نائب يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاري
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.
وأشار "الجندي" في بيان صحفي له ، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، مع صياغة آليات جديدة تتيح تعديل الأجرة بناء على المتغيرات الاقتصادية بما يضمن المالك تحقيق عوائد سنوية مناسبة، مثمنا اهتمام مجلس النواب بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم".
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل بجدية من أجل دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، والإسكان بوجه عام ، وتقييم أثرها التشريعي، مع دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، فضلا عن إعادة النظر في قوانين وأنظمة الرهن العقاري ، مؤكدا أنه من القوانين التي تحظي بأهمية كبيرة خاصة أنها تمس قطاع كبير من المواطنين.
وشدد النائب حازم الجندي ، علي ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة، تحقق حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وهو ما يساهم في خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الدستورية العليا المؤجر المستأجر المتغيرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس لسندات توريق لصالح بداية للتمويل العقاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي بالسوق المصري تقدم حلولها التمويلية. ويعد هذا الإصدار هو السادس منذ تأسيس الشركة والرابع ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
_تبلغ قيمة الشريحة (A) 130.96 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
_تبلغ قيمة الشريحة (B) 450.18 مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A) من (MERIS).
_تبلغ قيمة الشريحة (C) 597.5 مليون جنيه، ومدتها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من (MERIS).
_تبلغ قيمة الشريحة (D) 458.4 مليون جنيه، ومدتها 81 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-) من (MERIS).
وتعليقًا على هذا الإصدار، أشادت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في دعم شركة بداية للتمويل العقاري عبر إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السادس لسندات التوريق وهو ما يعد بمثابة شهادة على أداء الشركة المميز والشراكة الوطيدة بين الطرفين، مشيرة إلى أهمية هذ الصفقة التي تعكس الثقة القوية للمستثمرين في المقومات الواعدة التي تتمتع بها شركة بداية والميزة التنافسية لقطاع ترتيب وإصدار الدين في هيكلة وتنفيذ الصفقات الداعمة لاستراتيجيات التمويل طويلة الأجل للعملاء. كما أوضحت حمدي أن الإصدار السادس يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التمويل العقاري بمصر، مؤكدة على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتوفير أدوات الدين الابتكارية والمصممة خصيصًا لتعظيم القيمة المقدمة للعملاء وتعزيز النمو المستدام بجميع قطاعات الاقتصاد المصري.
ومن جانبه صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية أن الإصدار السادس لسندات التوريق يعكس رؤية الشركة الطموحة والمتمثلة في تسهيل وصول العملاء لحلول التمويل العقاري الشاملة بالسوق المصري، مضيفًا أن الشراكة الوطيدة مع إي اف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق، مما أثمر عن تعزيز وضع السيولة والتوسع بنطاق خدمات التمويل لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء الراغبين في شراء عقارات سكنية. كما أكد أبو جندية على التزام الشركة بمواصلة الابتكار في قطاع التمويل العقاري وتشكيل مستقبل هذا القطاع الحيوي بمصر.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463,3 جنيه لصالح شركة «ڤاليو»، بالإضافة إلى الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1,78 مليار جنيه لصالح شركة «بداية». كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح «إي اف چي للحلول التمويلية» في يونيو الماضي، بالإضافة إلى إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية».
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري (NBE) والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) وبنك مصر وبنك البركة بدور ضامن التغطية، فيما شارك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب والبنك الأهلي المصري قام بدور متلقي الاكتتاب. كما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ (ADCB). علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن