النواب: سنناقش قوانين الإيجار الاستثنائية لتنفيذ حكم "الدستورية" بروح التوازن
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدر مجلس النواب بيان مساء اليوم بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٤.
وجاء فيه بأن مجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.
وبأن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وتابع بأن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
واضاف البيان بأن مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم الدستورية مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قوانين الإيجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يُكلف وكيل وزارة الإسكان برئاسة لجنة استئناف أعمال البناء
أصدر اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرارًا بتكليف وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، برئاسة اللجنة العليا لمراجعة واستئناف أعمال البناء.
وأوضح المحافظ أن اللجنة تتولى مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين لاستئناف أعمال البناء، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير الفنية المعتمدةبما يضمن تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، بما يقلل من أعباء الانتظار على المواطنين.
وأكد "سراج" أهمية دور اللجنة فى تحسين بيئة الاستثمار العمراني، مشيرًا إلى أن تسهيل إجراءات البناء يسهم في تحقيق التوسع العمراني المنضبط، ويعزز فرص العمل والاستثمار في القطاع العقاري.
وشدد محافظ سوهاج على أهمية قيام اللجنة بعملها بكفاءة وشفافية، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
وناشد المحافظ جميع المواطنين الراغبين فى استئناف أعمال البناء بتقديم طلباتهم للجنة بعد إعادة تشكيلها لسرعة اتخاذ الإجراءات والبت فى طلباتهم وفقاً للمعايير والضوابط.