النواب: سنناقش قوانين الإيجار الاستثنائية لتنفيذ حكم "الدستورية" بروح التوازن
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدر مجلس النواب بيان مساء اليوم بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤.
وجاء فيه بأن مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.
وبأن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وتابع بأن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
واضاف البيان بأن مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم الدستورية مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قوانين الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة يحتاج للنظر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.
وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.
وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة محددات أهمها الوضع الدستوري للقوانين القديمة «قانون الإيجار القديم»، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت خلال السنوات الماضية، إلى جانب قوانين الإيجارات التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن، علاوة على إحصائيات حول كلا من عدد الوحدات والقاطنين والوحدات المغلقة واستخدامات الواحد سواء سكني
أو غير سكني، فكل هذا الأمر مرصود في تقرير جرى عرضه على رئيس مجلس النواب.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟