نائب يطالب بحوار مجتمعي واسع حول تعديلات قوانين الإيجار القديم وأنظمة الرهن العقاري
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أهمية هذا الحكم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.
وأشار "الجندي" في بيان صحفي له ، إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، مع صياغة آليات جديدة تتيح تعديل الأجرة بناء على المتغيرات الاقتصادية بما يضمن المالك تحقيق عوائد سنوية مناسبة، مثمنا اهتمام مجلس النواب بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم".
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة العمل بجدية من أجل دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، والإسكان بوجه عام ، وتقييم أثرها التشريعي، مع دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية، فضلا عن إعادة النظر في قوانين وأنظمة الرهن العقاري ، مؤكدا أنه من القوانين التي تحظي بأهمية كبيرة خاصة أنها تمس قطاع كبير من المواطنين.
وشدد النائب حازم الجندي ، علي ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة، تحقق حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وهو ما يساهم في خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الدستورية العليا المؤجر المستأجر المتغيرات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الحج بهذه الطرق اعتداء وصاحبه آثم.. ولا يجوز التحايل على قوانين الحج
أكد الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يُعرف بـ"الحج غير النظامي" أو "الحج غير القانوني"، وهي التي تتم بالتحايل على الأنظمة والتعليمات الرسمية المنظمة للحج، لا تجوز شرعًا، وإن كانت تُسقط الفريضة، إلا أن فاعلها يكون آثمًا لمخالفته للقانون ولما يترتب على فعله من أضرار كبيرة على الحجاج والدولة المنظمة.
وقال أمين الفتوى، إن توقيت الحديث عن هذه المسألة بالغ الأهمية، خصوصًا مع دخول موسم التسجيل للحج، وبدء بعض "سماسرة الحج" في الترويج لرحلات مخالفة للنظام، بهدف تجاوز التكاليف الرسمية العالية، وهو ما يؤدي إلى خلل كبير في التنظيم.
وأضاف: "نحن نُقدّر مشاعر الناس الجياشة تجاه بيت الله الحرام، وندرك شوقهم إلى أداء الفريضة، لكن الإسلام علمنا أن نعبد الله بالتكليف لا بالهوى، فكما أن المرأة تُمنع من الصيام وقت الحيض رغم شدة رغبتها، فكذلك الحج لا يجب إلا على المستطيع، والله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا".
وأوضح أن الذهاب إلى الحج بطرق غير قانونية قد يؤدي إلى زحام مفرط، وتدافع، وانتشار أمراض، بل وقد يؤدي إلى وفيات، وهو ما يُعد اعتداءً على مقاصد الشرع التي جاءت لحفظ النفس، مشددًا: "الذهاب بهذه الطريقة مخالف للشرع لأنه يُسبب ضررًا عامًا، والإسلام يرفض أن يكون الإنسان وسيلة في إزهاق أرواح الآخرين، ولو عن غير قصد".
وعن حكم من حجّ بتلك الطريقة، قال: "هناك فرق بين صحة الفعل وحرمة الفعل. فكما أن الصلاة في ثوب مغصوب صحيحة لكنها محرّمة، كذلك الحج بوسيلة غير مشروعة قد يسقط الفريضة، لكن فاعله آثم لأنه خالف النظام وسبب أذى للمسلمين".
وتابع: "إذا كان الإنسان يعلم مسبقًا أن هذه الطريقة غير شرعية، ثم مضى فيها، فهو آثم، أما من تاب بعد أن علم بخطئه، فعليه أن يستغفر، ويندم، ويعزم على عدم تكرار ذلك، ولا مانع من أن يُخرج صدقة أو كفّارة بنية التوبة، ولكن التوبة في حد ذاتها هي الأساس".
واستكمل: "نقول لمن لم يذهب بعد: لا تخالف الشرع، واصبر حتى يُيسر الله لك السبيل المشروع، فالله لا يُتقرّب إليه بمعصيته، والحج عبادة عظيمة، لا ينبغي أن تُطلب إلا بما يرضي الله".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه