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول قرار المحكمة الدستورية باإفراج عن المعتقل الذي فاز بعضوية البرلمان، أفادت المحكمة المحلية أن المحكمة العليا هي التي تتمتع بصلاحية اتخاذ قرارات بهذه القضية وقامت بإحالة الملف إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا. وبالأمس أعلنت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن القرار السابق بحبس “عطيلي” صائب، مشيرة إلى رفضها تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الت اكدت على انتهاك حقوق “عطيلي”. وأوضحت الدائرة الثالثة للمحكمة العليا أن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور وتجاوزت صلاحيتها، معلنة تقدمها ببلاغ ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أصدروا القرار....
شفق نيوز/ أظهرت وثيقة قضائية، اليوم الخميس، اتخاذ محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه". لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور". ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها...
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه ينتهك حقه في الأمن والحرية وفي أن يتم انتخابه، لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية انتهكت الدستور. ويقول خبراء في القانون إن قضاة المحكمة الدستورية لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا. وعبرت كل من...
أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة النقض التركية، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، اتخذت خطوة غير مسبوقة، بتقديم شكوى جنائية ضد أعضاء بالمحكمة الدستورية، بسبب خلاف حول قضية البرلماني المسجون، جان أتالاي. وأمرت المحكمة الدستورية، الشهر الماضي، بالإفراج عن أتالاي، وقضت بأن سجنه "ينتهك حقه في الأمن والحرية، وفي أن يتم انتخابه". لكن محكمة النقض قضت، في قرار غير عادي، بألا تلتفت المحاكم الأدنى درجة إلى ذلك القرار، ودعت إلى إجراء تحقيق جنائي مع أعضاء المحكمة الدستورية الذين أيدوا الإفراج عنه، وفق وكالة رويترز. وقالت محكمة النقض في حكمها الصادر، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية "انتهكت الدستور". ويقول خبراء في القانون، إن قضاة المحكمة الدستورية "لا يمكن محاكمتهم إلا أمام المحكمة الجنائية العليا، وهي نفسها المحكمة الدستورية، مما يزيد الوضع تعقيدا"....
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، أن قاضيًا أصدر مذكرة اعتقال وأمر باحتجاز رجل، 41 عامًا، بعد ظهر أمس الأحد، بعد أن ركض باتجاه رجال شرطة وأطلق رصاصة من بندقية ضغط هواء على أرضية المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية بمدينة كارلسروه. ولم يصب أحد في الحادث، في حين أصاب المشتبه به رجل شرطة بجروح طفيفة أثناء مقاومته له خلال عملية اعتقاله. ويزعم أيضًا أن المشتبه به أصاب رجل شرطة آخر بجروح خطيرة أثناء نقله إلى مركز الشرطة.أخبار متعلقة غينيا.. مقتل 9 في عملية هروب مسلح من سجن بالعاصمةإعلان الطوارئ الصحية في باكستانوقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، المسؤولة عن تأمين المحكمة، إن الرجل كان محظوظًا للغاية لأنه لم يتعرض لإطلاق النار خلال الحادث.وأضافت المتحدثة أن رجل شرطة قام بسحب سلاحه الناري وصوبه نحو...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما يؤكد أن اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 107 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس،...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قرار بحظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه عند تحقيق طلب الرد، يتفق وطبيعة خصومة الرد.قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند ( ج ) من المادة ( 157 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند «ج» من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وجاء في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها. المعاش لا يعتبر إرثًا وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس. ونص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.عدم دستورية حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره عن مدة حبسهوقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.الدستورية تقضى بصحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوموقالت المحكمة أسباب حكمها، أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد - بحسب الأصل - وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999. وقالت المحكمة أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة. بطلان مادة فى الرعاية الصحية للضرائب.. قرار جديد من المحكمة الدستورية دعاوي ومواد هامة انتهت إلى البطلان أمام "المحكمة الدستورية العليا" الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعى .. غدًا وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975. ...
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم على قانون جرائم تقنية المعلومات.وأكدت المحكمة الدستورية ان «عقوبات الإساءة للآخرين بمواقع التواصل الاجتماعي واضحة ولا تخالف حرية الرأي الشخصية».
أنقرة (زمان التركية) – يستمر اعتقال جان عطيلي، البرلماني عن حزب العمال في المعتقل، رغم تأكيد المحكمة الدستورية في تركيا قبل نحو أسبوع على انتهاك حقوقه في الانتخاب والحرية والأمن. وحصل القرار على تأييد 9 من أعضاء المحكمة ومعارضة أربعة أعضاء. وكان من المنتظر إخلاء سبيل عطيلي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، غير أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول تجاهلت قرار المحكمة الدستورية ولم تخلي سبيل عطيلي، وأحالت ملف القضية إلى الدائرة الثالثة للمحكمة العليا. من جانبهم أكد المحامون المطلعون على القضية أن قرار المحكمة لم يتم إدراجه ضمن شبكة المعلومات للمنظومة القضائية وتم اتخاذه دون إبلاغ المحامين. وفي هذا الإطار أصدر حزب العمال التركي بينا أفاد خلاله أن الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول...
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأثنين، تأجيل الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب،ورئيس مجلس الوزراء.وطالبت وقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس...
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور.واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.وطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على أن المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو...
التقى السيد وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو صباح الخميس برئيس المحكمة الدستورية مولانا د. وهبي محمد مختار بحضور قاضي محكمة الاستئناف دكتور. صلاح حكيم . ويجي الاجتماع في إطار التنسيق بين الأجهزة العدلية وتفعيل دور المحكمة الدستورية، كما طرح رئيس المحكمة الدستورية مبادرة بتكوين آلية للتنسيق بين الأجهزة العدلية. من جانبه شكر السيد الوزير رئيس المحكمة الدستورية على الزيارة ورحب بالمبادرة ووعد بالتواصل مع كل الجهات ذات الصلة للتنسيق لعمل مشترك بخصوص الأجهزة العدلية، مؤكدا على ضرورة سيادة حكم القانون واستقلالية الاجهزة العدلية. وأكد السيد الوزير ضرورة تفعيل الورش في القانون الدستوري و القانون الإداري. سونا
بعث رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, يوم الخميس, برسالة تعزية الى عائلة المجاهد العقيد يوسف الخطيب, قائد الولاية الرابعة التاريخية, الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما. وتقدم بلحاج أمام هذا المصاب الجلل، باسمه الخاص وباسم أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية، إلى أسرة الفقيد بأخلص التعازي والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه و يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
أنقرة (زمان التركية) – أكدت المحكمة الدستورية التركية انتهاك الحكومة لحق جان عطيله، البرلماني عن حزب العمال، لاستمرار اعتقال رغم انتخابه في البرلمان. المحكمة قررت بانتهاك حقوق البرلماني في الأمن والحرية والانتخاب، بإجماع تسعة أصوات مقابل خمسة. وسيتقدم محامو عطيلي اليوم بطلب إلى الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول لتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الدستورية. كان عطيلي أحد المتهمين الثمانية رفقة رجل الأعمال، عثمان كافالا، ضمن قضية أحداث حديقة جيزي. وفي السادس والعشرين من أبريل/نيسان عام 2022 قضت الدائرة الثالثة عشر للمحكمة الجنائية في إسطنبول بالمؤبد مع الأعمال الشاقة بحق كافالا بتهمة “محاولة الإطاحة بالحكومة” والسجن 18 عامًا بحق المتهمين الآخرين ومن بينهم عطيلي بتهمة “دعم محاولة انقلاب”. وخلال انتخابات الرابع عشر من مايو تم انتخاب عطيلي نائبا لحزب...
صرح الأمين العام للمحكمة الدستورية د. الشيخ صباح بن حمد آل خليفة أن الأمانة العامة للمحكمة قد أصدرت الكتاب السادس لمجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية للأعوام (2020-2022)، وهذا الإصدار متاح للباحثين والمشتغلين بالقانون على موقع المحكمة الإلكتروني (www.ccb.bh).
من المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا، في نوفمبر المقبل، أحكامًا هامة، في دعاوى شغلت معها أنظار وسائل الأعلام، على مدار الفترة الماضية. استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة حبس ميكانيكي مُتهم بإنهاء حياة رجل مُسن في القاهرة دعوى عدم دستورية مادة بقانون الخدمة المدنية بحلول الرابع من نوفمبر، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. كانت أقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. حيث تنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه،...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى.أحكام الدستورية العلياعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى.وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت...
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أحكام المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادرة بتاريخ 3 أكتوبر الجارى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس. وتضمنت الأحكام حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 من النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة. وتضمن حكم المحكمة، أن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة فى الداخل والخارج التزام دستورى. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة فيما تتضمنه من إطلاق حكم ليشمل عدم تحمل الصندوق...
حدد قانون الانتخابات الرئاسية تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 3.ونصت مادة (3) من القانون على أن تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ رئيس محكمة استئناف القاهرةـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياـ أقدم نواب رئيس محكمة النقصـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولةوفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته...
اعلان توفر وظائف شاغرة بالفئة الثالثة صادر عن المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج هو التزام دستوري. حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المخدرات الحكم المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين وقضت المحكمة بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنَّ الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى سدد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة....
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب